أعلنت شركة إجارة كازاخستان “KIC” أول شركة تأجير ملتزمة بالضوابط الشرعية في كازاخستان عن تكليف دار المراجعة الشرعية بتشكيل هيئة الرقابة الشرعية، والمساعدة في إصدار شهادات الاعتماد الشرعي وتولي مهام الاستشارات والتدقيق الشرعي.
وتأسست شركة إجارة كازاخستان التي يعمل بها حالياً أكثر من 20 موظفاً في أبريل عام 2013م، وتركز في عملها على نشاط التأجير المنتهي بالتمليك وتوفير التسهيلات التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية بكازاخستان، بما في ذلك تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر دار المراجعة الشرعية التي تقدم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم عبر برنامج خاص، واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في مجال الالتزام بالضوابط الشرعية، وتعمل الدار مستشاراً شرعياً لعدد من المؤسسات المالية الكازاخستانية انطلاقاً من البحرين، بما تمتلكه من شبكة عالمية تضم أكثر من 34 استشارياً شرعياً وباحثاً بمعونة فريق متخصص من المستشارين والمراجعين والمدققين الشرعيين.
ويستفيد من خدمات شركة إجارة كازاخستان 120 مؤسسة في البلاد مسجلة بذلك رقماً قياسياً، كما تخطط الشركة لتنفيذ خطة توسعية لأعمالها في المنطقة.
وقال المدير العام لشركة إجارة كازاخستان يوسف كارسي: “إننا على استعداد تام لتوفير كافة الحلول المتعلقة بالتأجير والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل المشاريع وتنمية وتطوير أعمال التأجير والخدمات الزراعية في كافة المجالات من التوظيف إلى البيع ونقل الأصول، وفي ظل هذه الخدمات المتنوعة فمن الأهمية بمكان إنشاء الأطر الشرعية اللازمة لشركة إجارة كازاخستان”.
وأضاف: “لقد تم تعيين دار المراجعة الشرعية كجزء من استراتيجية الشركة لتحقيق الالتزام المضمون بالضوابط الشرعية، حيث سيتتح لنا التعاون مع الدار توفير قاعدة قوية تعزز من خدماتنا الحالية وتساعدنا على تنفيذ استراتيجيات التوسع محلياً وتقديم منتجات عالية الجودة متوافقة مع الضوابط الشرعية”.
وأشار كارس إلى أن شركة إجارة كازاخستان تعتبر تصميم وتقديم منتجات استثمارية منضبطة مع الشريعة الإسلامية أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال، لافتا للمساعدة المقدمة من قبل دار المراجعة الشرعية للتأكد من انضباط المنتجات والمعاملات مع المعايير الشرعية في مختلف الإدارات، وتحقيق المتطلبات الفنية بأقل التكاليف.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر الدهلوي: “مع التغيرات والنمو الذي يطرأ على السوق بشكل سريع أصبحت الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم خدمات الرقابة الشرعية حلاً فاعلاً لمواكبة تزايد عدد المؤسسات والمنتجات المتوافقة عالمياً”، مضيفاً:”إن الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الاستشارات الشرعية لم تعد مقصورة على فكرة توفير التكاليف كما كانت قبل عشر سنوات، بل تعدت إلى المنافسة بين المؤسسات المالية بالسوق لتعزيز ثقة العميل في تطابق منتجات المصارف وشركات التمويل مع الضوابط الشرعية، والحصول على الإرشاد والتوجيه في عملية تحويل المنتجات إلى صيغ إسلامية، وإصدار شهادات الاعتماد الشرعي على نحو أسرع. “
كما أشار دهلوي إلى أن النمو الذي يشهده السوق دفع الدار لتعظيم استتثماراتها في إدارة الاستشارات الشرعية لتكون شريكاً موثوقاً به لعملائها الذين تلتمس منهم دائما تعليقات إيجابية حول جديتها والتزامها.
