المصطلحات

الشريعة:

ما شرعه الله سُبحانه لعِباده من الأحكامِ التي جاء بها نبيٌّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواءً كانت هذه الأحكام أحكاماً اعتقاديّةً أو أحكاماً عمليّةً ليُؤمنوا بها فتكون سعادتهم في الدنيا والآخرة، وبِإضافة لفظ الإسلام إلى الشريعة كان مَعنى الشريعة الإسلاميّة: ما نَزل به الوَحي على مُحمّد صلى الله عليه وسلّم من الأحكام التي تُصلِح أحوال الناس في الدنيا والآخرة سواءً في ذلك الأحكام العقائديّة، أو الأحكام العمليّة، أو الأخلاق (إسحاق بن عبد الله السعدي (2013)، دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه (الطبعة الأولى)، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، صفحة 304، جزء 1. بتصرّف)

أيوفي - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:

هي منظمة غير ربحية مقرها مملكة البحرين تُعنى في المقام الأول بتطوير وإصدار ونشر مجموعة من المعايير في المجال الشرعي ومجال المحاسبة والتدقيق ومجال الأخلاقيات والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية ولمن له مشاركة فيها وللصناعة المالية بشكل عام.

المعايير الشرعية:

المعايير الشرعية هي مجموعة من القواعد والأحكام المشتركة التي تجعل التوافق الشرعي للمنتجات والخدمات متسقًا وموثوقًا وقابلًا للمقارنة. وتبين المعايير بالتفصيل طريقة هيكلة وإعداد عقود الاستثمارات والمعاملات المالية من أجل ضمان توافقها مع الضوابط الشرعية وما يتعلق بها من إرشادات ومبادئ و أحكام(ومنها على سبيل المثال لا الحصر المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية).

المستشار الشرعي:

هو فقيه متخصص ومؤهل أكاديمياً في فقه المعاملات (الفقه المالي الإسلامي)، بالإضافة إلى خبرته في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات المعاصرة.

هيئة الرقابة الشرعية:

مجموعة من فقهاء الشريعة المتخصصين في فقه المعاملات المعاصرة ولديهم إلمام وخبرة بالنظام المالي الإسلامي بصفة خاصة والنظام الاقتصادي الإسلامي بصفة عامة، وتصدر الهيئة قرارات وتوصيات ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية، كما يقومون بالإشراف والرقابة على عمليات وأنشطة المؤسسة. {المصدر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية}.

متوافق مع المعايير الشرعية:

حالة تؤكد على أن نشاط المنتج أو الخدمة أو الاستثمار يتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة   “على سبيل المثال لا الحصر” المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المركزية لبلد معين، والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (حسب الحالة). تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام الحالي لمصطلح ” متوافق مع المعايير الشرعية” يشير عموماً إلى توافقه مع المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة (المذهب الحنفي و والمالكي والشافعي والحنبلي) حسب تفسير عالم متخصص بالفقه أو هيئة الرقابة الشرعية.

شهادة الاعتماد الشرعي:

مستند صادر عن هيئة الرقابة الشرعية يبين رأيها حيال توافق المنتج أو الخدمة أو العملية المالية أو المؤسسة المعنية مع االمعايير الشرعية. يتم إصدار شهادة الاعتماد الشرعي بعد مراجعة شاملة للوثائق الخاصة بالمنتج أو الخدمة أو العملية المالية أو المؤسسة (حسب الحالة).

المراجعة الشرعية:

عملية فحص شاملة لمنتج أو مؤسسة يترتب عليها إصدار شهادة اعتماد شرعي تثبت أن المنتج أو عمليات المؤسسة (والإجراءات والسياسات ذات الصلة) متوافقة مع المعايير الشرعية.

الاستشارات الشرعية:

تقديم المشورة المهنية أو المتخصصة في ما يتعلق بالمنتجات أو الاستثمارات أو الأنشطة التجارية من خلال فحص هياكلها (أو أفكارها) للتأكد من كونها متوافقة مع المعايير الشرعية وإزالة أي معوقات تمنع من تحقيق التوافق مع هذه المعايير.

