الشريعة: ما سنه الله تعالى لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية، وشاع إطلاقها في العصر الحديث على ما شرعه الله من أحكام عملية، ومستند هذا العرف المعاصر قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً}، إذ من المعلوم أن اختلاف شرائع الأنبياء إنما هو في الأمور العملية الفرعية. الموسوعة الفقهية الكويتية، 1/16، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة 2 ، دار السلاسل، الكويت.
هي منظمة غير ربحية مقرها مملكة البحرين تُعنى في المقام الأول بتطوير وإصدار ونشر مجموعة من المعايير في المجال الشرعي ومجال المحاسبة والتدقيق ومجال الأخلاقيات والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية ولمن له مشاركة فيها وللصناعة المالية بشكل عام.
المعايير الشرعية هي مجموعة من القواعد والأحكام المشتركة التي تجعل التوافق الشرعي للمنتجات والخدمات متسقًا وموثوقًا وقابلًا للمقارنة. وتبين المعايير بالتفصيل طريقة هيكلة وإعداد عقود الاستثمارات والمعاملات المالية من أجل ضمان توافقها مع الضوابط الشرعية وما يتعلق بها من إرشادات ومبادئ و أحكام (ومنها على سبيل المثال لا الحصر المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية).
هو فقيه متخصص ومؤهل أكاديمياً في فقه المعاملات المالية ، بالإضافة إلى خبرته في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات المعاصرة.
مجموعة من فقهاء الشريعة المتخصصين في فقه المعاملات المعاصرة ولديهم إلمام وخبرة بالنظام المالي الإسلامي بصفة خاصة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة عامة، وتصدر الهيئة قرارات وتوصيات ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية، كما يقومون بالإشراف والرقابة على عمليات وأنشطة المؤسسة. {المصدر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية}.
حالة تؤكد على أن نشاط المنتج أو الخدمة أو الاستثمار يتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة “على سبيل المثال لا الحصر” المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المركزية لبلد معين، والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (حسب الحالة). تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام الحالي لمصطلح ” متوافق مع المعايير الشرعية” يشير عموماً إلى توافقه مع المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة (المذهب الحنفي و والمالكي والشافعي والحنبلي) حسب تفسير عالم متخصص بالفقه أو هيئة الرقابة الشرعية.
مستند صادر عن هيئة الرقابة الشرعية يبين رأيها حيال توافق المنتج أو الخدمة أو العملية المالية أو المؤسسة المعنية مع المعايير الشرعية. يتم إصدار شهادة الاعتماد الشرعي بعد مراجعة شاملة للوثائق الخاصة بالمنتج أو الخدمة أو العملية المالية أو المؤسسة (حسب الحالة).
عملية فحص شاملة لمنتج أو مؤسسة وفق المعايير الشرعية ذات الصلة يترتب عليها إصدار شهادة اعتماد شرعي تثبت أن المنتج أو عمليات المؤسسة (والإجراءات والسياسات ذات الصلة) متوافقة مع المعايير الشرعية.
تقديم المشورة المهنية أو المتخصصة في ما يتعلق بالمنتجات أو الاستثمارات أو الأنشطة التجارية من خلال فحص هياكلها (أو أفكارها) للتأكد من كونها متوافقة مع المعايير الشرعية وإزالة أي معوقات تمنع من تحقيق التوافق مع هذه المعايير.
عملية يتم من خلالها فحص حالة الأسهم المدرجة في ضوء المعايير الشرعية أو توجيهات هيئة الرقابة الشرعية؛ لمعرفة مدى توافق عملية الاستثمار في تلك الأسهم مع الأحكام الشرعية. تتضمن العملية بشكل عام تحليل الأنشطة والبيانات المالية وفقًا للنسب المحاسبية المعتمدة حسب المعايير الشرعية ذات الصلة.
تقييم قائم على مراجعة وفحص مدى التزام المؤسسة المالية بالمعايير الشرعية في عملياتها المنفذة خلال فترة زمنية محددة، وذلك من خلال فحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات والقوائم المالية ، إن الغرض من التقييم هو قياس مدى توافق المعاملات والعمليات المنفذة والتي تم إصدار شهادة اعتماد شرعي لها مع المعايير الشرعية المعتمدة.
