دار المراجعة الشرعية هي أول شركة استشارات شرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي (ترخيص رقم ANC / 008). ، هذا الأمر أتاح لنا تزويد عملائنا بالاستشارات، وشهادات الاعتماد، وخدمات المراجعة، والتدقيق الشرعي، وخدمات الفحص الشرعي وتطوير أدلة التدقيق الشرعي بصورة ميسرة ومهنية ومقننة.

يمكَّن ترخيص مصرف البحرين المركزي لدار المراجعة الشرعية من تقديم الاستشارت والاعتماد الشرعي والإشراف على جميع أنواع الأنشطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات التأمين ومديرو الأصول وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمو الخدمات المالية الآخرون. هذه الخدمات لا تقتصر على العملاء في مملكة البحرين بل هي متاحة للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث نُقدم اليوم خدماتنا في أكثر من 20 دولة لشركات متعددة الاختصاصات.

يمكنك  الاطمئنان فيما يخص المستندات والوثائق الخاصة بأنشطة المؤسسة، إذ أننا نُدير عملنا وفقًا للإرشادات التنظيمية الصارمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بسرية البيانات وحفظ الملفات، بالإضافة إلى ذلك،  تأكد من وجود مستوًى عالٍ من الخصوصية والأمان، إذ أن عملياتنا تخضع لقانون حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين والذي تشرف عليه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. حيث يتطلب قانون حماية البيانات الشخصية من الشركات في البحرين حماية حقوقك والتأكد من أن بياناتك التي تم جمعها ومعالجتها وتخزينها بواسطتنا تُعامل بطريقة احترافية وآمنة. وأن جميع السجلات يتم الاحتفاظ بها بشكل سري وآمن امتثالًا لقانون حماية البيانات الشخصية.