أعلنت إجمال المحدودة إحدى شركات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية عن توقيها اتفاقية خدمات استشارية مع دار المراجعة الشرعية، وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الدار بالإشراف على جميع العمليات والأنشطة التي تنفذها الشركة ومطابقتها مع المعايير والضوابط الشرعية.
تأتي هذه الخطوة كبادرة جديدة من إجمال التي تأسست في 2014 بهدف المساهمة في تحسين نوعية المنتجات العقارية المقدمة في السوق، حيث بدأت عملياتها من خلال استهداف مشاريع التطوير العقارية الموجودة في الرياض وجدة والدمام والخبر.
وأكد الرئيس التنفيذي لإجمال إيهاب الدباغ على أن من الأسباب الرئيسية للدخول في هذا المجال الزيادة الهائلة في استخدام الاستثمارات العقارية المتوافقة مع المعايير الشرعية الإسلامية من قبل المستثمرين والتي شهدها العقد الماضي، إضافة إلى حاجة سوق المملكة لمنتجات مبتكرة متوافقة مع المعايير الشرعية، لافتا إلى أن إجمال وُجدت لمساعدة المطورين من خلال تقديمها لهياكل استثمار عقارية ومنتجات وبرامج مبتكرة ومتوافقة تحقق هذه الغاية.
وأشار الدباغ إلى أن تعيين دار المراجعة الشرعية لمساعدة إجمال على الالتزام بالمعايير والضوابط الشرعية في عملياتها جاء نتيجة للخبرة الكبيرة التي تمتلكها الدار، مضيفا: “ستساهم الدار في إنجاح طموحنا المتمثل في إنشاء العديد من الهياكل الخاصة بالتطوير العقاري من خلال الفهم المتعمق للصناعة المالية الإسلامية الذي تقدمه”.
من جهته رحب الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي بانضمام إجمال لقائمة عملاء الدار، مشيرا إلى أن الدار ستبذل قصارى جهدها في مساعدة إجمال من أجل توسيع نطاق عملياتها ونشاطها في المنطقة والمساهمة في إنشاء الجيل القادم من الممارسات والأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتعزيز الشفافية مع المستثمرين.
وفي حديثه عن المستوى الذي وصلت إليه الدار قال دهلوي “رغم المنافسة القوية في أسواق الصناعة المالية الإسلامية في الشرق الأوسط إلا أننا نحتفظ بأكبر قائمة من العملاء في السوق السعودي، وبدمج القائمتين معا تكون لدينا أكبر قائمة عملاء من شتى بقاع العالم”، لافتا إلى أن الدار تسعى إلى تكوين شبكة استشارة شرعية عالمية تمنح عملائها الحرية الكاملة للوصول إلى المستشارين الشرعيين وسرعة الحصول على الاعتمادات الشرعية، وتفعيل دور التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية على جميع المنتجات والعمليات المعتمدة.
من جانب آخر قال المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد: “الاستعانة بمصادر خارجية لتقوم بتقديم خدمة الاستشارات الشرعية أصبحت ثقافة واسعة لدى الشركات الموجودة في المنطقة، ما يقارب شركتين من أصل ستة تقوم بإسناد هذه الوظيفة إلى جهات خارجية من أجل تعزيز جودة المراجعة والاعتماد وخفض التكاليف والحرص على الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية”، مضيفا: “في البيئة الاقتصادية الحالية والمليئة بالتحدي ندرك أن الشركات بحاجة إلى أن تحافظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية لذلك نحن نقوم بمواصلة توسيع نطاق عمل توفير الخدمات الاستشارية الشرعية الغني بهيكلة منتجات عصرية وخيارات متعددة وخبره مهنية عالمية”.
تجدر الإشارة إلى أن دار المراجعة الشرعية مؤسسة معروفة في سوق الصناعة المالية الإسلامية كمؤسسة ذات خبرة تفوق العشر سنوات في هذه الصناعة، إذ تقوم بالإشراف والرقابة على عدد كبير من المؤسسات المالية وغير المالية في المملكة، إضافة إلى إشرافها على مؤسسات عديدة حول العالم كالولايات المتحدة الإمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وهونغ كونغ وكازخستان وغيرها من الدول.