عملية تتم من أجل التأكيد عبر إعطاء رأي بأن المؤسسة المالية الإسلامية (المطالبة بالالتزام بالحوكمة الشرعية) ملتزمة بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المعينة للإشراف على عملياتها، كما تتضمن العملية إبداء رأي حول ما إذا كانت المؤسسة قد صممت ونفذت ضوابط وآليات رقابة وسياسات داخلية كافية وأن هيكل الحوكمة مناسب لضمان حسن سير عملياتها بما يتوافق مع المعايير الشرعية ومتطلبات الحوكمة ذات الصلة، كما يتم من خلال هذه العملية التأكيد على أن الإدارة قد وضعت معايير مناسبة لتقييم المخاطر، وذلك لضمان التوافق مع المبادئ والمعايير الشرعية، بالإضافة إلى تجنب المخاطر المتعلقة بالمعاملات المالية. [المصدر: الحوكمة الشرعية الصادر عن مصرف البحرين المركزي]
عملية مستقلة لتقديم تأكيد معقول بأن المؤسسة المالية الإسلامية تلتزم بالمعايير الشرعية أثناء تنفيذ منتجاتها وعقودها ومعاملاتها وأنشطتها بشكل عام خلال فترة معينة بناءً على مجموعة محددة من المعايير الشرعية (مثل المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمتطلبات التنظيمية، وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المركزية لبلد معين، والضوابط والمعايير الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المعينة للرقابة على المؤسسة المالية الإسلامية (بحسب الحالة)) [المصدر: معايير التدقيق الشرعي الخارجي الصادر عن الأيوفي]
المعيار الدولي بشأن عمليات التأكيد هو معيار قائم بصورة أساسية على الضمان الدولي صادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) يختص في التأكيد على المعلومات غير المالية، ويتم تطبيقه في عمليات التدقيق على نظم الرقابة الداخلية والتحقق من توافق المؤسسة مع القوانين واللوائح ذات الصلة. ونظراً لقابلية المعيار للتطيبق على مجموعة واسعة من المواضيع الأساسية، فإنه يمكن استخدامه لعملية التأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية لكل موضوع معين.
https://socpa.org.sa/SOCPA/files/61/6144dc2a-4f5b-4206-b4e8-a36bc87ccb48.pdf
ارتباط يهدف فيه الممارس إلى الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لإبداء استنتاج يهدف إلى رفع درجة الثقة لدى المستخدمين المستهدفين، بخلاف الطرف المسؤول، بشأن قياس موضوع ما أو نتيجة التقييم مقابل معايير محددة.
https://socpa.org.sa/SOCPA/files/61/6144dc2a-4f5b-4206-b4e8-a36bc87ccb48.pdf
يمثل مصطلح “الفنتك” تعبيرا مختصرا عن عبارة التكنولوجيا المالية. وهي وسائل تجارية مبتكرة تعمل على جعل العمليات تعمل بشكل آلي، بالإضافة إلى تحسين -وابتكار- خدمات مالية جديدة باستخدام البرمجة والتكنولوجيا الحديثة، منها على سبيل المثال: تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول أو العملة المشفرة.
إقراض النظراء (P2P Lending) هو شكل من أشكال التمويل الجماعي يقوم بالربط بين الأفراد الراغبين في الاستثمار و تمويل الأشخاص أو الشركات الراغبه في الاقتراض، ويتم ذلك من خلال منصات رقمية تتيح للأفراد خاصية إقراض واقتراض الأموال مباشرة من بعضهم البعض دون وسيط، وعادةً ما تأخذ شركة إقراض النظراء رسومًا نظير الربط بين الطرفين والتحقق من القدرة الائتمانية للمقترض، ومن أجل تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية عادة ما يتم تصميم منصات إقراض النظراء باستخدام منتج التورق.
نظام يحدد مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة المؤسسة المالية الإسلامية، وهيئة الرقابة الشرعية، والمدققين الشرعيين، ومجلس الإدارة، والمساهمين، والاشخاص الآخرين ذوي العلاقة، بغرض التأكد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالمعايير الشرعية في جميع أنشطتها. وتتمحورالأهداف الرئيسية لإطار الحوكمة الشرعية فيما يلي:
[المصدر: ]دليل الحوكمة الشرعية الصادر عن بنك البحرين المركزي]
هي الأحكام الملزمة التي يفرضها كيان حكومي (كالبنك المركزي) على مؤسسة ما أو منتج أو كيان بغرض تنظيم أعمالها للتأكد من توافق أنشطتها مع المعايير الشرعية (بحسب تعريف السلطة المخولة لها). تحدد هذه اللوائح والأحكام كيفية إدارة المؤسسات لأعمالها ونشاطها الرئيسي، بالإضافة إلى كيفية ممارسة هيئة الرقابة الشرعية لدورها ودورالتدقيق الشرعي الداخلي، مع بيان علاقات الإدارات والأقسام بالهيئة الشرعية وإدارة التدقيق الشرعي، بالإضافة للعديد من الشؤون الأخرى.
