أعلن بنك سبيربانك، أكبر بنك في روسيا، اليوم عن حصوله على شهادة الاعتماد الشرعي من دار المراجعة الشرعية (SRB) للقيام بعمليات تمويل المضاربة.
يتولى ” بنك “سبيربانك” “، الذي يوجد مقره في مدينة موسكو، مسؤولية توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية من الودائع والقروض للبطاقات المصرفية وتحويلات الأموال والتأمين المصرفي وخدمات الوساطة بما في ذلك حلول تمويل التوريد، كما يساعد البنك المؤسسات على تحسين رأس مالها العامل وخفض التكاليف وتخفيف المخاطر المالية ويتمتع حاليا بوجود 16 ألف فرع في جميع الكيانات المكونة للاتحاد الروسي والبالغ عددها 83 دولة.
من جانبه قال بهنام غوربانزادا مستشار نائب الرئيس “إننا ملتزمون بالاستماع إلى احتياجات عملائنا ومساعدتهم على تحقيق ما يرغبون فيه “. واضاف قائلا ” إن تقديم المنتجات المتواقفة مع الضوابط الشرعية تعتبر وسيلة أخرى رائعة لإظهار مدى اهتمامنا بعملائنا ومساعدتهم على تحسين اعمالهم في ضوء المبادئ الشرعية”. وفي معرض حديثه عن التوقيع مع دار المراجعة الشرعية، قال: “إن خبرتهم الواسعة التي اكتسبوها في مجال الهيكلة الشرعية وإصدار شهادات الاعتماد الشرعي والتي تجاوزت العقد من الزمان تعتبرفرصة هامة لبنكنا”، وأضاف ” إن معرفتهم الواسعة في مجال المضاربة والتأجير التمويلي والحلول المبتكرة المتعلقة بهيكلة عمليات التمويل ساعدتنا على ضمان حصول عملائنا على الحلول المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي يحتاجونها للتنافس في السوق الروسي “.
وأكد بنك “سبيربانك” أيضا، عقب حصوله على شهادة الاعتماد الشرعي لأول صفقة له، أنه سوف يظل ملتزماً بالانشطة المالية المتوافقة مع الضوابط الشرعية التي يرغب فيها عملائه، كما يتوقع البنك الاستمرار في تقديم مزيد من الصفقات المالية الشرعية في الاتحاد الروسي وتوفير السيولة الملتزمة بالضوابط الشرعية وتوفير الدعم التأجيري لجميع عملائه والمؤسسات التي تسعى إلى إيجاد حلول متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
وسوف تستمر دار المراجعة الشرعية في الإشراف على المعاملات على أسس دورية والتأكد من التزام المعاملات بمعايير الالتزام بالضوابط الشرعية. وقال السيد/ ياسر سعود دهلوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس دار المراجعة الشرعية : “إن البنوك في جميع أنحاء العالم تبحث باستمرار عن سبل الدخول في المعاملات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، حيث يظهر العملاء اهتماما واضحا بتلقي الخدمات المالية الإسلامية من بنوكهم المحلية”. واستطرد قائلا ” إننا نؤمن بأن دار المراجعة الشرعية بما لديها من مجموعة متميزة من الخبراء والخبرات والحلول بأننا سنقوم بمساعدة هذه البنوك على تقديم المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الضوابط الشرعية حسب احتياجاتها المحلية والتطورات التنظيمية وتقديم المنتجات المستهدفة بشكل كبير حسب الحجم المطلوب وعلى أوسع نطاق”. وأضاف: “سنواصل العمل مع البنك للقيام بأعمال المراجعة والإشراف على عمليات بنك “سبيربانك” المتوافقة مع الضوابط الشرعية وتزويدهم بأفضل الممارسات في الأسواق المالية الإسلامية”.
وقد نجحت دار المراجعة الشرعية في بناء منصة علمية تغطي 16 دولة تقدم رؤية ذكية حول الشؤون المتوافقة مع الضوابط الشرعية إلى جانب تقديم خدمات المراجعة والاعتماد الشرعي خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف السيد/ منصور أحمد، مساعد المدير العام لدار المراجعة الشرعية: “لقد قمنا بمرور السنين بتطوير أدوات مبتكرة للمساعدة في تصميم وبناء وحل التحديات المالية في ضوء الإلتزام بالضوابط الشرعية”، وأضاف “إننا مستمرون في تصميم الخدمات المتعلقة بالهيئات الشرعية والخدمات الاستشارية لتلبية احتياجات المجتمع المصرفي الذي يمثل شريحة كبيرة ومتنامية من العملاء في محفظة عملائنا “، “وفي إطار الترخيص الذي نتمتع به من قبل البنك المركزي في البحرين، ووجود مجموعة واسعة من العلماء الشرعيين تغطي 16 دولة، وسرعة مراجعتنا للوثائق، وامكانية الوصول المباشر إلى الخبراء، إلى جانب الفريق المحلي من المدققين الشرعيين تميزنا بتفوق في صناعة الاستشارات الشرعية، والأهم من ذلك، إمكانية تقديم تجربة كبيرة وهامة للبنوك مثل بنك “سبيربانك” .