فحص توافق الشركات المدرجة:

عملية يتم من خلالها فحص حالة الأسهم المدرجة في ضوء المعايير الشرعية أو توجيهات هيئة الرقابة الشرعية؛ لمعرفة مدى توافق عملية الاستثمار في تلك الأسهم مع الأحكام الشرعية. تتضمن العملية بشكل عام تحليل الأنشطة والبيانات المالية وفقًا للنسب المحاسبية المعتمدة.

تدقيق الهيئة الشرعية:

تقييم قائم على مراجعة وفحص مدى التزام المؤسسة المالية خلال فترة زمنية محددة، وذلك من خلال فحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات والقوائم المالية ، إن الغرض من التقييم هو قياس مدى توافق المعاملات والعمليات المنفذة والتي تم إصدار شهادة اعتماد شرعي لها مع المعايير الشرعية.

التدقيق الشرعي الداخلي:

عملية تتم من أجل التأكيد عبر إعطاء رأي بأن المؤسسة المالية الإسلامية (المطالبة بالالتزام بالحوكمة الشرعية) ملتزمة بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المعينة للإشراف على عملياتها، كما تتضمن العملية إبداء رأي حول ما إذا كانت المؤسسة قد صممت ونفذت ضوابط وآليات رقابة وسياسات داخلية كافية وأن هيكل الحوكمة مناسب لضمان حسن سير عملياتها بما يتوافق مع المعايير الشرعية ومتطلبات الحوكمة ذات الصلة، كما يتم من خلال هذه العملية التأكيد على أن الإدارة قد وضعت معايير مناسبة لتقييم المخاطر، وذلك لضمان التوافق مع المبادئ والمعايير الشرعية، بالإضافة إلى تجنب المخاطر المتعلقة بالمعاملات المالية. [المصدر: الحوكمة الشرعية الصادر عن بنك البحرين المركزي]

التدقيق الشرعي الخارجي:

عملية مستقلة لتقديم تأكيد معقول بأن المؤسسة المالية الإسلامية تلتزم بالمعايير الشرعية أثناء تنفيذ منتجاتها وعقودها ومعاملاتها وأنشطتها بشكل عام خلال فترة معينة بناءً على مجموعة محددة من المعايير الشرعية (مثل المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  والمتطلبات التنظيمية، وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المركزية لبلد معين، والضوابط والمعايير الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المعينة للرقابة على المؤسسة المالية الإسلامية (بحسب الحالة)) [المصدر: معايير التدقيق الشرعي الخارجي الصادر عن الأيوفي]

المعيار الدولي لارتباطات التأكيد 3000:

المعيار الدولي بشأن عمليات التأكيد  هو معيار قائم بصورة أساسية على الضمان الدولي صادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) يختص في التأكيد على المعلومات غير المالية، ويتم تطبيقه في عمليات التدقيق على نظم الرقابة الداخلية والتحقق من توافق المؤسسة مع القوانين واللوائح ذات الصلة. ونظراً لقابلية المعيار للتطيبق على مجموعة واسعة من المواضيع الأساسية، فإنه يمكن استخدامه لعملية التأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية لكل موضوع معين.

 https://socpa.org.sa/SOCPA/files/61/6144dc2a-4f5b-4206-b4e8-a36bc87ccb48.pdf

ارتباط التأكيد:

ارتباط يهدف فيه الممارس إلى الحصول على ما يكفي من الأدلة المناسبة لإبداء استنتاج يهدف إلى رفع درجة الثقة لدى المستخدمين المستهدفين، بخلاف الطرف المسؤول، بشأن قياس موضوع ما أو نتيجة التقييم مقابل معايير محددة.

https://socpa.org.sa/SOCPA/files/61/6144dc2a-4f5b-4206-b4e8-a36bc87ccb48.pdf

التكنولوجيا المالية – (الفنتك):

يمثل مصطلح “الفنتك” تعبيرا مختصرا عن عبارة التكنولوجيا المالية. وهي وسائل تجارية مبتكرة تعمل على جعل العمليات تعمل بشكل آلي، بالإضافة إلى تحسين -وابتكار- خدمات مالية جديدة باستخدام البرمجة والتكنولوجيا الحديثة، منها على سبيل المثال: تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول أو العملة المشفرة.

