MEDIA CENTER

“دار المراجعة” مستشارا شرعيا لأكبر بنوك أذربيجان

أعلن بنك أذربيجان الدولي اليوم عن توقيعه اتفاقية خدمات استشارية مع دار المراجعة الشرعية تتولى بموجبها الأخيرة الرقابة والإشراف على أعمال البنك بما يتوافق مع الضوابط والاحكام الشرعية.

وتعد هذه الخطوة تأكيداً من أكبر بنك في أذربيجان على تجربته الناجحة مع الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث سبق للبنك الذي يدير أكثر من 35% من الأصول المصرفية في البلاد الاستثمار في كل من المشاريع العقارية وخطط التأجير والتمويل بالتجزئة إضافة إلى عقود تمويل الوكالة.

وأشاد مدير التمويل الإسلامي ببنك أذربيجان الدولي بهنام قربان زاده بإنجازات الإدارة حيث قال: “حقق فريق إدارة الاستثمارات الإسلامية في البنك إنجازات عظيمة من خلال تقدميه أولى خدمات التمويل الإسلامي في البلاد وخلق علامة تجارية وطنية فريدة من نوعها تساهم بشكل فعال في ازدهار ودفع عجلة النمو في البلاد”، مبدياً حماسه الكبير للشراكة مع دار المراجعة الشرعية والاستفادة من خبرتها الواسعة من أجل تطوير قطاع المصرفية الإسلامية في أذربيجان وخلق مستقبل واعد لها.

من جانبه اعتبر الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي أن دخول بنك أذربيجان الدولي ضمن قائمة عملاء الدار يعد إضافة كبيرة لمسيرة الدار، لافتا إلى أن خبرة الدار الممتدة لأكثر من عقد من الزمن تؤهلها لتوفير أفضل معايير خدمات الاستشارة والتدقيق الشرعيين لعملائها خصوصا وأن شبكة مستشاريها الشرعيين تحتوي على أكثر من 35 عالماً موزعين على ما يقارب 15 دولة حول العالم، مبديا في الوقت نفسه سروره للإشراف على مشروع يخدم المجتمع الأذربيجاني.

كما علق المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد على توقيع الشراكة بين الطرفين بقوله “نتطلع من خلال تعاوننا مع بنك أذربيجان الدولي إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية والنهوض بها لتحقق غاياتها في أذربيجان، كما نعتقد أن مبادرة البنك ستحدث ثورة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في هذا البلد”، مؤكدا أن فريق العمل بالدار حريص دائما على استمرار نجاح عملائها من خلال رسم آليات التعاون البناءة وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سبل التقدم والنمو.

جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة  في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.

وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي،  تقدم  الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته ٢٢٪ من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.