المؤسسون
بناء إطار لصناعة عالمية
دار المراجعة الشرعية ليست مجرد قصة نجاح شركة، بل تمثل تحولاً في مفهوم خدمات تأكيد التوافق والاستشارات الشرعية. انطلقت هذه الرحلة برؤية ثلاثة مؤسسين أدركوا مبكرًا فرص تطوير أنظمة الحوكمة في الصناعة المالية الإسلامية، فعملوا على بناء نموذج شامل ومتكامل ليعيد تعريف مفهوم المراجعة الشرعية ويضع أسس صناعة عالمية.
عمار أحمد شطا: مهندس التدقيق الشرعي المؤسسي
ياسر سعود دهلوي: الرئيس التنفيذي والمخطط الاستراتيجي ومطور الخدمات
انضم الأستاذ ياسر سعود دهلوي إلى دار المراجعة الشرعية بصفته مؤسسًا مشاركًا ورئيسًا تنفيذيًا، ليقود الرؤية التي رسمها الأستاذ عمار شطا نحو آفاق جديدة من التطوير والنضج المؤسسي. وعلى مدار عقدين من الزمن، شكّل ياسر القوة الاستراتيجية التي بنت صرح الدار ورسّخت مكانتها كمؤسسة رائدة في عالم المراجعة والاستشارات الشرعية.
منذ انطلاقته، كان له دور محوري في تأسيس آلية الاستشارات الشرعية ووضع البنية التحتية لخدمات التدقيق الشرعي. لم يكتفِ بوضع إطار مهني لتقارير التدقيق، بل صمّم كذلك نظام الاعتماد الشرعي الذي مكّن المؤسسات المالية من إسناد مهام الالتزام الشرعي إلى الدار بثقة واعتمادية عالية.
وبفضل خبرته العميقة ونهجه الذي يرتكز على مبدأ “العميل أولاً”، قاد ياسر مسيرة التطوير نحو بناء شبكة عالمية من المستشارين الشرعيين — رؤية طموحة هدفت إلى تقديم آراء وتقارير شرعية أكثر سرعة وعمقًا وأثرًا، مع العمل على تأهيل الجيل القادم من العلماء والمواهب الشرعية، لضمان استدامة وتطور الصناعة المالية الإسلامية عالميًا.
لقد أدرك الأستاذ ياسر مبكرًا أن بناء شبكة دولية من المستشارين يمثل ميزةً تنافسية استراتيجية، ومن هنا جاءت مبادرته لتأسيس شبكة قوية تغطي 17 دولة وتضم أكثر من 40 مستشارًا شرعيًا يمثلون جميع مدارس الفقه الإسلامي ومذاهبه الأربعة، مما جعل الدار مرجعًا فريدًا في تنوع الخبرة الفقهية والمهنية.
ترك ياسر بصمة استراتيجية عميقة داخل الدار وخارجها، حيث أشرف على أكثر من 200 مهمة شرعية، وأسّس لجانًا شرعية لعدد من المؤسسات المالية، ورسّخ ثقافة الخدمة الميدانية المباشرة بقضاء أكثر من نصف فترة عمله في تلبية احتياجات العملاء ميدانيًا. بفضل رؤيته التطويرية، تحوّلت الدار إلى شركة معترف بها دوليًا، وابتكر نموذج ضمان التوافق الشرعي الذي تطوّر لاحقًا ليتماشى مع المعايير الدولية للضمان والتأكيد، مثل المعيار الدولي للتأكيد ISAE 3000.
ولإدارة هذه الشبكة التوسعية من المستشارين الشرعيين، احتاجت الدار إلى اسمٍ علميٍّ ومرجعيةٍ راسخةٍ ذات سمعة عالمية — فكان هذا الاسم هو الشيخ الدكتور محمد علي القري، الذي مثّل الركيزة العلمية والإشرافية لمسيرة الارتقاء بالشبكة إلى مستويات مؤسسية ومهنية غير مسبوقة.
الدكتور محمد علي القري: حجر الأساس العلمي
تم تعيين الدكتور محمد علي القري رئيسًا ومؤسسًا مشاركًا ثانيًا لدار المراجعة الشرعية، ليكون حجر الأساس العلمي والفكري الذي أضفى على الدار عمقها الشرعي ومصداقيتها العالمية. فقد أسهمت مكانته المرموقة وسمعته الفكرية في تعزيز هوية الدار كمؤسسة تجمع بين التميز الأكاديمي والمهنية التطبيقية.