خبير متخصص يعمل كموظف دائم مسؤول عن مراجعة مستندات الشركة وسياساتها ومنتجاتها للتأكد من توافقها مع المعايير الشرعية عند إطلاقها وبعد تنفيذها.
السياسات والإجراءات الموضوعة بهدف التخفيف من مخاطر عدم التوافق مع المعايير الشرعية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لإعادة تنظيم حالة التوافق مع المعايير الشرعية والحفاظ عليها وفقًا لتوجيهات أو قرارات هيئة الرقابة الشرعية.
أداة مالية إسلامية تم تعريفها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) بالآتي: هي وثائق متســاوية القيمة تمثل ً حصصا شــائعة في ملكيــة أعيان أو منافع أوخدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفــل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما أصدرت من أجله. وعلى الرغم من أنها قد تتشابه مع السندات التقيديدة، إلا أن السندات في الواقع هي دين يدين به مصدر السند لحملة السندات، بينما تثبت شهادة الصكوك ملكية المستثمرين في الأصول التي تمثلها الصكوك أو الأعمال التجارية أو المؤسسة أو المشروع الأساسي الذي يمنحهم الحق في الحصول على حصة من الدخل الناتج عنها.
هو سوق مالي يتم فيه شراء وبيع الصكوك أو الأوراق المالية. تم تصميم سوق رأس المال الإسلامي كنظيره التقليدي لتسليم رؤوس أموال المدخرين إلى الأشخاص الذين يمكنهم استخدامها في منتجات الاستثمار طويلة الأجل كالشركات أو الحكومات التي تقوم باستثمارها بطريقة متوافقة مع المعايير الشرعية.
هي تعني اعتبار المبادئ الأخلاقية أساسًا لاختيار الأوراق المالية والاستثمارات بجميع أشكالها. عادة لا تقدم هذه الأنواع من الاستثمارات ضمانات على الأداء وتتجنب المتاجرة في الأسهم ذات الأنشطة غير الأخلاقية كالقمار والمشروبات الكحولية والتبغ والأسلحة.
هو نظام لا مركزي لتسجيل المعلومات الرقمية بطريقة تجعل من الصعب أو المستحيل تغييره أو اختراقه أو خداعه، ويستخدم لحفظ عمليات تداول البتكوين وغيرها من العملات المشفرة. تعتمد سلاسل الكتل على مخطط النظير إلى النظير (P2P) وتقنية السجل الموزِّع (DLT) التي تسمح بتخزين البيانات عالميًا على مئات الآلاف من الخوادم. تعمل التقنية كقائمة متنامية من السجلات – تسمى الكتل – يتم ربطها باستخدام التشفير، وتحتوي كل كتلة على جزء من الكتلة السابقة -ختم زمني- وعلى بيانات المعاملات، كما تسمح لأي شخص على الشبكة بمشاهدة إضافات الآخرين في الوقت نفسه.
عملة افتراضية من أصل رقمي مصممة للعمل كوسيلة للتبادل. يتم تأمينها عن طريق التشفير، مما يجعل من المستحيل تزويرها أو الإنفاق المزدوج عبرها. يتم تخزين سجلات ملكية العملات الفردية في دفتر الأستاذ الموزع، الموجود في شكل قاعدة بيانات محوسبة باستخدام تشفير قوي لتأمين سجلات المعاملات.
شبكة دفع مبتكرة مفتوحة المصدر تم إنشاؤها في يناير 2009. وهي تستخدم تقنية النظير للنظير للعمل بدون سلطة مركزية أو بنوك. على عكس العملة الورقية. يتم إنشاؤها وتوزيعها وتداولها وتخزينها باستخدام نظام دفتر الأستاذ اللامركزي المعروف باسم البلوك تشين أو نظام سلاسل الكتل.
