أعلنت شركة أنفال كابيتال الرائدة في مجال الخدمات الاستثمارية تعيينها دار المراجعة الشرعية مستشارا شرعيا لها، حيث تتولى الدار بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين مسائل الرقابة الشرعية والإشراف على أعمال الشركة بما يتوافق مع الضوابط والاحكام الشرعية.
وجاءت هذه الخطوة من أنفال كابيتال تعزيزا لمبادئ الشركة القاضية بالالتزام بالضوابط والأحكام الشرعية في مجمل أعمالها، إذ إن اعتماد الهياكل الاستثمارية قبل طرحها واستصدار الفتوى الخاصة بها وإجراء أعمال التدقيق اللاحقة عليها يضمن للشركة السير ضمن الإطار الشرعي المرسوم لها.
وأكد الرئيس التنفيذي لأنفال كابيتال أحمد مزني على أهمية الاستشارات الشرعية في مجال إدارة الأصول المؤسسية، مشيرا إلى أن الخبرة التي تتمتع بها دار المراجعة في هذا المجال ستسهم في تطوير منتجات إسلامية جديدة ذات طراز عالمي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وجود فريق متخصص من علماء الشريعة والخبراء ذو قدرة على تقديم حلول سريعة متوافقة شرعيا لرجال الأعمال أمر أساسي في نمو الأعمال وتلبية احتياجات المساهمين.
من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة دار المراجعة الشرعية ياسر الدهلوي بالشراكة التي جمعت بين الشركتين، لافتا أن الدار المراجعة لن تتوانى عن تقديم أي جهد لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفا: “مهمتنا تكمن في وضع الهيكليات الاستثمارية التي تتناسب مع استراتيجات العملاء وبما يتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية ويسهم في تحسين الإنتاجية”، مشيرا في الوقت ذاته الى أن استعانة منشئات الأعمال المالية بمصادر خارجية مؤهلة لتقديم وتنظيم اعمال الرقابة الشرعية يعد من التطورات الهامة للصناعة المالية الإسلامية.
كما أشار دهلوي إلى أن الجمع بين الخبرة الإدارية والاساليب الاستثمارية التي تتمتع بها سويكورب والرقابة الاشرافية الشرعية التي تقدمها الدار تجعل صناديق سويكورب خيارا مثاليا وايجابيا للمستثمرين، مضيفا “نهجنا يقوم على توفير الاتصال المباشر لعملائنا مع الخبراء الشرعيين والمهنيين من أجل إيجاد حلول لمنتجاتهم تتوافق مع أحكام ومعايير الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يمكن العملاء من الاستفادة من تجارب السوق الجديدة واغتنام الفرص الواعدة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، نحن سعداء للعمل مع أنفال كابيتال لمساعدتهم في تحقيق التوافق الشرعي الذي يسعون إليه”.
جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.
وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته ٢٢٪ من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.
