يبحث المستهلكون والشركات المالية الإسلامية اليوم عن طرق لتسريع عملية الانتقال إلى مستقبل نظيف خال من الكربون، حيث لايكفي سعيهمللتعامل مع المنتجات المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية ولكنهم يريدون أيضًا فهم التأثير البيئي الناتج عن عمليات شراء السلع بشتى أنواعها.
وعلى هذا المبدأ قامت مجموعة متنوعة من الشركات بتطوير برامج وآليات لمساعدة المستهلكين على فهم التأثيرات البيئية الناتجة عن مشترياتهم، إلا أن مؤسسة دوكونومي (Doconomy) ومقرها السويد مقتنعة بأن حلول مؤشر أولاند المطور من قبلها، سيحدث تأثيرًا قويًا نظراً لما يتمتع به من خصائص. تجدرالإشارة إلى أن المؤشر يُستخدم حالياً من قبل بنوك تخدم أكثر من 360 مليون عميل على مستوى العالم، ويقوم المؤشر بتتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة المائية لكل معاملة يقوم بها عملاء هؤلاء البنوك. ويتيح مؤشر دوكونومي (Doconomy) تحديد وقياس تأثير شراء السلع من خلال ربط أنماط الإنفاق الخاصة بكل شخص بتأثير هذه المشتريات على المناخ. وتمثل هذه الفكرة المبتكرة نهج جديد في سبيل التقليل من التلوث والتغير المناخي!
لقد تم التعاقد مع دار المراجعة الشرعية بصفتنا مستشارًا شرعيًا للمؤشر، وذلك للتأكد من أن المنهجية والتصميم والاتفاقيات الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية. حيث أنه ومن خلال تطوير نهج التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية، كونا رأينا بخصوص المستندات المتعلقة بتكوين المؤشر، والتصنيف الصناعي، وقياسات الانبعاثات بما في ذلك نماذج الحساب والقياس الكمي لكل من آثار الكربون والماء والتأكد من توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية.
نعتقد أن المؤشر ومجموعات البيانات الخاصة به ستستمر في التطور خاصة مع استمرار ظهور آثار تغير المناخ، مما يدفعنا إلى القيام بتطوير أدوات التدقيق الشرعي لضمان استمرارية توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية المعتمدة.
إن معالجة الوضع الراهن والتعامل مع التحديات العالمية ستستغرق وقتًا، لكننا نأمل أن تقوم المؤسسات المالية الإسلامية والعملاء بالاشتراك في هذا المؤشر لكي نساعد جميعاً ونساهم في تسريع الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون ومستقبل مشرق للأجيال القادمة!
