أعلنت شركة ملكية للاستثمار اليوم عن توقيعها اتفاقية خدمات استشارية مع دار المراجعة الشرعية تتولى بموجبها الأخيرة الرقابة والإشراف على أعمال الشركة بما يتوافق مع الضوابط والاحكام الشرعية.
وتعد هذه الخطوة تأكيداً من شركة ملكية على منهج عملها المتركز في إدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن المتوقع أن تقدم الدار الدعم الكامل للشركة بما يضمن امتثالها الشرعي من خلال دعم استراتيجية تطوير الصناديق الاستثمارية الخاصة بها بشكل أوسع واعتماد العقود والهياكل الاستثمارية، إضافة إلى مراجعة عقود تمويل الشركات وتحليل جميع الأنشطة والتدقيق الشرعي على أعمالها سنوياً.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ملكية على الدور الذي تقدمه مكاتب الخدمات الشرعية الخارجية للمؤسسات المالية وما توفره لها من امتيازات حيث قال: “تحققت في دار المراجعة جميع المعايير التي نتطلبها في المستشار الشرعي الخارجي، فهي علاوة على عملائها المحليين تتمتع بقاعدة عملاء عريضة من شتى دول العالم، كما تشتهر بتقديم الحلول المناسبة للهياكل الاستثمارية المعقدة إضافة لتوفيرها خيارات الاتصال المباشر مع المستشارين الشرعيين دون الحاجة إلى عقد الاجتماعات المكلفة”، مبديا ثقته بأن دعم الدار سيساعد ملكية في زيادة حجم فرصها الاستثمارية وتحقيق أهدافها.
من جهته لفت الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز نهج عمل الدار المستمر في تطوير أعمال الاستشارات والتدقيق الشرعيين وتحقيق مطالب المؤسسات المالية المتغيرة، منوها إلى أن السرعة في اعتماد الصناديق الاستثمارية وتوفير الاتصال المباشر مع المستشارين الشرعيين من أهم العوامل الفاعلة في فضاء الصناعة المالية الإسلامية، إذ لا يمكن لللمؤسسات المالية استخدام المنتجات المبتكرة والهيكلة الجاذبة للعملاء والتفوق على منافسيهم في الأسواق إذا كانت عملية المراجعة والاعتماد الشرعي بطيئة.
ومن جانب آخر أشار المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد إلى أن تحقيق التوازن بين مطالب الالتزام الشرعي وإدارة العمل هو الدافع الحقيقي وراء النجاح الذي تشهده الدار، فإنجاز المهام المناطة بك من قبل العملاء بصورة مهنية وإيجاد الحلول الفعالة للعقبات المعترضة بما يسمح للعملاء بالتركيز على أعمالهم واستثماراتهم أثبت فاعلية الاستعانة بالمكاتب الشرعية الخارجية، مضيفاً: “لقد شهدنا عمليا كيف أن الاستعانة بنا سمح لعملائنا بالتركيز بشكل أكبر على استثماراتهم والعمل بجد على الصفقات التجارية المتنوعة”.
جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.
وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته ٢٢٪ من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.
