ما هي الأمور التي لا نفعلها

نمارس أعمال التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية عبر الاسترشاد بمعيار ارتباطات التأكيدISAE 3000 المعترف به دوليا، إذ يتم تحديد نطاق العمل وفقاً لمعايير الحوكمة الشرعية واحتياجات الاستثمارات المنفذة وضوابطها، بالإضافة إلى مستوى الضمان المصمم وفقاً لذلك.

هذه الخدمة لا تساعد على تعزيز المصداقية مع الجهات الرقابية وجمهور المستثمرين فحسب، وإنما توفر أيضاً الثقة داخل المؤسسة من خلال طمأنة المسؤولين التنفيذيين ومجلس الإدارة بأن العمليات وضوابط الاجراءات تتوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية.

من هي دار المراجعة الشرعية، وما هو عملها

دار المرجعة الشرعية هي شركة استشارات شرعية مرخصةٌ من قبل مصرف البحرين المركزي يتمثل دورها في تسهيل تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية في القطاع المالي للمؤسسات الراغبة في ذلك عبر آلية منضبطة تتضمن إجراء البحوث وتعيين المستشارين الشرعيين لتكوين الهيئات الشرعية، وإدارة متطلبات الحوكمة الشرعية، والترتيب لإصدار شهادات الاعتماد الشرعي الاعتماد الشرعي، وأداء مهام التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، ولا تعد الدار جهة معنية بإصدار الفتاوى، إلا أنها ومن خلال شبكة مكونة من 45 مستشاراً شرعياً تعمل على تقديم حلول مخصصة لعملائها المنتشرين في أكثر من عشرين دولة.

تعرف على دار المراجعة الشرعية

  • دار المراجعة الشرعية لا تعد جهة معنية بإصدار الفتاوى كدور الإفتاء التي تصدر الفتاوى المباشرة كعمل أصيل.
  • دار المراجعة الشرعية شركة متخصصة تقدم للمؤسسات المالية مجموعة من الخدمات المتعلقة بالالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية.
  • كون الدار مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي يعني أنها تعمل تحت رقابة تضمن التزامها بأعلى معايير المهنية والنزاهة في خدماتها.


توضيح لدور الدار


إن تعامل الدار مع عملاؤها عملية منضبطة ومتعددة المراحل صُممت لتحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية بما يناسب منتجات كل عميل وبما يستوفي متطلبات الجهات الرقابية على نحو متقن، ومناسب وقابل للتوسع والتطوير. ويمكن فهم دور الدار على نحو أفضل من خلال التالي:


  1. التنسيق والبحوث تؤدي الدار دور المنسق ولا تصدر الفتوى بنفسها، إذ تقوم الدار بتعيين أعضاء الهيئة الشرعية لكل عميل حسب موقعه من ضمن شبكة المستشارين الشرعيين المؤهلين لديها. تحتفظ الهيئة الشرعية باستقلاليتها في إصدار الفتوى وتحديد متطلبات الالتزام بالضوابط الشرعية لكل معاملة على حدة. وتعمل الدار على ما يلي:
    • التنسيق المناسب بين العميل والهيئة الشرعية.
    • البحوث الشرعية عالية الجودة التي تدعم اتخاذ القرار الشرعي.
    • تطبيق أطر الحوكمة الشرعية وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية.
    • أداء التدقيق الشرعي تحت إشراف الهيئة الشرعية (بناء على معيار أيوفي للحوكمة رقم 2).
    • ملاحظة: إذا تولت الدار مهام التدقيق الشرعي الخارجي فإنها ستعمل في استقلال تام عن الهيئة الشرعية مع اشتراط ألا تقدم الدار أي خدمات أخرى للعميل ذاته تجنبًا لتعارض المصالح.