إقراض النظراء:

إقراض النظراء (P2P Lending) هو شكل من أشكال التمويل الجماعي يستخدم لجمع الأموال من الأفراد الراغبين في الاستثمار و تمويل الأشخاص أو الشركات المحتاجين للاقتراض، ويتم ذلك  من خلال منصات رقمية تتيح  للأفراد خاصية إقراض واقتراض الأموال مباشرة من بعضهم البعض دون وسيط، وعادةً ما تأخذ شركة إقراض النظراء  رسومًا نظير الربط بين الطرفين والتحقق من القدرة الائتمانية للمقترض، ومن أجل تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية عادة ما يتم تصميم منصات إقراض النظراء باستخدام منتج مرابحة السلع.

الحوكمة الشرعية:

نظام يحدد مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة المؤسسة المالية الإسلامية، وهيئة الرقابة الشرعية، والمدققين الشرعيين، ومجلس الإدارة، والمساهمين، والاشخاص الآخرين ذوي العلاقة، بغرض التأكد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالمعايير الشرعية في جميع أنشطتها. وتتمحورالأهداف الرئيسية لإطار الحوكمة الشرعية فيما يلي:

  • توفير هيكل ونظام حوكمة لجميع أنشطة المؤسسة المالية الإسلامية من أجل ضمان تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية في جميع الأوقات وعلى جميع المستويات.
  • إبراز المؤسسة المالية الإسلامية كمؤسسة متوافقة مع الضوابط الشرعية للأشخاص ذوي العلاقة بما في ذلك عامة الناس.

[المصدر: ]دليل الحوكمة الشرعية الصادر عن بنك البحرين المركزي]

المتطلبات التشريعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية:

تعد المتطلبات التشريعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية أحكامًا ملزمة يفرضها كيان حكومي (كالبنك المركزي) على مؤسسة ما أو منتج أو كيان بغرض تنظيم أعمالها للتأكد من توافق أنشطتها مع المعايير الشرعية (بحسب تعريف السلطة المخولة لها). تحدد هذه اللوائح والأحكام كيفية إدارة المؤسسات لأعمالها ونشاطها الرئيسي، بالإضافة إلى كيفية ممارسة هيئة الرقابة الشرعية لدورها ودورالتدقيق الشرعي الداخلي، مع بيان علاقات الإدارات والأقسام بالهيئة الشرعية وإدارة التدقيق الشرعي، بالإضافة للعديد من الشؤون الأخرى.

المراجع الشرعي الداخلي:

خبير متخصص يعمل كموظف دائم مسؤول عن مراجعة مستندات الشركة وسياساتها ومنتجاتها للتأكد من توافقها مع المعايير الشرعية عند إطلاقها وبعد تنفيذها.

الرقابة الشرعية الداخلية:

السياسات والإجراءات الموضوعة بهدف التخفيف من مخاطر عدم التوافق مع المعايير الشرعية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لإعادة تنظيم حالة التوافق مع المعايير الشرعية والحفاظ عليها وفقًا لتوجيهات أو قرارات هيئة الرقابة الشرعية.

الصكوك:

أداة مالية إسلامية تم تعريفها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) بالآتي: هي وثائق متســاوية القيمة تمثل ً حصصا شــائعة في ملكيــة أعيان أو منافع أوخدمات أو في موجودات مشــروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفــل باب الاكتتاب وبدء اســتخدامها فيما أصدرت من أجله. وعلى الرغم من أنها قد تتشابه مع السندات التقيديدة، إلا أن السندات في الواقع هي دين يدين به مصدر السند لحملة السندات، بينما تثبت شهادة الصكوك ملكية المستثمرين في الأصول التي تمثلها الصكوك أو الأعمال التجارية أو المؤسسة أو المشروع الأساسي الذي يمنحهم الحق في الحصول على حصة من الدخل الناتج عنها.

