أعلنت شركة “إس كيه إل” للإجارة التمويلية والتي تتخذ من كازاخستان مقراً لها عن تعيينها دار المراجعة – شركة الاستشارت الشرعية الرائدة في مجال تقديم الحلول والاعتمادات الشرعية والعاملة ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي- كمستشار شرعي لها، وتأتي هذه المبادرة من قبل الشركة لتحقيق التوافق والامتثال بضوابط وتعاليم الشريعة الإسلامية في أداء أنشطتها التجارية.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ”إس كيه إل” نورجان سلامكولوف إلى أن توفير حلول الإجارة التمويلية المرنة والفعالة والمبتكرة تعتبر من أهم العناصر التي تقدمها الشركة للعملاء، وأن إدخال التسهيلات المتوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية هو دليل آخر على التزام الشركة بتقديم خدمات أفضل لعملائها، مؤكداً على الدور الذي لعبته الشركة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير وإدارة الإجارة الطويلة الأجل والذي ساهم في تعزيز قدراتها، متوقعاً أن تساعد هذه الخطوة في زيادة نجاح ووجود “إس كيه إل” في السوق كمزود لمجموعة واسعة من المنتجات الإسلامية بحلول العام 2016 وما بعده.
وتلتزم “إس كيه إل” للإجارة التمويلية -باعتبارها واحدة من أكبر شركات خدمات التأجير- في جعل برامجها المتوافقة مع تعاليم وضوابط الشريعة الإسلامية برامج مجدية وذات نفع للعملاء والزبائن حيث إنها وعبر حلولها المبتكرة تقدم للأفراد والشركات الصغيرة والعملاء التجاريين في كافة أنحاء كازاخستان العديد من الطرق الجديدة والأفضل لإدارة عقود الإجارة المالية، ولقد ظلت “إس كيه إل” للإجارة التمويلية تمارس أعمالها التجارية في كازاخستان لأكثر من 15 عاماً منذ تأسيسها في العام 2000م وحتى الآن كواحدة من أكبر شركات الإجارة في جمهورية كازاخستان وكشركة رائدة في مجالها، كما أنها وفقاً لترتيب مجموعة التقييم العالمية “Expert RA ” في كازاخستان تحتل سنوياً مرتبة مشرفة ضمن أعلى خمس شركات إجارة تمويلية من حيث مبالغ التمويل الجديدة.
هذا وتقوم “إس كيه إل” للإجارة التمويلية بتمويل المشاريع في قطاع الاقتصاد العيني المتعلق بالتجديد والتحديث والتوسع في الأصول الثابتة للشركات في كازاخستان، ويوجد ضمن عملاء الشركة كيانات تجارية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، كما يبلغ عدد مكاتبها المحلية ثلاثة مكاتب تخدم ما يقارب 240 عميلاً، حيث تشمل الشبكة الإقليمية للشركة مكاتب في كل من ألماتي وأستانا وأتيراو ويوجد المكتب الرئيسي للشركة في ألماتي، وقد حصدت “إس كيه إل” للإجارة التمويلية العديد من الجوائز من اتحاد التصنيف الدولي لتصنيفات الأعمال الوطنية.
من جانبه نوه العضو المنتدب لـ”إس كيه إل” دومان نوربييف إلى الهدف الذي ترنو إليه الشركة في قوله: ” إن (إس كيه إل) ستصبح أول شركة إجارة تمويلية في كازاخستان تتحول بالكامل إلى ممارسة الأنشطة المتوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، بل إننا نخطط لأن تكون هي الأولى في منطقة رابطة الدول المستقلة التي تقوم بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وبالتالي ستصبح منظمة إسلامية للاستثمارات المالية متميزة وفريدة من نوعها، وبناء على ذلك يحدوني الأمل في أن تستمر جهودنا في دعم النمو في مجال الإجارة التمويلية وفقاً للضوابط الشريعة حيث إنها تعتبر أساس التزام (إس كيه إل) نحو كازاخستان والالتزام بالمزايا التنافسية المميزة في قطاع الإجارة التمويلية”. وفي معرض حديثه عن اختيار دار المراجعة الشرعية أضاف نوربييف: “نحن متحمسون لهذا الارتباط حيث سنتمكن معاً من دعم رؤيتنا في أن نصبح منظمة عالمية المستوى من خلال تقديم أفضل الممارسات في مجال التمويل الإسلامي وتقديم خبرات قيمة في مجالات هيكلة المنتجات والاستشارات الشرعية والاعتماد الشرعي”.