مثال: تعاقد مصرف إسلامي مرخص من مصرف البحرين  المركزي مع الدار لتقديم خدمات الهيئة الشرعية،

ستقوم الدار بتحديد وترشيح المختصين الشرعيين لتكوين الهيئة الشرعية الخاصة به مع الالتزام بجميع متطلبات الحوكمة الشرعية (المتعلقة بالهيئة الشرعية) المقررة من قبل مصرف البحرين المركزي. تكون الهيئة الشرعية مسؤولة عن كل ما يتعلق بمراجعة المنتج، وإصدار الاعتماد الشرعي له، والتوجيه بشأن الضوابط الشرعية، والمراجعة الشرعية السنوية والتحقق من الزكاة إلى غير ذلك. وستكون الدار بمثابة أعين الهيئة الشرعية وآذانها فتقوم بالتنسيق بين المصرف والهيئة، وتحرير محاضر الاجتماعات، وأرشفة التوجيهات والقرارات، والقيام بالبحوث حسبما تطلبه الهيئة الشرعية، بما يعين المصرف على ترسيخ آليات الضبط التي تطلبها الهيئة الشرعية ويعين الهيئة على أداء المراجعة السنوية. 

2. تطبيق المنهجية

تستخدم دار المراجعة الشرعية منهجية من خمس خطوات لتقديم خدماتها:

  1. إجراءات التعيين: فهم أغراض العميل وتكوين الهيئة الشرعية استيفاء المتطلبات التنظيمية للدولة التي يعمل بها العميل.
  2. التنسيق: تسهيل التواصل السلس بين الهيئة الشرعية والعميل بما يحقق التبادل الفوري للمعلومات والوثائق ذات الصلة،
    وإدارة ومراقبة عملية المراجعة، وتطبيق توجيهات الهيئة الشرعية، وتنسيق إصدار القرارات،
    وضمان التنفيذ الفعال لأطر الحوكمة الشرعية.
  3. تدقيق الهيئة الشرعية السنوي: تصميم آليات التدقيق الشرعي لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية.
  4. تنفيذ التدقيق الشرعي: القيام بالتدقيق الشرعي تحت إشراف الهيئة الشرعية.
  5. إبلاغ النتائج: تقديم تقارير ومقترحات تفصيلية بعد اعتمادها من الهيئة الشرعية.

3. التعامل مع عدم الالتزام بالضوابط الشرعية

تعتمد دار المراجعة الشرعية منهجَا منظماً لإدارة عدم الالتزام بالضوابط الشرعية في تنفيذ العمليات:

  1. التحديد والإبلاغ: إبلاغ الهيئة الشرعية بحالات عدم التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية.
  2. الاحتواء: اتخاذ خطوات فورية لتحجيم المخاطر المتعلقة بحالات عدم التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية بالنسبة للعميل.
  3. التحقق والإجراء التصحيحي: إجراء تحقيق معمق بالتعاون مع الهيئة الشرعية وتطبيق إجراءات تصحيحية ووقائية للمعاملات المستقبلية.
  4. التقييم والتصعيد: مراجعة خطورة الانتهاكات وإبلاغ النتائج لذوي العلاقة.

4. دور الهيئة الشرعية أثناء فترة التعاقد

فيما يلي تفصيل لدور الهيئة خلال كل مرحلة من مراحل التعاقد مع العميل:


  1. المرحلة الأولية: تحديد بنود التعاقد
    • تتعرف دار المراجعة الشرعية على الأهداف التجارية والاستثمارية للعميل، وأنظمة البلد، ومتطلبات الحوكمة الشرعية والحقائق المهمة المؤثرة.
    • بيان نطاق التعاقد ومنها الخدمات المطلوبة وآليات التواصل.
    • مناقشة الضوابط والخدمات المطلوبة مع أعضاء الهيئة الشرعية المحتملين.
    • تحديد الهيئة الشرعية وتعيينها.
    • الخدمات المقدمة:
    • اتفاقية تقديم خدمات تبين بوضوح الأدوار والمسؤوليات.
    • تعيين المستشارين الشرعيين وتكوين الهيئة الشرعية.



    مثال: تسعى شركة تقنية مالية لإطلاق منصة لإقراض النظراء،
    فتعمل مع الدار لتحديد المختصين الشرعيين ذوي الخبرة في مجال التمويل الإسلامي والتقنية المالية.
    وترسم الدار خريطة لحدود ومجالات التعاون (وبعد إبلاغها للهيئة الشرعية)
    تقوم بتشكيل الهيئة الشرعية وتحدد مسار الالتزام بالضوابط الشرعية.

