احتفلت دار المراجعة الشرعية بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها في منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت هذه المناسبة متزامنة مع المكانة التي اكتسبتها الدار في مصاف شركات الاستشارات الشرعية في المنطقة، والتي تنعكس من خلالها الجهود المبذولة للوصول إلى هذه المراتب.
وتعد دار المراجعة الشرعية –التي أنشأها السيد ياسر دهلوي قبل عشر سنوات- إحدى الشركات القليلة التي استطاعات خلال هذه المدة القصيرة أن تكون قاعدة عملاء لها ثقلها في السوق، إذ يكمن سر هذا النجاح في آلية عملها وجهودها المبذولة في خدمة عملائها عن طريق تقديم الاستشارات الشرعية غير المحدودة لهم وإجراء عمليات التدقيق الشرعي على عملياتهم واستثماراتهم بما يسهم في تقدمهمم.
وكانت بداية الدار -بمكتبين أحدها في المملكة العربية السعودية والآخر في مملكة البحرين- تلبية لحاجة المؤسسسات المؤسسسات المالية الإسلامية ومساعدتها في رفع مستوى خدماتها ومعاملاتها وأعمال التدقيق الشرعي الخاصة بها وفق الكفاءة المطلوبة، ويوجد لدى الدار سجل حافل من الابتكارات التي تحمل أثراً واضحاً في مجال المعاملات الشرعية لتمويل البنوك والأفراد، إضافة إلى الصكوك وأسواق الأسهم الإسلامية والفحص الأولي للعروض العامة والممارسات المصرفية الاستثمارية بشتى أنواعها، إذ عملت الدار كمستشار شرعي لمجموعة متنوعة من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية الإسلامية، بما في ذلك شركات الأوراق المالية والبنوك الوطنية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وشركات الطاقة ومقدمي المعلومات.
وساهم تسارع نمو المنتجات المالية الإسلامية والصناديق الاستثمارية وتزايد عدد المشاريع المتوافقة مع الشريعة بسرعة عجيبة في زيادة الطلب على الهيئات الاستشارية الشرعية مثل دار المراجعة، حيث تعد الاعتمادات الشرعية واستمرارية أعمال التدقيق الشرعي على المنتجات ضمانة رئيسية تعكس مدى توافق هذه المنتجات مع الأحكام والضوابط الإسلامية.
وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لدار المراجعة ياسر الدهلوي عن سعادته وسروره الكبيرين بهذا النجاح، لافتاً إلى دور فريق عمل الدار في صنعه حيث قال ” أنا فخور بفريقي الذي يمثل قلب وروح العمل، وبفضل جهوده وعمله المتواصل أصبحت الدار إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاستشارة المالية الشرعية، كما نقدر عملائنا الذين تفهموا وأدركوا قيمة الجهات التي تقدم خدمة الاستشارات الشرعية الخارجية بدلاً من التعيين الفردي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية إذ لولا إيمانهم هذا ومشاركتهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وإن قوتنا وتطورنا المستمر وقاعدة مستشارينا الشرعيين العالمية وبصمتنا في قطاع المالية الإسلامية هي في الواقع نتيجة التزام فريق العمل في الدار وثقة العملاء”.
من جانبه علق المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد على هذا الحدث بقوله” تركيزنا الأساسي يكمن في تقديم خدمة استثنائية للمؤسسات المالية الإسلامية للباحثين عن الاستفادة من هذه الصناعة عن طريق تقديم دعمنا الكامل لهم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، نجحنا في ذلك من خلال تطوير خدماتنا وتعيين أفضل فريق من المهنيين وخبراء الشريعة الإسلامية”.
وتجدر الإشارة إلى أن أداء الدار كان مذهلاً خلال الربع الثالث من العام 2014 فقد زادت نسبة العلاقات التعاقدية عن العام الماضي بنسبة 16%، في حين حققت العائدات زيادة تقدر بـ 36% إذا ما قورنت بنتائج العام السابق، وعلى مدار العشر سنوات السابقة نجحت الدار في خدمة أكثر المؤسسات المالية الإسلامية طموحا، فبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته 22% من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.
يمكن للشركات والمؤسسات المالية الراغبة في معلومات إضافية تتعلق بمراجعة واعتماد المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التواصل معنا على البريد إلكتروني التالي [email protected]
