دار المراجعة الشرعية” مستشاراً شرعياً لـ”أكسا”
أعلنت أكسا للتأمين التعاوني عن تعيين دار المراجعة الشرعية مستشاراً شرعياً مستقلاً، ضمن خطتها التوسعية لطرح حلول تأمين متوافقة مع الضوابط الشرعية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة “أكسا” للتأمين التعاوني، غارى لوين: “تعمل أكسا في سوق المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عاماً، وتمتلك شبكة واسعة من نقاط البيع والفروع ومراكز الاتصالات المخصصة لخدمة الأفراد والشركات”.
وأضاف: “مع ارتفاع الطلب في السوق السعودية على توفير حلول لإدارة سياسات مخاطر التأمين بما يوافق ضوابط الشريعة الإسلامية، فإننا نقدم حزمة منتجات تتناسب مع احتياجات الشركات والأفراد”، مؤكداً الاستمرار في تطوير المنتجات ووضع حلول مبتكرة مخصصة لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة.
من جانبه قال المدير المالي، في أكسا التعاونية بابار علي خان: “إن خبرتنا الواسعة في تحليل المخاطر، واهتمامنا بالتطوير والابتكار لتلبية متطلبات العملاء، ستمكننا من تقديم حلول مبتكرة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات، إضافة لتوفير الخدمات الشاملة لتغطية الاستراتيجيات المحددة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية”.
وأضاف بمناسبة اختيار دار المراجعة الشرعية مستشاراً شرعياً: “أنا على ثقة أن خبرة دار المراجعة الشرعية في التأمين التعاوني، وانتشارها الواسع، وسجلها الحافل سيساعدنا على التوسع التدريجي في خدمات التأمين وكسب المزيد من العملاء”.
يشار إلى أن دار المراجعة الشرعية شركة مرخصة من مصرف البحرين المركزي، يستفيد من خدماتها الاستشارية 24% من العاملين في سوق التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية.
وتدعم دار المراجعة الشركات والمؤسسات بتقديم استشارات كمصدر خارجي، لضمان توافق المنتجات مع الضوابط الشرعية، بدءاً من إنشاء هيئات الرقابة الشرعية وصولاً إلى إصدار شهادات الاعتماد الشرعي، وتنظيم المنتجات، والرقابة والمراجعات الشرعية.
وقال الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي:”إن انضمام أكسا للتأمين التعاوني لقائمة عملائنا إضافة كبيرة وجديدة لدار المراجعة، تأتي ضمن خطتنا لتوسيع خدماتنا في المملكة العربية السعودية، وتوجهنا لنكون الشركة الرائدة التي تقدم قيمة مضافة في مجال الاستشارات والحلول الملتزمة بالضوابط الشرعية”.
وأضاف: “تشهد السوق فرصاً كبيرة، وتحولاً في الاستعانة بالمصادر الخارجية من قبل المؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية للحصول على خدمات المراجعة والرقابة الشرعية”.
