وضعت شركة الخليج للتمويل بالمملكة العربية السعودية اليوم اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون المشترك مع شركة دار المراجعة الشرعية للإشراف على المنتجات التي تقدمها الأولى بما يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية.
وتعد هذه الخطوة إضافة نوعية لعملاء الخليج للتمويل في جميع أنحاء المملكة، حيث تتيح لهم الاستفادة من التسهيلات المتنوعة التي توفرها الشركة من خلال خدمات التمويل الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة علاوة على حلول الإجارة التمويلية.
وصرح رئيس مجلس إدارة الخليج للتمويل ثامر جان قائلاً: “لقد كان تركيزنا دائما يتمحور حول العميل، ونحن نعلم مدى أهمية التوافق مع تعاليم وأحكام الشريعة بالنسبة لعملائنا في المملكة، إن تعزيز إشرافنا على الالتزام بمتطلبات الشريعة تمكننا من تقويـة فرص الإجارة التمويلية الصناعية وتأكيد نمونا في قطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسعة أعمالنا “، مشيرا إلى أن الشراكة مع دار المراجعة الشرعية ستسهم في تأمين التنمية المستقبلية للخليج للتمويل وتحسن من أداء عروضه المالية.
وأفاد الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي بأن أداء مهام الاستشارات الشرعية عن طريق مصادر خارجية يوفر للشركات مستوى عالٍ من المرونة التي لا يمكن توفــيرها من خلال تأسيس مجالس الرقابة الشرعية التقليدية، لافتا إلى أن القدرة على الوصول للاستشاريين الشرعيين بشكل يومي يمكن من تفادي عمليات هدر الوقت الناتجة عن التشغيل اليومي، وبالتالي يعزز مستوى الإنتاجية بالشركات والرقابة الشرعية فيها.
وأشار دهلوي إلى أن الشركات التي تستعين بمصادر خارجية في أعمال المراجعة والتدقيق الشرعيين يمكنها الاحتفاظ بموقعها الريادي في الأسواق دون الحاجة لاستخدام رأس مال إضافي أو قوى عاملة تضطلع بتجميع المعارف المالية الإسلامية، مضيفا: “لمواكبة الأحداث المالية المتغيرة باستمرار، تحتاج الشركات للتوسع والنمو في مواردهـا الداخلية، لذا تلجأ الكثير من الشركات إلى إيكال مهام تحقيق التوافق مع المتطلبات الشرعية لجهات خارجية متخصصة -مثل دار المراجعة- تكفيها عناء المتابعة وتوفر قدرا كبيرا من رأسمالها”.
إن إمكانية القدرة على توظيف خبراء في الشريعة من خارج الشركة لهيكلة المنتجات ومراقبة مدى توافق العمليات بتعاليم وأحكام الشريعة تسمح للشركات بالتركيز على إدارة أعمالها وتتيح لها إمكانية توفير الوقت والطاقة المبذولين في إدارة وتسيير العمليات المتعلقة بالتدقيق الشرعي والمراجعات المرتبطة بها، ولذلك فإن هذه المرونة والحرية تجعل الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق وظائف التوافق مع أحكام الشريعة أمرا مفيدا جدا للشركات.
وأكد دهلوي على أن الالتزام والتوافق مع المتطلبات الشرعية إذا ما تم بالطريقة السليمة سيكون المفتاح المناسب واللازم لفتح المجال أمام الإمكانات الحقيقية للشركة.
