أعلنت شركة بهايف المحدودة مؤخرا حصولها على اللائحة التنظيمية لمنصتها التمويلية “P2P” المتوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية والصادرة من سلطة دبـي للخدمات المالية (DFSA)، وكجزء من المتطلبات التنظيمية، قامت بتعيين دار المراجعة الشرعية للإشراف على هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بها وإصدار شهادات التوافق الشرعي وأداء الوظائف المتعلقة بالمراجعة الشرعية الخاصة بمنصة “P2P” التمويلية.
وأكد الرئيس التنفيذي لبهايف كريج مور على أن تعميق أعمال والتزام الشركة في منطقة الشرق الأوسط يعتمد على الأفراد والمنصة التقنية الخاصة بها، وأن الحصول على اللائحة التنظيمية الصادرة من سلطة دبـي للخدمات المالية لنموذج التمويل “P2P” لدينا والمتوافق مع أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية هو خير مثال للاستثمار الذي تقوم به شركة بهايف لتزويد العملاء الإقليميين بفرص الاستثمار المحلية الإسلامية والتسهيل الفعال لخدمات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي يعتبر مكونا أساسيا لعمل الشركة، كما يعد مثاليا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في الحصول على تمويل سريع وبأسعار معقولة يتوافق مع رؤيتهم، معربا عن ثقته بأن اللائحة الجديدة الصادرة من قبل سلطة دبي للخدمات والشراكة مع دار المراجعة الشرعية سيعززان من عمليات الشركة المرتبطة بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية وستؤكد على رؤيتنا تجاه الامتثال بأحكام الشريعة.
من جانبه أشار المدير المالي لبهايف بيتر تافينر إلى حماسهم للعمل مع الجهات الحكومية وكبريات الشركات المتوافقة مع أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية، لافتا إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين في المنطقة والتي تسهم في جعلهم أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة في استثماراتهم، ومنوها في الوقت نفسه إلى القيمة الحقيقية التي يمكن تحقيقها عن طريق فرص التمويل ذات الحجم الكبير لمشاريع مثل “Enerwhere” و”Coffee Planet” -حيث بلغ حجم الاستثمارات في كل منهما مليون درهم- والتي تمكن كل من المستثمرين والشركات من إطلاق القدرات والمزايا التي يتيحها تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إن دار المراجعة الشرعية -والتي تجاوزت خبراتها إثني عشرة عاماً في مجال الاستشارات الشرعية- تعمل على إنشاء هيئات للرقابة الشرعية، وإصدار شهادات التوافق الشرعي للأموال والمعاملات وفحص وتدقيق حقوق الملاك والأسهم من منظور الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تولي جميع المهام والوظائف والإلتزامات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بالتوافق الشرعي للمؤسسة، حيث يحصل العميل على التقارير والآراء والإفادات بشكل منتظم والتي توضح تفاصيل التقدم المحرز في عمليات المراجعة وإصدار شهادات التوافق الشرعي والمراجعات الشرعية التي تحقق الأهداف المحددة المرسومة من قبل العميل.
من ناحية أخرى أكد الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي على دور الدار في قوله: “يستفيد العملاء لدينا من عمليات المراجعة والتدقيق السريعة في ضوء الشريعة الإسلامية، والحصول على الدعم القوي والحيوي من القدرات الشرعية الداخلية للمؤسسة حيث إن دار المراجعة الشرعية تعتبر الجهة الإستشارية الشرعية المرخصة الوحيدة التي تضم 29 عالماً من 15 دولة الأمر الذي جعلها تغطي أكبر الأسواق التي تسعى إلى التوافق مع تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية في العالم”.
وفي معرض حديثه عن التعاون مع شركة هايف أضاف دهلوي:”نعلم أن العملاء النشطين كبهايف يتميزون بالنمو الهائل والمستمر، الأمر الذي يستدعي منا أن نكون عونا وسندا لهم في ذلك من خلال تقديمنا لهم إمكانية الوصول المباشر إلى علماء الشريعة والقيام بالتوجيه اليومي الذي يحتاجون إليه لتحقيق أهدافهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، إننا نقوم بتطوير قدراتنا باستمرار لتقديم أفضل الخدمات للعملاء ولجعل أعمالهم التجارية تنمو بيسر، ونفخر بمواصلة المشاركة معهم عبر الإستشارات الشرعية وتوفير الاستجابة والخبرة الموثوقة والسريعة المتعلقة بالتوافق الشرعي والتي تقدم قيمة ذات مردود كبير للمستثمرين الإسلاميين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على حد سواء”.