الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت الوطنية المالية، وهي مؤسسة سوق مالية مرخصة من هيئة السوق المالية (CMA)، عن تعيين دار المراجعة الشرعية لتقديم خدمات الإشراف الشرعي على مستوى الشركة والصناديق الاستثمارية. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان هيكلة وتشغيل خدمات الاستثمارات البديلة لدى الوطنية المالية، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية (الملكية الخاصة، العقارات، رأس المال الجريء، التمويل)، وكافة أنشطتها الاستثمارية، بما يتوافق بشكل كامل مع المبادئ والضوابط الشرعية.
ومع ما تشهده المملكة العربية السعودية من زخم متسارع في استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء بدعم من رؤية السعودية 2030، يشهد قطاع إدارة الأصول نموًا متسارعًا. ووفقًا لتقارير هيئة السوق المالية، حققت الأصول المُدارة في المملكة معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تزايد شهية المستثمرين للفرص المحلية والمتنوعة. وتسعى الوطنية المالية، التي تأسست في عام 2019، إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال التركيز على القطاعات ذات الأثر العالي والمحتوى المحلي، مثل الدفاع، والعقارات، والابتكار في الرعاية الصحية، والتعليم، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي هذا السياق، قال السيد فهد بوشقر، الرئيس التنفيذي لـ الوطنية المالية: “نرى فرص كبيرة في هذه القطاعات، وبالإضافة إلى التزامنا برؤية السعودية 2030، يتمثل دورنا في هيكلة استثمارات لا تحقق قيمة طويلة الأجل فحسب، بل تتوافق أيضًا مع التوقعات الأخلاقية لمساهمينا وأصحاب المصلحة.”
ومع ما تشهده المملكة العربية السعودية من زخم متسارع في استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء بدعم من رؤية السعودية 2030، يشهد قطاع إدارة الأصول نموًا متسارعًا. ووفقًا لتقارير هيئة السوق المالية، حققت الأصول المُدارة في المملكة معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تزايد شهية المستثمرين للفرص المحلية والمتنوعة. وتسعى الوطنية المالية، التي تأسست في عام 2019، إلى الاستفادة من هذا الزخم من خلال التركيز على القطاعات ذات الأثر العالي والمحتوى المحلي، مثل الدفاع، والعقارات، والابتكار في الرعاية الصحية، والتعليم، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي هذا السياق، قال السيد فهد بوشقر، الرئيس التنفيذي لـ الوطنية المالية: “نرى فرص كبيرة في هذه القطاعات، وبالإضافة إلى التزامنا برؤية السعودية 2030، يتمثل دورنا في هيكلة استثمارات لا تحقق قيمة طويلة الأجل فحسب، بل تتوافق أيضًا مع التوقعات الأخلاقية لمساهمينا وأصحاب المصلحة.”
لقد نمت الأصول المُدارة في المملكة العربية السعودية بمعدلات مزدوجة خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تزايد رغبة المستثمرين في الفرص المحلية والمتنوعة.
وفي حديثه عن الشراكة مع دار المراجعة الشرعية، أوضح السيد فهد بوشقر قائلًا: “يُعد ضمان الامتثال الشرعي على مستوى الشركة والصناديق أمرًا جوهريًا لبناء ثقة المستثمرين والوصول إلى شرائح أوسع من رأس المال. وقد جعلت الخبرة العميقة التي تتمتع بها دار المراجعة الشرعية وسجلها الحافل في دعم الامتثال الشرعي لشركات الاستثمار في المملكة العربية السعودية منها الخيار الأمثل لمرافقتنا في هذه المسيرة.”
وتُعد دار المراجعة الشرعية جهة مرخصة وخاضعة لتنظيم مصرف البحرين المركزي، وهي من أكثر مزودي خدمات الاستشارات الشرعية نشاطًا في المنطقة. وبخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وحضور في أكثر من 20 دولة، تخدم دار المراجعة الشرعية حاليًا ما يقارب 48% من شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم خدمات الإشراف على هيئات الرقابة الشرعية، والمراجعات المستمرة، والتدقيق الشرعي عبر مختلف فئات الأصول.
ومن جانبه، علّق السيد ياسر سعود دهلوي، الرئيس التنفيذي لـ دار المراجعة الشرعية، قائلًا: “يدخل قطاع إدارة الأصول والملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من النمو، مدفوعًا برؤية 2030 والطلب المتزايد على الهياكل الاستثمارية الأخلاقية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية. ويسعدنا العمل مع الوطنية المالية، وسنواصل تقديم الدعم في مجال الحوكمة الشرعية بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن الالتزام بالمبادئ والضوابط الشرعية في جميع أنشطتهم الاستثمارية.”
وتُعد دار المراجعة الشرعية جهة مرخصة وخاضعة لتنظيم مصرف البحرين المركزي، وهي من أكثر مزودي خدمات الاستشارات الشرعية نشاطًا في المنطقة. وبخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وحضور في أكثر من 20 دولة، تخدم دار المراجعة الشرعية حاليًا ما يقارب 48% من شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم خدمات الإشراف على هيئات الرقابة الشرعية، والمراجعات المستمرة، والتدقيق الشرعي عبر مختلف فئات الأصول.
ومن جانبه، علّق السيد ياسر سعود دهلوي، الرئيس التنفيذي لـ دار المراجعة الشرعية، قائلًا: “يدخل قطاع إدارة الأصول والملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من النمو، مدفوعًا برؤية 2030 والطلب المتزايد على الهياكل الاستثمارية الأخلاقية والمتوافقة مع الضوابط الشرعية. ويسعدنا العمل مع الوطنية المالية، وسنواصل تقديم الدعم في مجال الحوكمة الشرعية بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن الالتزام بالمبادئ والضوابط الشرعية في جميع أنشطتهم الاستثمارية.”
