وأضاف: “إننا نتطلع للاستفادة من خبرات دار المراجعة الشرعية الاستشارية في تطوير أعمال الشركة المتوافقة مع الضوابط الشرعية، كما سيساعد تخصصهم في التدقيق الشرعي على توسيع أعمال شركة إجارة قرغيزستان بالسوق عبر تقديم منتجات جديدة متوافقة مع الضوابط الشرعية  لتلبي متطلبات العملاء خاصة مع ما تتمتع به دار المراجعة من دقة وسرعة في إصدر شهادات الاعتماد الشرعي”.

وتقدم دار المراجعة الشرعية لشركات التمويل حلولا للمشاريع الملتزمة بالضوابط الشرعية لمساعدتهم على إدارة كفاءة التشغيل بما بتوافق مع  الضوابط الشرعية عبر خفض التكلفة الإجمالية لهيئة الرقابة الشرعية، والحد من نفقات الاستشارات المتخصصة، وتحسين مستوى الالتزام بالضوابط الشرعية والقيام بإجراءات التدقيق وإعداد التقارير المتعلقة بذلك، وهو ما ساعد شركات التمويل والبنوك وشركات التكافل على خفض التكاليف ورفع الأعباء عن كاهلهم.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي  لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي إلى أن خدمات الاستشارات الشرعية  أصبحت مصدراً هاماً في الأسواق المالية الإسلامية التي تشهد تطوراً سريعاً، فهي الطريقة المثلى لرفع مستوى الامتثال والالتزام بالضوابط الشرعية والمحافظة عليها”.

 وبمناسبة المشاركة الجديدة في قرغيزستان، قال: “إننا نتطلع للعمل مع شركة إجارة قرغيزستان، وإدارة عملية الامتثال للأحكام والضوابط الشرعية بكفاءة وشفافية بما يساعد الشركة على تحقيق أهدافها”.