يُعدّ الدكتور القري عالمًا معترفًا به دوليًا، يحمل إرثًا مزدوجًا يجمع بين القيادة الفكرية وبناء المؤسسات. وقد مثّل حلقة الوصل الحيوية بين الفقه الأكاديمي والابتكار الصناعي، موائمًا بين الأصول الفقهية ومتطلبات السوق الحديثة بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية والبصيرة العملية.
استفادت الدار من خبرته الواسعة التي تمتد إلى عضويته في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ومشاركته في مؤشر داو جونز للأسواق الإسلامية، مما أضاف إليها المصداقية والصرامة الفكرية التي مكّنتها من تدريب الجيل القادم من العلماء الشرعيين وتقديم آراء شرعية متعمقة وموثوقة لعملائها في مختلف أنحاء العالم.
إرث تم تشكيله من خلال الشراكة
قصة دار المراجعة الشرعية ليست قصة فرد واحد، بل قصة شراكة رائدة جمعت بين ثلاثة عقول صنعت معًا تحولًا نوعيًا في صناعة التمويل الإسلامي. بدأت الحكاية برؤية ثاقبة للسيد عمار شطا، الذي تخيّل صناعة أكثر احترافًا واستقلالية في الرقابة الشرعية؛ وتحوّلت هذه الرؤية إلى واقع من خلال الهندسة الاستراتيجية للسيد ياسر سعود دهلوي، الذي بنى المنهجية المؤسسية وأطر الخدمات المهنية؛ وتم التحقق من صحتها علميًا وإثراؤها فكريًا بفضل القيادة العلمية للدكتور محمد علي القري، الذي منح الدار عمقها الفقهي ومصداقيتها الأكاديمية.
لقد اجتمع الثلاثة — صاحب الرؤية، والاستراتيجي، والعالم — ليؤسسوا مؤسسة فريدة من نوعها غيّرت معايير الاستشارات والتوافق الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية. لم يقتصر إنجازهم على بناء شركة، بل صمموا البنية التحتية للثقة في الممارسات المالية الإسلامية الحديثة، ممكّنين معاملات بمليارات الدولارات من الالتزام بأعلى معايير التوافق الشرعي.
إن إرثهم الجماعي يتمثل في أن الدار أصبحت مؤسسة هدفها تمكين الأسواق، واحترام التقاليد، وضمان مستقبلٍ مالي متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية للجميع — إرث يجمع بين الأصالة والابتكار، ويستمر في إلهام الأجيال القادمة.
عمار أحمد شطا
مهندس التدقيق الشرعي المؤسسي
في عام 2004، أدرك الأستاذ /عمار شطا — المؤسس والمهندس الفكري لدار المراجعة الشرعية — أن الصناعة المالية الإسلامية تقف عند مفترق طرق، فقد كان الطلب على المنتجات والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ازدياد مطّرد، ولكن لم يزامن ذلك تطور البنية التحتية للرقابة المهنية المستقلة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود مؤسسة مهنية تتولى […]
لقراءة المزيد
ياسر سعود دهلوي
المخطط الاستراتيجي ومطور الخدمات
انضم الأستاذ ياسر سعود دهلوي إلى دار المراجعة الشرعية بصفته مؤسسًا مشاركًا ورئيسًا تنفيذيًا، ليقود الرؤية التي رسمها الأستاذ عمار شطا نحو آفاق جديدة من التطوير والنضج المؤسسي. وعلى مدار عقدين من الزمن، شكّل ياسر القوة الاستراتيجية التي بنت صرح الدار ورسّخت مكانتها كمؤسسة رائدة في عالم المراجعة والاستشارات الشرعية. منذ انطلاقته، كان له دور […]
لقراءة المزيد
الدكتور محمد علي القري
حجر الأساس العلمي
تم اختيار الدكتور محمد علي القري رئيسًا ومؤسسًا مشاركًا ثانيًا لدار المراجعة الشرعية، ليكون حجر الأساس العلمي والفكري الذي أضفى على الدار عمقها الشرعي ومصداقيتها العالمية. فقد أسهمت مكانته المرموقة وسمعته الفكرية في تعزيز هوية الدار كمؤسسة تجمع بين التميز الأكاديمي والمهنية التطبيقية. يُعدّ الدكتور القري عالمًا معترفًا به دوليًا، يحمل إرثًا مزدوجًا يجمع بين […]
لقراءة المزيدعمار أحمد شطا
مهندس التدقيق الشرعي المؤسسي
في عام 2004، أدرك الأستاذ /عمار شطا — المؤسس والمهندس الفكري لدار المراجعة الشرعية — أن الصناعة المالية الإسلامية تقف عند مفترق طرق، فقد كان الطلب على المنتجات والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ازدياد مطّرد، ولكن لم يزامن ذلك تطور البنية التحتية للرقابة المهنية المستقلة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود مؤسسة مهنية تتولى الحوكمة الشرعية بشكل متكامل، وبمعايير موحدة ومنهجية دقيقة.