2. شهادة الاعتماد الشرعي

  • تقوم الهيئة الشرعية بمراجعة تفصيلية لمنتج العميل، ومعاملاته وممارساته التجارية لتقييم توافقها مع الضوابط الشرعية.
  • تتعاون الدار مع العميل وتشارك معه النتائج التي توصلت إليها الهيئة الشرعية، وطلبات التعديل، وتوضح الضوابط والتوصيات المتعلقة بالعقود والسياسات.
  • بعد اكتمال جميع الإجراءات وتنفيذ تعديلات الهيئة الشرعية تقوم الدار بصياغة شهادة الاعتماد الشرعي للمنتج.
  •  
  • الخدمات المقدمة:
    • شهادة اعتماد توافق المنتج مع الضوابط الشرعية موقعة من الهيئة الشرعية.

مثال: إذا كان العميل مديرًا للأصول يُعد لإنشاء صندوق للملكية الخاصة ملتزم بالضوابط الشرعية، تنسق الدار مع الهيئة الشرعية لمراجعة وثائق الصندوق، وتقييم استراتيجيات الاستثمار، وتقديم شهادة اعتماد شرعية صادرة عن الهيئة الشرعية.

3. التواصل والتقارير

  • تسهيل التحديث المستمر ورفع التقارير بين العميل والهيئة الشرعية ومن ذلك الاجتماعات الدورية ومحاضرها.
  • التأكد من إبلاغ العميل بالمهام قيد التنفيذ، والمخاطر الشرعية، على نحو واضح.
  • متابعة حالات المخالفات التي لم تُعالج.
  • دعم العميل في تنفيذ توصيات الهيئة الشرعية ومتابعة التعديلات.
  • الإشراف المستمر على عمليات العميل، وسياساته ومعاملاته للتأكد من الالتزام المستمر بالضوابط الشرعية.
  • التعامل مع تحديات الالتزام الجديدة عند حدوثها.

4. تدقيق الهيئة الشرعية

  • تطور الدار خطة تدقيق شرعي مفصلة بناء على متطلبات الاعتماد الشرعي للهيئة، ويكون ذلك حسب معيار الحوكمة رقم 2 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إلا إذا كانت الجهات التنظيمية تفرض متطلبات مختلفة لنفس المهمة.
  • تراجع الهيئة الشرعية الخطة ومدى مناسبتها مع عوامل المخاطر الشرعية، والمبادئ التوجيهية الأساسية، وإطار التشغيل لدى العميل.
  • تُضيف الدار ردود الإدارة وتُكمِل صياغة خطة التدقيق الشرعي مع موافقة الهيئة الشرعية.

  • الخدمة المقدمة:
    • خطة تدقيق شرعي مخصصة.

5. مرحلة التنفيذ

  • تنفيذ التدقيق الشرعي حسب الخطة التي أقرتها الهيئة الشرعية.
  • التواصل مع إدارة العميل والفرق التشغيلية لتوثيق المخاطر الشرعية.
  • التنسيق مع الهيئة الشرعية للتحقق من النتائج وآليات الضبط إضافة إلى التوصيات.
  • إبلاغ العميل بالتدابير التصحيحية.

 

  • الخدمة المقدمة:
    • تقرير تدقيق شرعي رقابي سنوي معتمد من الهيئة الشرعية يفصل النتائج والمخاطر والإجراءات التصحيحية.

6. التحسين المستمر

  • المراجعة الدورية والتحديث المستمر لإطار الالتزام بالضوابط الشرعية لدى العميل.
  • الاستفادة من آراء الهيئة الشرعية لتعزيز ممارسات الالتزام بالضوابط الشرعية.
  • العمل مع المختصين الشرعيين لتقديم دورات تدريبية لأعضاء إدارة العميل وموظفيه لتحسين فهمهم للضوابط الشرعية.

الخلاصة

لا تصدر دار المراجعة الشرعية الفتاوى مباشرة، بل تؤدي دورًا مهمًا في تسهيل عمل الهيئات الشرعية وضمان نزاهة العمليات المتعلقة بالالتزام الشرعي. إن الهيئة الشرعية هي المخولة وحدها باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الشرعية وإصدار الفتاوى.


