أعلنت دار المراجعة الشرعية -إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الشرعية في العالم- عن اطلاقها أسرع خدمة للمراجعة الشرعية المرتبطة بالمنتجات المتوافقة مع الأحكام الإسلامية والمتميزة من حيث الكفاءة والتكلفة، حيث تكفل هذه الخدمة الانتهاء من المراجعة العاجلة لوثائق المنتجات والصناديق المالية للمؤسسات خلال ساعات، وتأتي هذه المبادرة من الدار مساعدة منها للعملاء على اغتنام الفرص الاستثمارية الحساسة تجاه الوقت.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لدار المراجعة ياسر الدهلوي إلى التوسع الكبير الذي تشهده التعامالات الملتزمة بالضوابط الشرعية في الآونة الأخيرة وأهمية مواكبة هذا التوسع حيث قال: ” تظهر تجربتنا أن المعاملات المتوافقة مع الضوابط الشرعية في المؤسسات المالية آخذة في التوسع وبوتيرة هائلة، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تسعى للحصول على أسرع خدمات مراجعة شرعية، كما إن طبيعة بعض الاستثمارات كالمعاملات ذات القيمة العالية لمكاتب العائلات الاستثمارية والأسهم الخاصة للمستثمرين من المؤسسات المالية تتطلب صدور الاعتمادات الشرعية في إطار زمني سريع وعاجل، إذ يعد الصبر تجاه الوقت والإنتظار أمراً في غاية الصعوبة، فاستمرارية إدارة الاستثمار بشكل سريع أمر حيوي للمستثمرين رفيعي المستوى”.
كما تطرق الدهلوي كذلك إلى الصعوبات التأقيتية التي تواجهها بعض المؤسسات المالية حيث قال: “أظهرت الدراسات أن العلماء الشرعيين تزدحم عليهم الأعمال في العديد من هيئات الرقابة الشرعية الأمر الذي جعل إمكانية الحصول على الاعتماد الشرعي للمنتجات للعديد من المؤسسات المالية الدولية عملية منهكة، وهنا تكمن ميزة خدمة المراجعة الشرعية السريعة والتي ستساعد في تلبية احتياجات المؤسسات التي تواجه تأخيرات لا لزوم لها في عمليات المراجعة والحصول على شهادات الاعتماد الشرعي”.
ومن اللافت أنه وبدلا من الاعتماد على 3-5 من العلماء الشرعيين فإن دار المراجعة الشرعية تعتمد على شبكة المستشارين الشرعيين الخاصة بها -والتي تضم أكثر من 30 عالما شرعيا يتوزعون على 16 بلدا-حيث أتاحت هذه الإمكانيات والقدرات الواسعة النطاق لدار المراجعة الشرعية إمكانية اختيار الموارد المتخصصة المتاحة للقيام بالمهام الفورية لتلبية طلبات المراجعة العاجلة، فإجراءات الدراسة والمراجعة الشرعية للمنتجات بتطبيق ” الخدمة السريعة للمراجعة الشرعية” تنتهي خلال نفس اليوم.
ومن ناحية أخرى أوضح المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد أن السرعة والشفافية والتغطية العلمية العالمية التي لا مثيل لها كانت دائما عاملا رئيسا للتميز في أعمال الدار الاستشارية، مشيرا إلى أن إدخال “الخدمة السريعة للمراجعة الشرعية” كخدمة جديدة سيعزز من التزام الدار بتحقيق رغبات العملاء ومرادهم.
وفي معرض حديثه عن مواكبة الدار للتطور الذي تشهده الصناعة والسوق قال أحمد:، “قد وصل هذا المجال إلى قمم جديدة، وإن دار المراجعة الشرعية ستستمر في الاستثمار عن طريق رفع مستوى الأداء وتلبية الاحتياجات بتطبيق الخدمة السريعة للمراجعة الشرعية المتميزة وإصدار شهادات الاعتماد بأعلى جودة أداء ممكنة”، مضيفا: “الخدمة الجديدة ستمكن المستثمرين في المنتجات المرتبطة بالضوابط الشرعية من انتهاز واغتنام الفرصة الكاملة وتنمية أعمالهم في الأسواق الجديدة بطريقة متوافقة مع الضوابط الشرعية”.