بدافعٍ من الإيمان بضرورة التحول المؤسسي، أسس عمار شطا دار المراجعة الشرعية لتكون أول مؤسسة مهنية احترافية مستقلة في عالم المالية الإسلامية.
وفق نظرته، تبنّت الدار نموذجًا ومنهجية تدقيق فريدة خاصة بها، هدفها بناء إطار من الثقة يمكّن المؤسسات المالية الإسلامية من العمل والازدهار ضمن معايير شرعية واضحة ومؤسسية. لم تكتفِ الدار بترسيخ مفهوم “التدقيق الشرعي” كممارسة مهنية منضبطة، بل نقلت هذا المفهوم إلى مستوى مؤسسي عالمي، لتصبح أول كيان متخصص في المراجعة الشرعية الاحترافية على مستوى العالم.
وانطلاقًا من جذورها في المملكة العربية السعودية، توسعت الدار، وحصلت على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، لتتحول إلى علامة اعتماد موثوقة ومعترف بها تتجاوز حدود المملكة ونطاقها الجغرافي. وهكذا تحوّلت الرؤية التأسيسية لعمار من فكرة إلى ممارسة مؤسسية راسخة، ممهّدة الطريق نحو نمو عالمي مستدام.
ولتحقيق هذا الطموح العالمي، عهد عمار بقيادة مسيرة الدار إلى الأستاذ ياسر سعود دهلوي، لتحقيق الامتداد المؤسسي للرؤية التي انطلقت منها.
ياسر سعود دهلوي
المخطط الاستراتيجي ومطور الخدمات
انضم الأستاذ ياسر سعود دهلوي إلى دار المراجعة الشرعية بصفته مؤسسًا مشاركًا ورئيسًا تنفيذيًا، ليقود الرؤية التي رسمها الأستاذ عمار شطا نحو آفاق جديدة من التطوير والنضج المؤسسي. وعلى مدار عقدين من الزمن، شكّل ياسر القوة الاستراتيجية التي بنت صرح الدار ورسّخت مكانتها كمؤسسة رائدة في عالم المراجعة والاستشارات الشرعية.
منذ انطلاقته، كان له دور محوري في تأسيس آلية الاستشارات الشرعية ووضع البنية التحتية لخدمات التدقيق الشرعي. لم يكتفِ بوضع إطار مهني لتقارير التدقيق، بل صمّم كذلك نظام الاعتماد الشرعي الذي مكّن المؤسسات المالية من إسناد مهام الالتزام الشرعي إلى الدار بثقة واعتمادية عالية.
قاد ياسر مسيرة التطوير نحو بناء شبكة عالمية من المستشارين الشرعيين — رؤية طموحة هدفت إلى تقديم آراء وتقارير شرعية أكثر سرعة وعمقًا وأثرًا، مع العمل على تأهيل الجيل القادم من المتخصصين الشرعيين، لضمان استدامة وتطور الصناعة المالية الإسلامية عالميًا.
لقد أدرك الأستاذ ياسر مبكرًا أن بناء شبكة دولية من المستشارين يمثل ميزةً تنافسية استراتيجية، ومن هنا جاءت مبادرته لتأسيس شبكة قوية تغطي 17 دولة وتضم أكثر من 40 مستشارًا شرعيًا يمثلون جميع مدارس الفقه الإسلامي ومذاهبه الأربعة، مما جعل الدار مركزاً فريدًا في تنوع الخبرة الفقهية والمهنية.
ترك ياسر بصمة استراتيجية عميقة داخل الدار وخارجها، حيث أشرف على أكثر من 200 مشروع، وأسّس لجانًا شرعية لعدد من المؤسسات المالية، ورسّخ ثقافة الخدمة الميدانية المباشرة. لقد تحوّلت الدار بفضل الله تعالى إلى شركة معترف بها دوليًا، وابتكرت نموذج ضمان التوافق الشرعي الذي تطوّر لاحقًا ليتماشى مع المعايير الدولية للضمان والتأكيد، مثل المعيار الدولي للتأكيد ISAE 3000.
