نمارس أعمال التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية عبر الاسترشاد بمعيار ارتباطات التأكيدISAE 3000 المعترف به دوليا، إذ يتم تحديد نطاق العمل وفقاً لمعايير الحوكمة الشرعية واحتياجات الاستثمارات المنفذة وضوابطها، بالإضافة إلى مستوى الضمان المصمم وفقاً لذلك.
هذه الخدمة لا تساعد على تعزيز المصداقية مع الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين فحسب، وإنما توفر أيضاً الثقة داخل المؤسسة من خلال طمأنة المسؤولين التنفيذيين ومجلس الإدارة بأن العمليات وضوابط الاجراءات تتوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية.
كسب ثقة الشركاء والمستثمرين عبر الاسترشاد بالمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ISAE 3000
لقد تنامى دور خدمات المراجعة والتأكيد الشرعي ليصبح مكونًا أساسيًا من عناصر حوكمة الشركات، فأصبحت المؤسسات تسعى إلى تطبيق معايير الحوكمة الشرعية وضبط الاجراءات على منتجاتها لدعم مصداقية أعمالها، وفي بعض البلدان مثل البحرين وعمان وباكستان، أصبح التأكيد على الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية من طرف خارجي إلزامياً على المصارف الإسلامية المرخص لها بالعمل في البلاد. ولكن على عكس معايير ضوابط المحاسبة المالية، لا تزال أداوت قياس عملية التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية وتقاريرها في مرحلة التطوير، ويبرز هنا دور دار المراجعة الشرعية في إجراء عمليات التحقق والتأكيد للتحقق من أن عمليات وإجراءات المراجعة التي تضمنتها التقارير موجودة بالفعل ويتم استخدامها بكفاءة داخل مؤسستكم.
وتشمل المزايا الرئيسية للتأكيد على الالتزام الشرعي عبر الاسترشاد بمعيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000 على ما يلي
- التصديق على أن المعلومات المقدمة في تقارير الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية موثوقة وتقدم بصورة صحيحة.
- تقديم تقرير مهني يتناول جميع المعلومات ذات الصلة بالمنتجات وضوابط وإجراءات التواصل داخلياً وخارجياً المتعلقة بالحوكمة الشرعية.
- زيادة الثقة في الإجراءات التي تتخذها الإدارة للحد من التعرض لحالات عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية.
- تقديم إرشادات حول جودة عمليات التدقيق الشرعية الداخلية وتقارير مراجعة عمليات المنتجات.
كيف يمكننا تقديم الدعم لك
التغييرات في المتطلبات التنظيمية تتطلب من أصحاب العلاقة الداخليين والخارجيين باستمرار زيادة الثقة والشفافية حيال ضوابط الالتزام بالمعايير الشرعية، ولتحقيق هذه الغاية، يمكننا دعمكم كمدقق خارجي مستقل للوقوف على مدى فعالية التزام مؤسستكم بالضوابط والمعايير الشرعية، وبحث كيفية تطويرها لتتوافق كليا مع هذه المعايير، كما إن خدماتنا والتي تم تصميمها عبر الاسترشاد بمعيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000 -المعتمد دولياً- تمكنكم من الحصول على تقرير مصمم وفق ارشادات المعيار، وفيما يلي بعض الأمثلة لتوضيح ذلك:
المثال الأول
مؤسسة مالية تقدم مجموعة من المنتجات والاستثمارات المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، ووفق متطلبات البنك المركزي يتعين عليها تقديم تقرير عن مدى تطبيق معايير الحوكمة الشرعية والالتزام بالضوابط في تنفيذ العمليات.
من جهتنا سنقوم بعملية التدقيق على التقرير الذي اعدته المؤسسة عن طريق الاسترشاد بمعيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000، وبعد الانتهاء من إجراء تقييمنا (شريطة استكمال عملية التدقيق بشكل مرضٍ) نصدر تقرير تأكيد يعكس مدى فعالية إجراءات وضوابط الحوكمة الشرعية لدى المؤسسة.
