MEDIA CENTER

شركة سويكورب تعين دار المراجعة الشرعية مستشارا شرعيا لها

وقعت دار المراجعة الشرعية مع شركة سويكورب الرائدة في مجال توفير الخدمات المالية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها اتفاقية خدمات شرعية تتولى بموجبها الدار أعمال الرقابة والاشراف على صناديق الشركة الاستثمارية بما يتوافق مع الضوابط والاحكام الشرعية.

وتأتي هذه المبادرة من شركة سويكورب مواكبة للنمو الملاحظ للصناديق الاستثمارية الإسلامية في الاسواق إذ لا يخفى على المتابعين حجم الاستثمارات التي تديرها الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

 وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سويكورب دانيل سشنكر أن الشركة بصدد إطلاق سلسلة من الصناديق المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، لافتا إلى ان الانتعاش الذي تشهده الاستثمارات العقارية حالياً دفع بالشركة للبدء بصندوق الضواحي العقاري والذي سيرى النور قريبا.

 من جهته أشاد الرئيس التنفيذي لشركة دار المراجهة الشرعية ياسر الدهلوي بالشراكة التي جمعت بين الشركتين، لافتا إلى الدور الذي تلعبه الدار في العمليات الخاصة بالصناديق الاستثمارية في قوله: “مهمتنا تكمن في وضع الهيكليات الاستثمارية التي تتناسب مع استراتيجات العملاء وبما يتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية ويسهم في تحسين الإنتاجية”، مشيرا في الوقت ذاته الى أن استعانة منشئات الأعمال المالية بمصادر خارجية مؤهلة لتقديم وتنظيم اعمال الرقابة الشرعية يعد من التطورات الهامة للصناعة المالية الإسلامية.

 كما أشار دهلوي إلى أن الجمع بين الخبرة الإدارية والاساليب الاستثمارية التي تتمتع بها سويكورب والرقابة الاشرافية الشرعية التي تقدمها الدار تجعل صناديق سويكورب خيارا مثاليا وايجابيا للمستثمرين، مضيفا: “نحن فخورون بتقديم الخدمات الاستشارية لشركة سويكورب والاشراف على صناديقها المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، كما نتطلع إلى اطلاق المزيد من هذه الصناديق”.

 جدير بالذكر أن شركة دار المراجعة الشرعية شركة رائدة في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وتقدم خدماتها لقطاعات الأعمال المختلفة حيث تعمل كمراقب ومستشار شرعي للعديد من الشركات تتوزع على 12 دولة مختلفة  في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وترتبط الدار بنخبة من مستشارين الشرعيين فى عدد من دول العالم المختلفة مما يجعلها واحدة من الهيئات الاستشارية الشرعية القليلة التي يمكن أن تلبي احتياجات العملاء والأعمال التجارية على نطاق دولي.

 وبصرف النظر عن عملائها في المملكة المتحدة وكندا وفرنسا واستراليا وهونغ كونغ وسويسرا ودول مجلس التعاون الخليجي،  تقدم  الدار خدماتها للعديد من قطاعات الأعمال ومن اهمها قطاع التأمين والاستثمار، حيث تعمل الدار كمراقب ومستشار شرعي لما نسبته ٢٢٪ من شركات التامين، و18%من شركات الاستثمار المدرجة في السوق السعودي.