إن منهج الدار الفريد في الالتزام الشرعي والحوكمة الشرعية يميزها عن الجهات المصدرة للفتاوى. كما أن الدار عبر تصميمها للحلول الشرعية المخصصة التي تضمن الالتزام المستمر بالضوابط الشرعية تُمكن المؤسسات المالية من العمل بثقة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

من هي دار المراجعة الشرعية، وما هو عملها

دار المرجعة الشرعية هي شركة استشارات شرعية مرخصةٌ من قبل مصرف البحرين المركزي يتمثل دورها في تسهيل تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية في القطاع المالي للمؤسسات الراغبة في ذلك عبر آلية منضبطة تتضمن إجراء البحوث وتعيين المستشارين الشرعيين لتكوين الهيئات الشرعية، وإدارة متطلبات الحوكمة الشرعية، والترتيب لإصدار شهادات الاعتماد الشرعي الاعتماد الشرعي، وأداء مهام التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، ولا تعد الدار جهة معنية بإصدار الفتاوى، إلا أنها ومن خلال  شبكة مكونة من 45 مستشاراً شرعياً تعمل على تقديم حلول مخصصة لعملائها المنتشرين في أكثر من عشرين دولة.

تعرف على دار المراجعة الشرعية

  • دار المراجعة الشرعية لا تعد جهة معنية بإصدار الفتاوى كدور الإفتاء التي تصدر الفتاوى المباشرة كعمل أصيل.
  • دار المراجعة الشرعية شركة متخصصة تقدم للمؤسسات المالية مجموعة من الخدمات المتعلقة بالالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية.
  • كون الدار مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي يعني أنها تعمل تحت رقابة تضمن التزامها بأعلى معايير المهنية والنزاهة في خدماتها.
توضيح لدور الدار إن تعامل الدار مع عملاؤها عملية منضبطة ومتعددة المراحل صُممت لتحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية بما يناسب منتجات كل عميل وبما يستوفي متطلبات الجهات الرقابية على نحو متقن، ومناسب وقابل للتوسع والتطوير. ويمكن فهم دور الدار على نحو أفضل من خلال التالي:
  1. التنسيق والبحوثتؤدي الدار دور المنسق ولا تصدر الفتوى بنفسها، إذ تقوم الدار بتعيين أعضاء الهيئة الشرعية لكل عميل حسب موقعه من ضمن شبكة المستشارين الشرعيين المؤهلين لديها. تحتفظ الهيئة الشرعية باستقلاليتها في إصدار الفتوى وتحديد متطلبات الالتزام بالضوابط الشرعية لكل معاملة على حدة. وتعمل الدار على ما يلي:
    • التنسيق المناسب بين العميل والهيئة الشرعية.
    • البحوث الشرعية عالية الجودة التي تدعم اتخاذ القرار الشرعي.
  • تطبيق أطر الحوكمة الشرعية وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية.
  • أداء التدقيق الشرعي تحت إشراف الهيئة الشرعية (بناء على معيار أيوفي للحوكمة رقم 2).
  • ملاحظة: إذا تولت الدار مهام التدقيق الشرعي الخارجي فإنها ستعمل في استقلال تام عن الهيئة الشرعية مع اشتراط ألا تقدم الدار أي خدمات أخرى للعميل ذاته تجنبًا لتعارض المصالح.
مثال: تعاقد مصرف إسلامي مرخص من مصرف البحرين  المركزي مع الدار لتقديم خدمات الهيئة الشرعية،
ستقوم الدار بتحديد وترشيح المختصين الشرعيين لتكوين الهيئة الشرعية الخاصة به مع الالتزام بجميع متطلبات الحوكمة الشرعية (المتعلقة بالهيئة الشرعية) المقررة من قبل مصرف البحرين المركزي. تكون الهيئة الشرعية مسؤولة عن كل ما يتعلق بمراجعة المنتج، وإصدار الاعتماد الشرعي له، والتوجيه بشأن الضوابط الشرعية، والمراجعة الشرعية السنوية والتحقق من الزكاة إلى غير ذلك. وستكون الدار بمثابة أعين الهيئة الشرعية وآذانها فتقوم بالتنسيق بين المصرف والهيئة، وتحرير محاضر الاجتماعات، وأرشفة التوجيهات والقرارات، والقيام بالبحوث حسبما تطلبه الهيئة الشرعية، بما يعين المصرف على ترسيخ آليات الضبط التي تطلبها الهيئة الشرعية ويعين الهيئة على أداء المراجعة السنوية. 