ولإدارة هذه الشبكة التوسعية من المستشارين الشرعيين، احتاجت الدار إلى اسمٍ علميٍّ ومرجعيةٍ راسخةٍ ذات سمعة عالمية — فكان هذا الاسم هو الشيخ الدكتور محمد علي القري، الذي مثّل الركيزة العلمية والإشرافية لمسيرة الارتقاء بالشبكة إلى مستويات مؤسسية ومهنية غير مسبوقة.
الدكتور محمد علي القري
حجر الأساس العلمي
تم اختيار الدكتور محمد علي القري رئيسًا ومؤسسًا مشاركًا ثانيًا لدار المراجعة الشرعية، ليكون حجر الأساس العلمي والفكري الذي أضفى على الدار عمقها الشرعي ومصداقيتها العالمية. فقد أسهمت مكانته المرموقة وسمعته الفكرية في تعزيز هوية الدار كمؤسسة تجمع بين التميز الأكاديمي والمهنية التطبيقية.
يُعدّ الدكتور القري عالمًا معترفًا به دوليًا، يحمل إرثًا مزدوجًا يجمع بين القيادة الفكرية وبناء المؤسسات. وقد مثّل حلقة الوصل الحيوية بين الفقه الأكاديمي والابتكار الصناعي، موائمًا بين الأصول الفقهية ومتطلبات السوق الحديثة بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية والبصيرة العملية.
استفادت الدار من خبرته الواسعة التي تمتد إلى عضويته في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ومشاركته في مؤشر داو جونز للأسواق الإسلامية، مما أضاف إليها المصداقية والصرامة الفكرية التي مكّنتها من تدريب الجيل القادم من العلماء الشرعيين وتقديم آراء شرعية متعمقة وموثوقة لعملائها في مختلف أنحاء العالم.
بناء إطار لصناعة عالمية
قصة دار المراجعة الشرعية ليست مجرد حكاية عن شركة؛ بل هي حكاية عن إحداث نقلة نوعية في عالم الاستشارات الشرعية. انطلقت هذه الرحلة برؤية ثلاثة مؤسسين أدركوا مبكرًا وجود فجوة حقيقية في الصناعة المالية الإسلامية، فقرروا أن يسدّوا هذه الفجوة عبر بناء نموذج شامل ومتكامل من الألف إلى الياء — نموذجٍ يعيد تعريف مفهوم المراجعة الشرعية ويضع أسس صناعة عالمية راسخة.
عمار أحمد شطا: مهندس التدقيق الشرعي المؤسسي
ياسر سعود دهلوي: الرئيس التنفيذي والمخطط الاستراتيجي ومطور الخدمات
انضم الأستاذ ياسر سعود دهلوي إلى دار المراجعة الشرعية بصفته مؤسسًا مشاركًا ورئيسًا تنفيذيًا، ليقود الرؤية التي رسمها الأستاذ عمار شطا نحو آفاق جديدة من التطوير والنضج المؤسسي. وعلى مدار عقدين من الزمن، شكّل ياسر القوة الاستراتيجية التي بنت صرح الدار ورسّخت مكانتها كمؤسسة رائدة في عالم المراجعة والاستشارات الشرعية.
منذ انطلاقته، كان له دور محوري في تأسيس آلية الاستشارات الشرعية ووضع البنية التحتية لخدمات التدقيق الشرعي. لم يكتفِ بوضع إطار مهني لتقارير التدقيق، بل صمّم كذلك نظام الاعتماد الشرعي الذي مكّن المؤسسات المالية من إسناد مهام الالتزام الشرعي إلى الدار بثقة واعتمادية عالية.
وبفضل خبرته العميقة ونهجه الذي يرتكز على مبدأ “العميل أولاً”، قاد ياسر مسيرة التطوير نحو بناء شبكة عالمية من المستشارين الشرعيين — رؤية طموحة هدفت إلى تقديم آراء وتقارير شرعية أكثر سرعة وعمقًا وأثرًا، مع العمل على تأهيل الجيل القادم من العلماء والمواهب الشرعية، لضمان استدامة وتطور الصناعة المالية الإسلامية عالميًا.
