كما وأفاد المدير المالي بالاتحاد أحمد عمر بأن التركيز على الالتزام بالمعايير الشرعية يمثل فرصة عظيمة لتسريع نمو أعمال التأمين، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الشركة والدار جاءت بهدف المساعدة في تطوير إعداد المنتجات التأمينية وصياغة الوثائق والمستندات الخاصة بها في ضوء الضوابط والمعايير الشرعية، مضيفا: “تتمتع دار المراجعة بخبرة كبيرة في قطاع التأمين التعاوني والتكافل ويمكنها مساعدتنا في تحقيق أهدافنا الطموحة بنجاح”.

من الجدير بالذكر أن خدمات دار المراجعة الشرعية صممت لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء المختلفين كل حسب نشاطه، فمن اعتماد المنتجات، إلى فحص الحسابات من الناحية الشرعية إلى إدارة الالتزام والامتثال الشرعيين ناهيك عن الاستشارات والمراجعات الشرعية الشاملة؛ فخدمات الدار مصممة لاستيعاب جميع هذه السيناريوهات، علاوة على ذلك، فالاستفادة من شبكة خبراء دار المراجعة الشرعية -التي تغطي 19 دولة- تكسب عملاء الدار رؤية واسعة من خلال توفر الموارد العلمية المتنوعة مما يضمن الحصول على المعلومات والحلول الشرعية بأفضل الطرق والممارسات.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر الدهلوي إلى أن ازدياد عدد المؤسسات التي تستعين بمصادر خارجية في مجال المراجعة والتدقيق الشرعي يعود لمساعدتها في خفض التكاليف وتحسين الأداء والتركيز على الأعمال التجارية الرئيسية، مؤكدا على أن خدمات الدار مصممة لتوفير أكبر قدر من المرونة المالية دون التنازل عن أعلى مستويات الجودة بوجود الخبرات الشرعية الفذة، وأضاف الدهلوي: “نحن سعداء للعمل مع شركة الاتحاد للمساعدة في تتويج جهودهم في تطوير قطاع التأمين في المملكة، كما نتطلع إلى تطوير وتعزيز الالتزام الشرعي لمنتجات الشركة واستثماراتها وأنظمتها”.