MEDIA CENTER

شركة رصانة المالية تعين دار المراجعة الشرعية لضمان توافق صناديقها مع الضوابط والمعايير الشرعية

شركة رصانة المالية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها هي آخر المؤسسات الاستثمارية التي تحصل على ترخيص هذا العام، هذا الترخيص يخولها تقديم خدمات مالية متكاملة ومتنوعة مصممة خصيصًا للتوفيق بين أهداف الأفراد من جهة والمؤسسات من جهة أخرى. وتقدم الشركة خدماتها في مجال تنظيم وإدارة وتشغيل الصناديق الاستثمارية وتقديم المشورة ، بالإضافة إلى إدارة المحافظ وتقديم المشورة المالية، وقد أعلنت اليوم التوقيع مع دار المراجعة الشرعية للإشراف على متطلبات الالتزام بالضوابط الشرعية في أعمالها المتعلقة بالصناديق الاستثمارية والأوراق المالية.

وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية التمويل الإسلامي التي أعدها برنامج تطوير القطاع المالي، أطلقت رصانة المالية هذا العام عددًا من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية لتلبية الطلب المتزايد من قبل قاعدة مستثمريها وترسيخ مكانة المملكة في صدارة الدول من حيث حجم أصول التمويل الإسلامي.

وقد صرح السيد فهد بو شقر الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الاستثمارية في رصانة المالية قائلًا: “نعمل بجد على بناء فرص واعدة للأفراد ذوي الثروات العالية وللمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية مع المحافظة على الحصول على عائد ممتاز في أصناف متعددة من الأصول”. وأضاف أيضاً: “إن حاجات السوق متغيرة، والتنويع المدعوم بعوائد إيجابية أمر أساسي لإيجاد عوائد عالية، وهذا هو السبب في تصميمنا لاستثماراتنا مع عوائد قائمة على آلفا لا سيما في البيئة التنافسية التي نشهدها حالياً”

وعن تعيين دار المراجعة الشرعية، صرح السيد فهد عن هذا الشأن قائلاً :”إن الاعتماد على دار المراجعة الشرعية في الإشراف على الالتزام بالضوابط الشرعية سيقوي ثقة ذوي المصلحة بالخدمات والمنتجات التي سنقدمها، وسيمكننا من التوسع فيها مع المحافظة للإبقاء على تكلفة معقولة وفعالة فيما يخص الاعتماد والتدقيق الشرعيين لصناديقنا واستثماراتنا”

تجدر الإشارة إلى أن دار المراجعة الشرعية حاصلة على ترخيص من مصرف البحرين المركزي وتقدم خدماتها إلى أكثر من مائة عميل من جميع أنحاء العالم ومن قطاعات عدة. وقد نما الطلب على خدماتها في الاستشارات الشرعية مع بحث المؤسسات المالية عن طرق لتسريع إدارة عملية الالتزام بالضوابط الشرعية وتقليل النفقات العامة المرتبطة بالهيئات الشرعية.

وقد صرح السيد ياسر الدهلوي الرئيس التنفيذي ومؤسس دار المراجعة الشرعية بهذه المناسبة قائلًا: “نسعى لأن نكون مصدرًا متكاملًا للاستشارات الشرعية لمديري الأصول من جميع الأحجام، إذ نقدم لهم خدمات يشمل نطاقها الواسع شهادات الاعتماد الشرعي وفحص توافق الأسهم مع الضوابط الشرعية التي يحتاجونها للوصول إلى أهدافهم.” كما أضاف: “نحن على استعداد لمساعدة رصانة المالية من خلال خدمات الاستشارة الشرعية التي نوفرها لهم. ونتمنى للفريق نجاحًا طويل الأمد مع إطلاقهم لصندوقهم الاستثماري الرابع مؤخراً”