تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، مع دار المراجعة الشرعية (SRB) على تطوير فرص التمويل الجاذبة طويلة الأجل وقصيرة الأجل للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية حيث توجه هذه الفرص والعروض إلى البنوك الإسلامية وشركات تمويل الرهن العقاري والمنشآت العقارية كما تهدف إلى دعم وتعزيز الاستفادة المثلى من رأس المال المؤسسي وتحفيز الائتمان من خلال زيادة تحفيز قطاع الإقراض لمشاريع السكن.
وتقوم دار المراجعة الشرعية بالإدارة والإشراف على الهيئة الشرعية والشؤون الرقابية بدءاً من مراجعة المنتجات إلى إصدار شهادات الإعتماد الشرعي وعمليات التدقيق الشرعي المستمرة لأعمال إعادة التمويل التي تقوم بها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
وقال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: “إننا نعمل جنباً إلى جنب مع دار المراجعة الشرعية على استكمال عدد من استراتيجيات تمويل واستحواذ المحافظ ونتوقع أن تتيح هذه الأدوات الفرصة لشركات التمويل العقاري نحو تحقيق عمليات تمويل مستقرة”. وأضاف قائلاً: “لقد بدأت أدواتنا القائمة على المرابحة والإجارة بمساعدة شركات التمويل العقاري الإسلامي وسرعان ما نأمل أن تستفيد من ذلك البنوك وكافة القطاعات الحيوية في الاقتصاد المتعلق بالإسكان في المملكة ومساعدتهم على تحرير الميزانية العمومية لديهم للحصول على مزيد من النمو في قطاع الإسكان المحلي”.
وتمتلك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، رأسمال أولي قدره 5 مليار ريال سعودي مخصص لأنشطة إعادة تمويل الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية. ولقد صرح إيلي شهوان، المدير المالي في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، قائلاً: “إننا نرغب في تقديم المساعدة لإنشاء هيكل تمويل قوي لعمليات تنظيم الرهون العقارية المحلية بحيث تتمتع شركات التمويل العقاري بالتمويل والدعم المتواصل للاستمرار في تقديم القروض العقارية بأسعار معقولة، وبالتالي تساعد لا محالة في دفع حركة الصناعة الملتزمة بالضوابط الشرعية نحو الأمام”.
تعتبر دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات الشرعية في الشرق الأوسط، حيث درجت على مساعدة مؤسسات التمويل الإسلامية على إدارة شؤون الامتثال والإلتزام بالضوابط الشرعية لديها بدءاً من إنشاء الهيئات الشرعية ومروراً بهيكلة المنتجات وإصدار شهادات الإعتماد الشرعي وإجراء عمليات التدقيق الشرعي والتحقق من الالتزام بالضوابط الشرعية. كما ينضوي تحت لواء دار المراجعة الشرعية 34 من العلماء الشرعيين من 18 دولة إلى جانب وجود فريق عمل محلي متخصص من الاستشاريين والمراجعين والمدققين الشرعيين الذين يشاركون باستمرار وفاعلية مع العملاء طوال فترات الاستثمار.
وقال ياسر سعود دهلوي، الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية: ” إننا ندرك مدى حاجة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى وجود جهة متخصصة متاحة في أي وقت تحت تصرفهم لمساعدتهم على مواجهة التحديات العملية واليومية المتعلقة بإعادة التمويل في ضوء التوافق والإلتزام بالضوابط الشرعية. كما إن منهجنا الاستشاري الشرعي يمكّن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من التواصل مباشرةً مع علمائنا والاستشاريين الشرعيين بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ” وأضاف قائلاً: “سنظل سعداء حقاً بمواصلة العمل مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومساعدتهم والمساهمة معهم في خدمة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية”.