تأتي دار المراجعة الشريعة في طليعة الكيانات العاملة في مجال الاستشارات الشرعية لأكثر من عقد من الزمان، وهي اليوم تعتبر الرائدة في توفير شهادات الاعتماد الشرعي وهيكلة المنتجات الإسلامية وخدمات المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات إدارة الأصول، والشركات الكبرى، وشركات التأمين، والمؤسسات البديلة لإدارة الثروات.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي على أن الدار تعتبر شريكاً موثوقاً به للعملاء الذين يسعون نحو تحقيق الامتثال بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية في منتجاتهم في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى النمو المطرد الذي تشهده الخدمات المالية الإسلامية جميع أنحاء العالم عموماً، وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً وقال: “إننا نعيش لحظات جميلة ونحن نشهد وجود العديد من الشركات في الكثير من المجالات التي تسعى لأن تكون معاملاتها متوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية لتوسيع قاعدة المستثمرين فيها”. وفي تعلقيه عن هذا الارتباط الجديد أضاف دهلوي: “تعتبر (إس كيه إل) شركة رائدة في تقديم حلول الإجارة تمتلك سمعة كبيرة في جمهورية كازاخستان ولذلك نحن نتطلع إلى خدمة احتياجاتهم لتحقيق الامتثال الشرعي في إطار التميز”.
من الجدير بالذكر أن إدارة العلاقات وتوجيه العملاء على نحو مستمر للالتزام الشرعي من قبل شركاتهم ومؤسساتهم ومنتجاتهم لمنبر رقابة شرعية مثل دار المراجعة الشرعية مقرها البحرين يعتبر تحدياً كبيراً، إلا أنه في الأشهر الأخيرة شهدت أعمال وأنشطة الدار تزايداً مستمراً وأصبح لديها عملاء من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأذربيجان وهونغ كونغ وأستراليا كما استمرت استراتيجية الشركة في التميز الطموح سواء من حيث تطوير الخبرات العلمية أو توسيع الأعمال التجارية الدولية.
وعلى صعيد آخر علق المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد على هذا التعاون بقوله: “يسرنا الدخول في هذه العلاقة الهامة مع (إس كيه إل) لما لدينا من خبرة واسعة وتاريخ طويل من العمل مع النظم المؤسسية والشركات في جميع القطاعات تقريبا في مجالات الصناعة المالية المخلتفة “، مضيفاً: “إن تواجدنا على المستوى الجغرافي أصبح أكثر جاذبية للشركات والمؤسسات التي تسعى نحو الالتزام بالضوابط والأحكام الشرعية، وإننا إذ نعتبر الجهة الرائدة في توفير شهادات الاعتماد والتدقيق الشرعي للشركات والمؤسسات الراغبة في الاستعانة بمصادر شرعية خارجية للالتزام الشرعي فإننا نقوم بتطبيق المعرفة والدراية بطرق احترافية ومتميزة تماماً، إذ إن الدار تتمتع بنجاح كبير في ظل وجود تخصصات متعددة وفي القطاعات المختلفة لتقديم الاستشارات والاعتمادات الشرعية وتطوير المنتجات والتي توجد جميعها تحت سقف واحد في ظل وجود قاعدة كبيرة من العملاء لدينا على المستوى المحلي والعالمي”.