أسواق رأس المال المتوافقة مع الضوابط الشرعية:

هو سوق مالي يتم فيه شراء وبيع الصكوك أو الأوراق المالية. تم تصميم سوق رأس المال الإسلامي كنظيره التقليدي لتسليم رؤوس أموال المدخرين إلى الأشخاص الذين يمكنهم استخدامها في منتجات الاستثمار طويلة الأجل كالشركات أو الحكومات التي تقوم باستثمارها بطريقة متوافقة مع المعايير الشرعية.

الاستثمارات الأخلاقية:

هي تعني استخدام المبادئ الأخلاقية كأساس لاختيار الأوراق المالية والاستثمارات بجميع أشكالها. عادة لا تقدم هذه الأنواع من الاستثمارات ضمانات على الأداء وتتجنب المتاجرة في الأسهم ذات الأنشطة غير المتوافقة مع المعايير الشرعية كالقمار والمشروبات الكحولية والتبغ والأسلحة.

سلاسل الكتل "بلوك تشين":

هو نظام لا مركزي لتسجيل المعلومات الرقمية بطريقة تجعل من الصعب أو المستحيل تغييره أو اختراقه أو خداعه، ويستخدم لحفظ عمليات تداول البتكوين وغيرها من العملات المشفرة. تعتمد سلاسل الكتل على مخطط النظير إلى النظير (P2P) وتقنية السجل الموزِّع (DLT) التي تسمح بتخزين البيانات عالميًا على مئات الآلاف من الخوادم. تعمل التقنية كقائمة متنامية من السجلات – تسمى الكتل – يتم ربطها باستخدام التشفير، وتحتوي كل كتلة على جزء من الكتلة السابقة -ختم زمني- وعلى بيانات المعاملات، كما تسمح لأي شخص على الشبكة بمشاهدة إضافات الآخرين في الوقت نفسه.

العملات المشفرة:

عملة افتراضية من أصل رقمي مصممة للعمل كوسيلة للتبادل. يتم تأمينها عن طريق التشفير، مما يجعل من المستحيل تزويرها أو الإنفاق المزدوج عبرها. يتم تخزين سجلات ملكية العملات الفردية في دفتر الأستاذ الموزع، الموجود في شكل قاعدة بيانات محوسبة باستخدام تشفير قوي لتأمين سجلات المعاملات.

البيتكوين:

شبكة دفع مبتكرة مفتوحة المصدر تم إنشاؤها في يناير 2009. وهي تستخدم تقنية النظير للنظير للعمل بدون سلطة مركزية أو بنوك. على عكس العملة الورقية. يتم إنشاؤها وتوزيعها وتداولها وتخزينها باستخدام نظام دفتر الأستاذ اللامركزي المعروف باسم البلوك تشين أو نظام سلاسل الكتل.

شركة الاستشارات الشرعية:

مؤسسة تقدم خدمات استشارات شرعية من ضمنها المراجعة الشرعية وإصدار الشهادات وخدمات تعيين الهيئة الشرعية، كما يمكن للمؤسسة تقديم خدمات مهنية أخرى مثل خدمة التدقيق الشرعي الداخلي بصفتها جهة خارجية مسانده، وفحص الأسهم، والتدقيق الشرعي الخارجي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير المنتجات المتوافقة مع المعايير الشرعية.

هيئة الرقابة الشرعية المركزية:

مجلس مكون من فقهاء مختصين في فقه المعاملات وخبراء في مجال الصيرفة الإسلامية والتمويل والاقتصاد والقانون، حيث يقومون بتقديم التوجيهات والاستشارات في المسائل الشرعية. يعد الغرض من تأسيس هذه الهيئة في دولة أو نطاق جغرافي معين هو توفير التطابق والانسجام بين المنتجات والممارسات المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية. إن قرارات الهيئة الشرعية المركزية وفتاوها وتوجيهاتها تسري بشكل عام على كافة المؤسسات المرخصة في بلد معين.

التدقيق الشرعي عن بعد:

هو التدقيق الشرعي الذي يمارس عن بعد من خلال وسائل التواصل الرقمية، حيث يتم الحصول على المعلومات المطلوبة من خلال هذه الوسائل؛ من أجل  التأكد من مدى توافقها مع المعايير الشرعية. لمعرفة المزيد عن خدمة التدقيق الشرعي عن بعد الخاص بدار المراجعة الشرعية، انقر هنا.