2. تطبيق المنهجية

تستخدم دار المراجعة الشرعية منهجية من خمس خطوات لتقديم خدماتها:
  1. إجراءات التعيين: فهم أغراض العميل وتكوين الهيئة الشرعية استيفاء المتطلبات التنظيمية للدولة التي يعمل بها العميل.
  2. التنسيق: تسهيل التواصل السلس بين الهيئة الشرعية والعميل بما يحقق التبادل الفوري للمعلومات والوثائق ذات الصلة، وإدارة ومراقبة عملية المراجعة، وتطبيق توجيهات الهيئة الشرعية، وتنسيق إصدار القرارات، وضمان التنفيذ الفعال لأطر الحوكمة الشرعية.
  3. تدقيق الهيئة الشرعية السنوي: تصميم آليات التدقيق الشرعي لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية.
  4. تنفيذ التدقيق الشرعي: القيام بالتدقيق الشرعي تحت إشراف الهيئة الشرعية.
  5. إبلاغ النتائج: تقديم تقارير ومقترحات تفصيلية بعد اعتمادها من الهيئة الشرعية.

3. التعامل مع عدم الالتزام بالضوابط الشرعية

تعتمد دار المراجعة الشرعية منهجَا منظماً لإدارة عدم الالتزام بالضوابط الشرعية في تنفيذ العمليات:
  1. التحديد والإبلاغ: إبلاغ الهيئة الشرعية بحالات عدم التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية.
  2. الاحتواء: اتخاذ خطوات فورية لتحجيم المخاطر المتعلقة بحالات عدم التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية بالنسبة للعميل.
  3. التحقق والإجراء التصحيحي: إجراء تحقيق معمق بالتعاون مع الهيئة الشرعية وتطبيق إجراءات تصحيحية ووقائية للمعاملات المستقبلية.
  4. التقييم والتصعيد: مراجعة خطورة الانتهاكات وإبلاغ النتائج لذوي العلاقة.

4. دور الهيئة الشرعية أثناء فترة التعاقد

فيما يلي تفصيل لدور الهيئة خلال كل مرحلة من مراحل التعاقد مع العميل:
  1. المرحلة الأولية: تحديد بنود التعاقد
    • تتعرف دار المراجعة الشرعية على الأهداف التجارية والاستثمارية للعميل، وأنظمة البلد، ومتطلبات الحوكمة الشرعية والحقائق المهمة المؤثرة.
    • بيان نطاق التعاقد ومنها الخدمات المطلوبة وآليات التواصل.
    • مناقشة الضوابط والخدمات المطلوبة مع أعضاء الهيئة الشرعية المحتملين.
    • تحديد الهيئة الشرعية وتعيينها.
    • الخدمات المقدمة:
    • اتفاقية تقديم خدمات تبين بوضوح الأدوار والمسؤوليات.
    • تعيين المستشارين الشرعيين وتكوين الهيئة الشرعية.
    مثال: تسعى شركة تقنية مالية لإطلاق منصة لإقراض النظراء، فتعمل مع الدار لتحديد المختصين الشرعيين ذوي الخبرة في مجال التمويل الإسلامي والتقنية المالية. وترسم الدار خريطة لحدود ومجالات التعاون (وبعد إبلاغها للهيئة الشرعية) تقوم بتشكيل الهيئة الشرعية وتحدد مسار الالتزام بالضوابط الشرعية.

