MEDIA CENTER

“دار المراجعة” تعتمد أول مشروع شرعي للطاقة الخضراء

اعتمدت دار المراجعة الشرعية أول مشروع للطاقة الخضراء والذي تطلقه شركة الاستشارات المالية سيمبلي شريعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، حيث جاء المشروع تتويجاً لعلاقة التعاون القائمة بين كلا الشركتين.

ويعد المشروع أول مشروع من نوعه يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، حيث لم يسبق لأي من مشاريع الطاقة الخضراء أن تنال اعتمادا شرعيا يضمن توافقها مع الأحكام الإسلامية، كما تهدف استراتيجية استثمار المشروع -المدعوم من الحكومة البريطانية- في المحافظة على رأس المال وتقديم أكبر عائد ممكن للمستثمرين إذ يقدم عوائده من خلال شهادات الالتزام المتجددة وبيع الكهرباء للشبكة المزودة.

ويتلخص المشروع في تملك أرض بالمملكة المتحدة تقام عليها محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، تسهم في المحافظة على البيئة من خلال منعها لانبعاث 430 طناً من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، إضافة إلى توفيرها للطاقة النظيفة والتي أكدت الدراسات العلمية على أن كل ميغاواط واحد من الكهرباء سيتم توليده من المحطة سيستفيد منه أكثر من 300 منزل من المنازل المتوسطة، كما أنها ستستغرق سنتين ونصف فقط لتوليد الطاقة النظيفة الكافية للتعويض عن ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من جراء بناء محطة الطاقة الشمسية.

 هذا وسيتم تشغيل المشروع من قبل شركة (GAMIIP) ذات المعرفة والخبرة الواسعة في جال الطاقة المتجددة، والتي ستعمل بدورها مع عدد من الشركات المتخصصة في إنشاء وإدارة المشاريع، في حين سيقوم المستشار الفني ستيفن كوتس والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 39 عاما في مجال البناء -أمضى العشر سنوات الأخيرة منها في قطاع الطاقة المتجددة- بالإشراف على المشروع.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سيمبلي شريعة فيصل كرباني إلى السبق الذي ناله المشروع بكونه أول مشروع يتعلق بالطاقة الخضراء يتم اعتماده وفقاً للضوابط والمعايير الشرعية في المملكة المتحدة، مضيفاً “سنستخدم في هذا المشروع هيكل للتمويل الإسلامي المعروف باسم وكالة الاستثمار، حيث يتم تعيين الوكيل من قبل المستثمرين لإدارة وتشغيل الاستثمار نيابة عنهم وفي مشروعنا هذا تم تعيين (GAMIIP) كوكيل وسيتم تشغيل الأعمال التجارية للمستثمرين في مقابل رسوم إدارة سنوية إضافة إلى حصة من الأرباح، وسيتم العمل بالمشروع دون اللجوء إلى أي تمويل تقليدي بإذن الله تعالى”.

 ولفت كرباني إلى أنه ولضمان توافق المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية تم تعيين دار المراجعة الشرعية كجهة إشراف شرعية عليه، حيث تم إصدار شهادة الاعتماد الشرعي في بداية المشروع للتأكد من توافقه مع الضوابط والمعايير الشرعية، إضافة إلى إجراء تدقيق شرعي سنوي على أنشطة الشركة ومراجعة المستندات والاتفاقيات الخاصة بها لضمان توافقها مع ما تم اعتماده.

 من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة دار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي عن سعادته بهذه الشراكة حيث قال: “نحن متحمسون جداً لهذا المشروع الذي سيسمح لكل المستثمرين والمستهلكين الباحثين عن الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعب دور في بيئة أكثر إخضراراً”، مؤكداً أن المشروع يعد إضافة مثالية لأعمال الدار الاستشارية ويعبر عن مدى المسؤولية التي تحرص على تلبيتها للحصول على أعلى مستوى من الأفكار المبتكرة في سوق الصناعة المالية الإسلامية.

 جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة  في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

        وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.

 وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي،  تقدم  الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته 22% من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.