تشمل خدمة التدقيق الشرعي مراجعة المعاملات والمنتجات والبيانات المالية بشكل منتظم سنوياً وباستخدام منهجية مهنية، إذ يقوم فريق التدقيق الشرعي بإعداد برامج العمل وتحديد أهداف المهمة في ضوء الضوابط والمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسة، مع الأخذ بالاعتبار الجزئيات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقارير إدارة الالتزام.
كيف تعمل الخدمة؟
تساعد منهجيتنا كلاً من هيئة الرقابة الشرعية و الإدارة على فهم قضايا عدم التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة، ويعتمد تنفيذ منهجيتنا على المراحل الثلاث التالية:
- المرحلة الأولى: التخطيط
- المرحلة الثانية: التدقيق الميداني
- المرحلة الثالثة: التقرير
رسم توضيحي للجوانب التي يتم التركيز عليها أثناء عملية التدقيق الشرعي على مستويات مختلفة:
- العنصر الحاسم
- الاعتبارات الشرعية الرئيسية
- الرقابة الشرعية
- جمع المعلومات الأساسية الخاصة بالجوانب ذات الصلة، بالإضافة إلى بيانات المخاطر الشرعية لآلية العمل المطبقة، والوثائق ذات الصلة، وتقارير إدارة الالتزام والإدارة القانونية …إلخ
- البيانات المالية
- كيف تتم إدارة الموارد المالية للمؤسسة، ومراجعة عناصر إيرادات الأصول، وحصر العوائد من الاستثمارات غير المتوافقة …إلخ
- عدم التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية
- معرفة مقدار تعرض المؤسسة للاستثمارات غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية، بالإضافة إلى العوامل القانونية التي تدفع المؤسسة خارج حدود الضوابط الشرعية المعتمدة، والتعرف على جوانب نقص المعرفة والخبرة لدى الموظفين، ومراجعة ضوابط إدارة الاستثمارات المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
- النظام
- الأنظمة الآلية المستخدمة في نطاق العمليات والمخرجات الناتجة عن إدارة الاستثمارات مقابل الأنظمة اليدوية.
- ربط تقنية التدقيق الشرعي
- تدفق العمليات والإجراءات التي يمكن إنشاؤها والاستفادة منها لإجراء اختبارات التدقيق الشرعي
- ملخص عملية المراجعة الشرعية
- ملخص استنتاجات المستشارين الشرعيين
- مصنف حسب العملية / الدورة
- تحديد المخاطر الشرعية
- الارتباط ببرنامج التدقيق الشرعي
لماذا يجب عليك اختيار العمل معنا؟
نحن شركة مرخصة من مصرف البحرين المركزي كشركة استشارات شرعية للقيام بأعمال التدقيق الشرعي، بالإضافة إلى تطبيقنا للمعايير الدولية لمراقبة الجودة (ISQC1).
لقد قمنا في السنوات ال18 الماضية، بالتدقيق على مجموعة كبيرة من البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول وشركات التكنلوجيا المالية، قمنا من خلالها بتطبيق إجراءات التدقيق الشرعي بشكل عملي وبأعلى مستويات المهنية والفاعلية، كما أننا ملتزمون بالحفاظ على استقلاليتنا وفقاً لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 11 الصادر عن الأيوفي.