2. شهادة الاعتماد الشرعي

    • تقوم الهيئة الشرعية بمراجعة تفصيلية لمنتج العميل، ومعاملاته وممارساته التجارية لتقييم توافقها مع الضوابط الشرعية.
    • تتعاون الدار مع العميل وتشارك معه النتائج التي توصلت إليها الهيئة الشرعية، وطلبات التعديل، وتوضح الضوابط والتوصيات المتعلقة بالعقود والسياسات.
    • بعد اكتمال جميع الإجراءات وتنفيذ تعديلات الهيئة الشرعية تقوم الدار بصياغة شهادة الاعتماد الشرعي للمنتج.
  • الخدمات المقدمة:
  • شهادة اعتماد توافق المنتج مع الضوابط الشرعية موقعة من الهيئة الشرعية.
  • مثال:
إذا كان العميل مديرًا للأصول يُعد لإنشاء صندوق للملكية الخاصة ملتزم بالضوابط الشرعية، تنسق الدار مع الهيئة الشرعية لمراجعة وثائق الصندوق، وتقييم استراتيجيات الاستثمار، وتقديم شهادة اعتماد شرعية صادرة عن الهيئة الشرعية.

3. التواصل والتقارير

    • تسهيل التحديث المستمر ورفع التقارير بين العميل والهيئة الشرعية ومن ذلك الاجتماعات الدورية ومحاضرها.
    • التأكد من إبلاغ العميل بالمهام قيد التنفيذ، والمخاطر الشرعية، على نحو واضح.
    • متابعة حالات المخالفات التي لم تُعالج.
    • دعم العميل في تنفيذ توصيات الهيئة الشرعية ومتابعة التعديلات.
    • الإشراف المستمر على عمليات العميل، وسياساته ومعاملاته للتأكد من الالتزام المستمر بالضوابط الشرعية.
    • التعامل مع تحديات الالتزام الجديدة عند حدوثها.

4. تدقيق الهيئة الشرعية

    • تطور الدار خطة تدقيق شرعي مفصلة بناء على متطلبات الاعتماد الشرعي للهيئة، ويكون ذلك حسب معيار الحوكمة رقم 2 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إلا إذا كانت الجهات التنظيمية تفرض متطلبات مختلفة لنفس المهمة.
    • تراجع الهيئة الشرعية الخطة ومدى مناسبتها مع عوامل المخاطر الشرعية، والمبادئ التوجيهية الأساسية، وإطار التشغيل لدى العميل.
    • تُضيف الدار ردود الإدارة وتُكمِل صياغة خطة التدقيق الشرعي مع موافقة الهيئة الشرعية.
  • الخدمة المقدمة:
    • خطة تدقيق شرعي مخصصة.

5. مرحلة التنفيذ

      • تنفيذ التدقيق الشرعي حسب الخطة التي أقرتها الهيئة الشرعية.
      • التواصل مع إدارة العميل والفرق التشغيلية لتوثيق المخاطر الشرعية.
      • التنسيق مع الهيئة الشرعية للتحقق من النتائج وآليات الضبط إضافة إلى التوصيات.
      • إبلاغ العميل بالتدابير التصحيحية.
      • الخدمة المقدمة:
تقرير تدقيق شرعي رقابي سنوي معتمد من الهيئة الشرعية يفصل النتائج والمخاطر والإجراءات التصحيحية.

6. التحسين المستمر

 
    • المراجعة الدورية والتحديث المستمر لإطار الالتزام بالضوابط الشرعية لدى العميل.
 
    • الاستفادة من آراء الهيئة الشرعية لتعزيز ممارسات الالتزام بالضوابط الشرعية.
 
    العمل مع المختصين الشرعيين لتقديم دورات تدريبية لأعضاء إدارة العميل وموظفيه لتحسين فهمهم للضوابط الشرعية.

الخلاصة

لا تصدر دار المراجعة الشرعية الفتاوى مباشرة، بل تؤدي دورًا مهمًا في تسهيل عمل الهيئات الشرعية وضمان نزاهة العمليات المتعلقة بالالتزام الشرعي. إن الهيئة الشرعية هي المخولة وحدها باتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الشرعية وإصدار الفتاوى. إن منهج الدار الفريد في الالتزام الشرعي والحوكمة الشرعية يميزها عن الجهات المصدرة للفتاوى. كما أن الدار عبر تصميمها للحلول الشرعية المخصصة التي تضمن الالتزام المستمر بالضوابط الشرعية تُمكن المؤسسات المالية من العمل بثقة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.