لقد أدرك الأستاذ ياسر مبكرًا أن بناء شبكة دولية من المستشارين يمثل ميزةً تنافسية استراتيجية، ومن هنا جاءت مبادرته لتأسيس شبكة قوية تغطي 17 دولة وتضم أكثر من 40 مستشارًا شرعيًا يمثلون جميع مدارس الفقه الإسلامي ومذاهبه الأربعة، مما جعل الدار مرجعًا فريدًا في تنوع الخبرة الفقهية والمهنية.
ترك ياسر بصمة استراتيجية عميقة داخل الدار وخارجها، حيث أشرف على أكثر من 200 مهمة شرعية، وأسّس لجانًا شرعية لعدد من المؤسسات المالية، ورسّخ ثقافة الخدمة الميدانية المباشرة بقضاء أكثر من نصف فترة عمله في تلبية احتياجات العملاء ميدانيًا. بفضل رؤيته التطويرية، تحوّلت الدار إلى شركة معترف بها دوليًا، وابتكر نموذج ضمان التوافق الشرعي الذي تطوّر لاحقًا ليتماشى مع المعايير الدولية للضمان والتأكيد، مثل المعيار الدولي للتأكيد ISAE 3000.
ولإدارة هذه الشبكة التوسعية من المستشارين الشرعيين، احتاجت الدار إلى اسمٍ علميٍّ ومرجعيةٍ راسخةٍ ذات سمعة عالمية — فكان هذا الاسم هو الشيخ الدكتور محمد علي القري، الذي مثّل الركيزة العلمية والإشرافية لمسيرة الارتقاء بالشبكة إلى مستويات مؤسسية ومهنية غير مسبوقة.
الدكتور محمد علي القري: حجر الأساس العلمي
تم تعيين الدكتور محمد علي القري رئيسًا ومؤسسًا مشاركًا ثانيًا لدار المراجعة الشرعية، ليكون حجر الأساس العلمي والفكري الذي أضفى على الدار عمقها الشرعي ومصداقيتها العالمية. فقد أسهمت مكانته المرموقة وسمعته الفكرية في تعزيز هوية الدار كمؤسسة تجمع بين التميز الأكاديمي والمهنية التطبيقية.
يُعدّ الدكتور القري عالمًا معترفًا به دوليًا، يحمل إرثًا مزدوجًا يجمع بين القيادة الفكرية وبناء المؤسسات. وقد مثّل حلقة الوصل الحيوية بين الفقه الأكاديمي والابتكار الصناعي، موائمًا بين الأصول الفقهية ومتطلبات السوق الحديثة بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية والبصيرة العملية.
استفادت الدار من خبرته الواسعة التي تمتد إلى عضويته في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ومشاركته في مؤشر داو جونز للأسواق الإسلامية، مما أضاف إليها المصداقية والصرامة الفكرية التي مكّنتها من تدريب الجيل القادم من العلماء الشرعيين وتقديم آراء شرعية متعمقة وموثوقة لعملائها في مختلف أنحاء العالم.
إرث تم تشكيله من خلال الشراكة
قصة دار المراجعة الشرعية ليست قصة فرد واحد، بل قصة شراكة رائدة جمعت بين ثلاثة عقول صنعت معًا تحولًا نوعيًا في صناعة التمويل الإسلامي. بدأت الحكاية برؤية ثاقبة للسيد عمار شطا، الذي تخيّل صناعة أكثر احترافًا واستقلالية في الرقابة الشرعية؛ وتحوّلت هذه الرؤية إلى واقع من خلال الهندسة الاستراتيجية للسيد ياسر سعود دهلوي، الذي بنى المنهجية المؤسسية وأطر الخدمات المهنية؛ وتم التحقق من صحتها علميًا وإثراؤها فكريًا بفضل القيادة العلمية للدكتور محمد علي القري، الذي منح الدار عمقها الفقهي ومصداقيتها الأكاديمية.
لقد اجتمع الثلاثة ليؤسسوا مؤسسة فريدة من نوعها غيّرت معايير الاستشارات والتوافق الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية. لم يقتصر إنجازهم على بناء شركة، بل صمموا البنية التحتية للثقة في الممارسات المالية الإسلامية الحديثة، ممكّنين معاملات بمليارات الدولارات من الالتزام بأعلى معايير التوافق الشرعي.
إن إرثهم الجماعي يتمثل في أن الدار أصبحت مؤسسة هدفها تمكين الأسواق، واحترام التقاليد، وضمان مستقبلٍ مالي متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية للجميع — إرث يجمع بين الأصالة والابتكار، ويستمر في إلهام الأجيال القادمة.
