في ظل إزدياد الطلب على السنداتالمصغرةوإستعداداً لإطلاق سنداتها الإسلامية قامت شركة إن سي تي إم ستوديو للإستشارات القانونية، الشركة القانونية الرائدة في إيطاليا، بتعيين دار المراجعة الشرعية لتقديم المشورة وتيسير هذه الخطوة المباركة.
وقد أعرب السيد ستيفانو بادوفاني، أحد شركاء إن سي تي إم ورئيس قسم الشؤون المصرفية والمالية عن سرور شركته بهذا التعاون قائلاً: “لطالما كانت إيطاليا خياراً ممتازاً للمعاملات المالية البديلة ومركزاً عالمياً للأعمال والمنتجات المالية المبتكرة. وقد أطلقنا السندات/الصكوك الإسلامية إنطلاقاً من إهتمامنا بالأسواق المالية وتمويل المشاريع وقطاع المصرفية والتأمين والتكنولوجيا وإيماناً منا بأنها إنجازٌ هامٌ بالنسبة لنا ولعملائنا.”
وعن إختيار الشركة لدار المراجعة الشرعية أضاف ستيفانو، ” لقد إخترنا دار المراجعة لما لها من خبرة في إطلاق منتجات موافقة لضوابط الشريعة ولشهرتها في تقديم حلول إستشارية فعالة. إن عملنا مع الدار سيعزز من قدرتنا على تحقيق أهدافنا المنشودة والتقدم تدريجياً مع نمو سوق السندات/ الصكوك الإسلامية في إيطاليا.”
يتميز فريق عمل دار المراجعة الشرعية بخبرة واسعة في مختلف المجالات أهمها صناديق الإستثمار والمصرفية والتأمين والزراعة وإدارة الأصول الأمر الذي ساهم في نموقاعدةعملائها حتى أربعة أضعاف على مر السنوات. من أبرز خدمات الدار تشجيع الشركات على إبتكار منتجات موافقة للشريعة وتطوير أعمالها بفكرٍ جديد ومنظور مختلف.
وعلّق لسيد ياسر سعود الدهلوي، المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، على الإتفاقية المبرمة مع الشركة الإيطالية قائلاً: “لقد عملنا بدأب على تطوير إحترافيتنا وتحسين أنظمتنا الإستشارية والإعتمادية كي يستفيد عملاؤنا في السعودية وباقي الدول.” وأضاف: “يسرنا أن نشارك شركة إن سي تي إم خبرتنا وحلولنا الإستشارية التي أثبتت فعاليتها في أكثر من مؤسسة حول العالم ونتطلع إلى تفديم خدماتنا بأعلى مستوى من الإمتياز كما عهدنا دائماً.”
ومن جهته علق السيد منصور محمد أحمد، مساعد المدير العام في دار المراجعة الشرعية، مضيفاً، “يشرفنا إختيار شركة إن سي تي إم لدار المراجعة الشرعية لتصميم سنداتها الإسلامية الأولى من نوعها ونتوقع أن تبشر هذه الخطوة بإتفاقيات تعاون مماثلة في إيطاليا وأن تقدم فرصاً جديدة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هناك.”
