وقال نور الدين: “تعتبر البحرين موطن عدة شركات تكافل هامة تعمل وفق الضوابط الشرعية، وهو ما يمكن من إحداث تأثير كبير في الفرص المهمة لعملائنا، كما أن تعاوننا مع شركة عالمية في الاستشارات الشرعية مثل دار المراجعة التي تتولى الإشراف على كامل وظائف هيئة الرقابة الشرعية، يؤكد لعملائنا أننا نأخذ مبدأ الالتزام بالضوابط الشرعية على محمل الجد ونعتبره أمرا  في غاية الأهمية”.

وتتولى دار المراجعة الشرعية معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الملتزمة بالضوابط الشرعية، وتضع مناهج العمل التنفيذي لإدارة هيئة الرقابة الشرعية لضمان توافق أعمال ومنتجات المؤسسات المالية مع المبادئ الإسلامية، كما تتولى المتابعة والإشراف والتوجيه وإصدار شهادات الاعتماد والتدقيق الشرعي وتطوير المنتجات، معتمدة في ذلك على  مواردها من الأبحاث والكوادر البشرية التي تضم  شبكة واسعة من 34 عالماً شرعياً يغطون جميع الأسواق الرئيسية للصناعات والمنتجات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، وهو ما يتيح الوصول السريع للرأي الشرعي الذي يسهل صنع القرار وتحسين مستوى المنتجات بما يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي: “أظهرت أبحاث السوق لدينا أن المؤسسات المالية الملتزمة بالضوابط الشرعية تنفق الكثير من الأموال والوقت على وظائف هيئة الرقابة الشرعية ووحدات التدقيق الشرعي الداخلية، وقد عملنا جاهدين طوال أكثر من 12 عامًا، على تحقيق الالتزام التام بالضوابط الشرعية، وتشكيل الفرق الاستشارية المتخصصة ومساعدة عملائنا في تطوير ووضع  إجراءات متكاملة للمراجعة والتدقيق الشرعي، وإصدار شهادات الاعتماد الشرعي بأقل التكاليف، وهو ما مكن عملاءنا طوال السنوات الماضية من خفض تكاليف الرقابة الشرعية مع

تحسين جودة المنتجات المقدمة، وتحقيق التمييز النوعي في مجال الأعمال التجارية”.