ويعتبر بنك الخرطوم الدولي  الذي أنشىء حديثاً وحصل على رخصة بنك تجاري من المصرف المركزي الإماراتي، الفرع الإقليمي الثاني لبنك الخرطوم، أكبر مزود للمنتجات المصرفية للشركات والأفراد والتمويل الأصغر والاستثمار في السودان منذ العام 1913م.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة أكرم البلولة إلى أن البنك يقوده فريق من ذوي المؤهلات العالية، والخبرة المصرفية الاستثنائية، مشيرا إلى البنك في عمله على المعاملات الدولية والتجارية مع  شبكة من البنوك لتسهيل الأعمال المالية والتمويل التجاري والخدمات المصرفية المرتبطة بإدارة النقد، لافتا إلى تطلع البنك للمساهمة بشكل مؤثر في خطط الإمارات الطموحة لتصبح مركزا للتمويل الملتزم بالضوابط الشرعية على مستوى العالم.

 وقال تعليقًا على تكليف دار المراجعة الشرعية :”يسرنا أن نعين دار المراجعة الشرعية مستشاراً شرعياً لما تتمتع به من قدرات على مواكبة التحولات الكبيرة التي تشهدها الأعمال المصرفية، ونهدف من خلال التعاون معهم لتقديم مجموعة المنتجات والخدمات ذات مستوى عالمي تتوافق مع الضوابط الشرعية”.

وأضاف:”شهدت خدمات هيئة الرقابة الشرعية تغييرات جذرية في السنوات الماضية، ومن أهم التطورات الرئيسية التي طرأت الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بمهام هيئة الرقابة الشرعية وتقديم خدمات التدقيق الشرعي بما يوفر التكاليف”.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي على أن الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية يساعد الكيانات على التوسع ويسهم في تحقيق النمو المنشود، منوها إلى تطلع دار المراجعة الشرعية للعمل مع بنك الخرطوم الدولي أبوظبي ومساعدته على تحويل أعماله وتحقيق النمو وفق النهج الملتزم بالضوابط الشرعية.