أعلنت دار المراجعة الشرعية عن توقيها اتفاقية استشارة شرعية مع الشركة الكندية المتخصصة في الاستثمار الزراعي AGlnvest properties، تتولى بموجبها الدار مراجعة هيكلة الاستثمار المقدم من الشركة بما يتوافق مع الضوابط والأحكام الشرعية.
وتأتي هذه الخطوة من AGlnvest -والتي تدير مجموعة واسعة من الأراضي الزراعية في مدينة (أونتاريو)- كمبادرة لتوفير فرص شراكة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصا أن الاستثمار في الأراضي الزراعية يعد الوسيلة الأكثر استقراراً في الأسواق المالية ويهدف إلى حماية أجيال المستقبل على المدى البعيد.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـــ AGlnvest كينت يلمور أن الاستثمار في القطاع الزراعي من أفضل الاستثمارات حاليا إذ يتميز باستقراريته وقابليته للتجديد إضافة لعدم تأثره بالبيئة الاقتصادية المحيطة به بسهولة، لافتاً إلى أن توفير استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في هذا القطاع يسمح للشركة باستيعاب المتطلبات المتنوعة للمستثمرين ويثبت قدرتها على خلق فرص استثمارية جديدة وتنمية القطاع الزراعي في كندا، وقال “سنوفر من خلال شراكتنا مع دار المراجعة للمستثمرين المسلمين في كندا خصوصا وفي العالم عموما محافظ استثمارية متنوعة ومستقرة ذات عوائد مجزية”.
كما أشار المدير الإقليمي AGlnvest في دبي روبي دنكن إلى أن السبب وراء اختيار دار المراجعة الشرعية كمستشار شرعي يكمن في السمعة العالمية للدار والمكتسبة من خبرتها وقاعدة عملائها المتنوعة، قائلاً: “توفير خدمة التواصل مباشرة مع الموظفين والمستشارين الشرعيين بشكل جماعي يعد افضل بمراحل من التعاقد مع الأفراد من حيث التكلفة من جهة والاستفادة من الخبرات والآراء المتنوعة من جهة أخرى”.
وبين المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيسهم كثيراً في تدفق أموال المستثمرين التي يمكن تنمية القطاع الزراعي الكندي وتعزيز البينة التحتية لهذا القطاع من خلال توظيفها فيه، معرباً عن سعادته البالغة باختيار AGlnvest للدار من أجل تقديم الدعم لهم في خلق فرص استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع الأراضي الزراعية الكندية.
جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.
وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته ٢٢٪ من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.
