وقعت دار المراجعة الشرعية مع شركة تمويلي الرائدة في مجال تمويل السيارات والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها اتفاقية خدمات شرعية تتولى بموجبها الدار أعمال الرقابة والاشراف على آلية التمويل المتبعة والعقود المنفذة بما يتوافق مع الضوابط والاحكام الشرعية.
وتأتي هذه الخطوة سعيا من شركة تمويلي لرفع مستوى خدماتها وتوفير كافة متطلبات عملائها من خلال تقديم آليات تمويل متوفقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، ومن هذا المنطلق وقع الاختيار على دار المراجعة للقيام بهذا الأمر لما تتمتع به من سمعة عالمية في الإشراف على العقود الخاصة بالتمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي عباس النهدي أن الشركة ترمو إلى تعزيز موقعها الريادي في السوق السعودية -والتي تعد السوق الأكبر ضمن أسواق دول مجلس التعون الخليجي بلا منازع-، مشيراً إلى أن التعاون مع دار المراجعة سيساعد الشركة على تنمية نشاطها وتحسين مستوى أداء منتجاتها التمويلية بشكل أفضل وبطريقة ممتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.
كما أشار النهدي إلى أنه حان الوقت لتمويلي التي تقدم برامج التمويل لمجموعة واسعة من العلامات التجارية والمركبات بجميع أنواعها الخفيفة والثقيلة لما يزيد عن 20 عاما لاستثمار خبرتها، مضيفاً: “هذا هو الوقت المناسب لاستثمار خبرتنا لتلبية حاجات عملائنا المتنامية، ستواصل تمويلي التركيز على بناء ودعم هذا المجال وسنقدم أفضل الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الضوابط والمعايير الشرعية لجميع عملائنا”.
من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي عن سعادته بالتوقيع مع تمويلي، لافتا إلى أن هدف الدار يكمن في ضخ خبراتها في السوق وتقديم خدمات المراجعة والتدقيق الشرعي على أعلى مستوى، متوقعا في الوقت ذاته مستقبلا باهرا لتمويلي إذا ما ركزت على تطوير منتجاتها وفق متطلبات السوق.
كما أشار دهلوي إلى أن النظرة للتمويل الإسلامي باتت مغايرة نتيجة التزام الشركات بالمعايير والضوابط الشرعية الصحيحة، مضيفاً: “نحن نشهد طفرة لم يسبق لها مثيل في السوق السعودي، وأتوقع أن يفتح المجال للاعبين جدد في السوق مما سيطور منظومة المالية الإسلامية ويساهم في توسعها وانتشارها في المملكة بوجه منقطع النظير”.
جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.
وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته 22% من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.