المثال الثاني
مؤسسة مالية ملزمة برفع تقارير الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية إلى هيئة الرقابة الشرعية المركزية وفقاً لمعايير الإبلاغ المعتمدة التي تحددها اللجنة المركزية. بصفتنا مدققا شرعيا خارجيا للمؤسسة، سنقدم تأكيداً على تقرير لالتزام بالضوابط الشرعية الذي أعدته المؤسسة وفقاً معيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000 وستحصل هيئة الرقابة الشرعية المركزية وأصحاب العلاقة الآخرون على تأكيد على أن المعلومات التي تم تقديمها من المؤسسة دقيقة ومبنية على معايير التأكيد الدولية، بالإضافة إلى الضوابط والمعايير الشرعية في الوقت ذاته.
ما هي متطلبات المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ISAE 3000؟
يمكن الاطلاع على متطلبات المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ISAE 3000 على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للمحاسبين عبر هذا الرابط باللغة الإنجليزية، كما يمكن الاطلاع عليها باللغة العربية عن طريق زيارة هذا الرابط.
يشمل المعيار المتطلبات الأخلاقية (بموجب متطلبات وقواعد أخلاقيات المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المهنة للمحاسبين، أو المتطلبات المهنية الأخرى)، وإجراءات مراقبة الجودة (بموجب متطلبات المعيار الدولي لرقابة الجودة 1)، وإجراءات التخطيط والتدقيق، ومتطلبات إعداد التقارير، والتوثيق.
هذا وتشتمل عمليات التأكيد بموجب هذا المعيار على خمس مكونات، وهي:
- علاقة ثلاثية الجانب تشمل: المدقق الشرعي الخارجي، الطرف المسؤول والمستخدمين المستهدفين.
- الموضوع المناسب.
- الضوابط المناسبة.
- الأدلة الكافية والمناسبة لإثبات النتيجة.
- الاستنتاج الوارد في التقرير المكتوب.
لماذا يفيدك تقرير التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000؟
يسمح لك تقرير التدقيق الشرعي المعد وفقاً لمعيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000 بإثبات وتعزيز بيئة قوية للرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة، كما يمكن استخدام هذا التقرير من قبل الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية لتقييم الوضع العام لبيئة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة. إضافة إلى أنه -وبحسب نوع تقرير التأكيد – يمكن لعموم المستثمرين الحصول على تقييم بشأن مسائل مهمة كفعالية إدارة الالتزام الشرعي، وجودة الضوابط الإجراءات المنفذة، وتطبيق معايير الحوكمة الشرعية، وتوافر الأنظمة، ونزاهة التقارير، والاستقلالية.
يمكن أن تتمتع مؤسستكم من خلال الحصول على هذه الخدمة بالمزايا التالية:
- تميز علامتكم التجاريةوسمعة منتجاتكم عن منافسيكم.
- التأكيد وفقاً للمعيار الدولي، حيث توفر هذه الخدمة تأكيداً معقولًا بشأن تطبيق معايير الحوكمة والضوابط الشرعية لمجموعة واسعة من العملاء عبر اعتماد تقرير يتم إعداده عن طريق الاسترشاد بمعيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000.
- الاستجابة للمتطلبات التنظيمية، حيث يؤكد للجهات التنظيمية أن الضوابط والمعايير الشريعة وأدوات الرقابة الداخلية مطبقة في المؤسسة وتعمل بفعالية.
- تحسين وسائل الضبط، وذلك من خلال دمج ثقافة رقابة شرعية قوية داخل المنظمة وتوليد الوعي بأهمية الضوابط الشرعية.
ما الفرق بين تقرير التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية والذي تم إعداده بموجب معيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية؟
- إتمام عملية التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية يتبعها إصدار تقرير معد حسب معيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000، وليس مجرد شهادة توافق شرعي.
- يعكس تقرير هيئة الرقابة الشرعية حال المؤسسة في نقطة زمنية معينة، أما التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية عن طريق إتباع معيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000 فيمكنه أن يغطي نطاق زمني محدد، وبالتالي توفير مستوى أعلى من التأكيد على الالتزام الشرعي.
- يركز تقرير هيئة الرقابة الشرعية على عقود المنتجات والسياسات المعنية بها فقط، في حين أن التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية استرشادا بمعيار ارتباطات التأكيد ISAE 3000 يمكن أن يكون أوسع نطاقاً ليشمل المبادئ والضوابط والأنظمة المستخدمة -حسب الحاجة- بحيث تغطي أدوات الرقابة الخاصة بكم والمتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة.