MEDIA CENTER

“دار المراجعة” مستشاراً شرعياً لـ “ثروات”

أعلنت دار المراجعة الشرعية عن توقيعها مع دار ثروات للاستثمار “ثروات” اتفاقية خدمات شرعية تتولى بموجبها الدار القيام بأعمال الرقابة والإشراف على أعمال ثروات بما يتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من ثروات على ضمان توافق أعمالها مع معايير الاستثمار الاسلامي وتحقيق التزامها الكامل بالأحكام والضوابط الشرعية، كما تعد هذه الاتفاقية توسيعاً لأعمال دار المراجعة من خلال الخدمات التي تقدمها لقطاع المالية الإسلامية والاستثمار في البحرين.

من جانبه أشاد الرئيس التفيذي لدار المراجعة ياسر دهلوي بالنمو الذي تشهده شركات الاستشارات الشرعية خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى إلى المميزات الاستراتيجية للاستعانة بمثل هذه الشركات حيث قال “إمكانية الوصول الفوري والمباشر لخبراء الاستشارات الشرعية، واستعراض المنتجات ومراجعتها والموافقة عليها في غضون أيام، إضافة إلى توفير وقت الإدارات بما يمكن استثماره في مجالات ووظائف أخرى تعد من أهم المميزات التي ساعدت على نمو شركات الاستشارات الشرعية”.

كما نوه دهلوي إلى أن الشراكة مع الدار ستوفر لثروات الحصول على استشارات وآراء علماء من مواقع جغرافية مختلفة في العالم كماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وكازخستان وفرنسا علاوة على دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيسمح لها بقياس حجم أعمالها وزيادة معدل إنتاجيتها من خلال الوصول إلى خطط واستراتيجيات النمو المختلفة دون الحاجة إلى المعاناة من التكاليف التشغيلية الباهضة.

جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة  في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

 وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.

 وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي،  تقدم  الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته 22% من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.