شركة الدرع العربي للتأمين تعيّن دار المراجعة الشرعية لتحقيق كافة متطلبات الالتزام الشرعي، من تأسيس مجلس شرعي إلى الإشراف على عمليات المراجعة وإصدار شهادات الاعتماد.
أعلنت شركة الدرع العربي، الرائدة في مجال خدمات التأمين في المملكة العربية السعودية عن تعيينها لدار المراجعة الشرعية للإشراف على أعمالها الموافقة لضوابط الشريعة، وتلتزم الشركة -التي تأسست في مايو 2007 كشركة مساهمة سعودية مرخصة من قبل مؤسسة النقد السعودي- بالضوابط الشرعية الإسلامية في جميع نشاطاتها الاستثمارية، كما تعتبر الدرع العربي من أكثر شركات التأمين التعاوني نجاحاً وشهرةً في المملكة إذ حققت أكثر من 531 مليون ريال سعودي من أقساط التأمين و42 مليون ريال سعودي من أرباح ما قبل الزكاة.
ويعد اختيار الدرع العربي لدار المراجعة للإشراف على أعمال الشركة من الناحية الشرعية نتيجة للثقةً العالمية الواسعة التي تحظى بها الدار مع مرور عقدٍ على تأسيسها كشركة رائدة للخدمات الإستشارية الشرعية في مختلف القطاعات في الدول الخليجية بشكل عام وفي قطاع التأمين الإسلامي في المملكة العربية السعودية بشكل خاص حيث تلعب دوراً إستشارياً لأهم شركات التأمين التعاوني والتي تشكل حصتها نسبة 49.55% من حصة السوق السعودي (حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014).
كما تقدم دار المراجعة الشرعية خدماتٍ ذكية وميسرة تلائم الإحتياجات الفريدة لكل مؤسسة راغبة بتطبيق مبادىء الشريعة في معاملاتها التجارية، وقد نوّه الرئيس التنفيذي لدار المراجعة ياسر دهلوي بدور المؤسسة الاستشاري فقال: “ما زلنا مستمرين في استثمار مواردنا وإمكانياتنا والاستفادة من خبرات علمائنا الأفاضل الذين نعتز بانضمامهم من أكثر من 14 دولة إلى فريق عملنا في كلٍ من البحرين وجدة ودبي.”، وأضاف: “على الرغم من استعانة المؤسسات بشركاتٍ استشارية شرعية بهدف خفض التكاليف وتحسين جودة منتجاتها وربحيتها، إلا أنها تحتاج اليوم إلى حلولٍ مبتكرة لمواجهة التحديات الأكثر تعقيداً في عملها الموافق للضوابط الشرعية. نفخر بالثقة التي منحتنا إياها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ونتطلع إلى تطوير عملياتها وتعزيزها بحيث تصبح أكثر تجاوباً وإنسياباً”.
من جانبه استعرض المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد نجاح وتميّز الخدمات الاستشارية الشرعية قائلاً: “لقد نجحت المؤسسات التي استفادت من خدماتنا – بفضل الله – في الحفاظ على موقعها في الأسواق الإسلامية المتغيّرة دون زيادة في النفقات أو رأس المال ودون الحاجة إلى تغيير أسسها الشرعية”. وأضاف موضحاً: “يستنفذ الاطلاع على متغيرات الساحة المالية واغتنام فرص الاستثمار في الأسواق الإسلامية النامية الكثير من الموارد، وقد نجحت المؤسسات باعتمادها على الشركات الاستشارية كشركتنا لإدارة نشاطات المؤسسة الموافقة لضوابط الشريعة في تحرير نسبة كبيرة من رأس مالها وإيلاء الأولوية لبناء أعمالها الأساسية”.
