وقعت دار المراجعة الشرعية مع شركة سدكو كابيتال الرائدة في مجال الاستثمارات المالية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها اتفاقية خدمات شرعية تتولى بموجبها الدار أعمال التدقيق الشرعي الخارجي على صناديق الشركة الاستثمارية بما يتوافق مع الضوابط والاحكام الشرعية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدا من سدكو على التزامها بالمبادئ والأحكام المقرة من قبل هيئتها الشرعية، إذ ستتمثل عملية التدقيق الشرعي الخارجي في مراجعة العمليات المنفذة عن الفترات السابقة والداخلة ضمن إطار صندوقي سيدكو للدخل العقاري وسيدكو بارتنرز جروب للفرص العقارية.
وأوضح المستشار الشرعي الداخلي لسدكو كابيتال خالد جاما أن الشركة تعتز بتقديمها للخدمات المتوافقة مع الأحكام الشرعية منذ انطلاقها في 2010، مؤكدا أن نظام الالتزام الشرعي الداخلي بسدكو يتميز بالدقة والشفافية العاليتين، حيث تتعاون الشركة مع كبار العلماء المختصين في مجال الصيرفة الإسلامية، منوها في الوقت ذاته إلى أن التعاون مع دار المراجعة الشرعية كمدقق شرعي خارجي سيضفي مصداقية معتبرة على مدى الدقة التي يتميز بها نظام العمل في سدكو.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي إلى أن النمو الهائل الذي يشهده سوق التمويل العقاري الإسلامي –والذي توقع نموه بشكل أكبر- ومساهمته الكبيرة في رفع رصيد الدار واكسابها خبرة جيدة في مجال التدقيق على أعمال الشركات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي يصب مباشرة في مصلحة عملائها، مضيفاً “نحن متحمسون جداً لتقديم خدماتنا لسدكو كابيتال من أجل تحقيق الأهداف الاستثمارية للصناديق ضمن الأحكام والضوابط الشرعية”.
جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.
وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته %22 من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.