مؤسسة تقدم خدمات استشارات شرعية من ضمنها المراجعة الشرعية وإصدار شهادات الاعتماد الشرعي وخدمات تعيين الهيئة الشرعية، كما يمكن للمؤسسة تقديم خدمات مهنية أخرى مثل خدمة التدقيق الشرعي الداخلي بصفتها جهة خارجية مسانده، وفحص الأسهم، والتدقيق الشرعي الخارجي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير المنتجات المتوافقة مع المعايير الشرعية
مجلس مكون من فقهاء مختصين في فقه المعاملات وخبراء في مجال الصيرفة الإسلامية والتمويل والاقتصاد والقانون، حيث يقومون بتقديم التوجيهات والاستشارات في المسائل الشرعية. يعد الغرض من تأسيس هذه الهيئة في دولة أو نطاق جغرافي معين هو توفير التطابق والانسجام بين المنتجات والممارسات المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية. إن قرارات الهيئة الشرعية المركزية وفتاوها وتوجيهاتها تسري بشكل عام على كافة المؤسسات المرخصة في بلد معين.
هو التدقيق الشرعي الذي يمارس عن بعد من خلال وسائل التواصل الرقمية، حيث يتم الحصول على المعلومات المطلوبة من خلال هذه الوسائل؛ من أجل التأكد من مدى توافقها مع المعايير الشرعية. لمعرفة المزيد عن خدمة التدقيق الشرعي عن بعد الخاص بدار المراجعة الشرعية، انقر هنا.
© 2024 Shariyah Review Bureau - ALL RIGHTS RESERVED
Academic specializing in jurisprudence and Shari’a matters, he holds the position of Co-professor in the Department of Arabic Language and Islamic Studies at the Faculty of Arts
in University of Bahrain, took his academic studies in Al-Azhar Al-Sharif in Egypt, Zaytuna
University in Tunisia, and Mohammed V University in Morocco. Specialized in jurisprudence
and legal policy and then in the Sunnah and its sciences, as well as being a student of Shariyah
of an elite of distinguished scholars in Bahrain, Egypt, Tunisia, Morocco and the Kingdom of
Saudi Arabia, and also a group of scholars from the Levant, Turkey and India, he composed many books in jurisprudence and hadith, some is published while some still not yet, he represented the Kingdom of Bahrain in International Shariyah forums where he has broadcasted many scientific and advocacy posts, researches and articles. Locally and globally.
Worked at the Ministry of Justice and Islamic Affairs – Sharia courts, between 1984 and 1986.
He also worked as a teacher at the Religious Institute during the period between 1993 to 2001. During that he was chosen as a member of the Committee for the Development of the Religious Institute formed by the Ministry of Education.
Assistant professor at the University of Bahrain to teach the Sunnah and its sciences.
Co-professor at the University of Bahrain to teach the Sunnah and its sciences.
Shari’a Board Member of Arab Bank – Islamic window.
Shari’a Advisor for Bloom Invest Saudi Arabia.
Advice from a Compassion Brother
Musnad of Mu’amil bin Ismail al-Muallal
Explanation of the Qurtubi statement in jurisprudence
Hints about Learning
Thikr with the word of “Allah”
General Fatawas
PhD in the Prophetic Sunnah and Sciences from the University of Zaytuna in Tunis.
Sheikh Dr. Osama Bahar is a Sharia scholar for various Islamic financial institutes. He completed his PhD in Islamic Finance from Al Emam Al Awzae University, Beirut and Master Degree from Al Emam Al Awzae University, Beirut. He sits on various Sharia Boards for institutions such as International Investment Bank, Credi Max, First Energy Bank and Sakana Holistic Housing Solutions. He was previously the Head of Sharia Compliance at Salam Bank, ABC Islamic Bank & Shamil Bank of Bahrain and was also an officer at Bahrain’s Ministry of Justice and Islamic Affairs.
Member of the Sharia Supervisory Board of Investate -Investment Company | Bahrain
Member of the Sharia Supervisory Board of Global Banking Corporation | Bahrain
Member of the Sharia Supervisory Board of International Investment Bank | Bahrain
Member of the Sharia Supervisory Board of Capinnova Bank | Bahrain
Chief Sharia Compliance Officer for First Energy Bank | Bahrain
Sharia Compliance Officer for Salam Bank | Bahrain
Chief Sharia Compliance Officer for Ithmar Bank | Bahrain
Sharia Board Member for Al Izz Islamic Bank | Oman
Member of Sharia’a committee in The National Investor | UAE
Member of Sharia Supervisory Board for Credi Max | Bahrain
Sharia Advisor for Sakana Holistic Housing Solutions BSC (c).
Sharia Advisor for REEF Company | Bahrain
Sharia Advisor for Gulf Islamic Investments | UAE
Member of Sharia’a committee GBCORP
Islamic Insurance
Sharia Supervisory Board Member for Allianz | Bahrain
Tawaruq as method of Islamic finance
Study in converting conventional bank in to Islamic bank.
Art of Islamic finance dealing.