أعلنت شركة نايلة للتمويل، ومقرها المملكة العربية السعودية، أن منصة حلول التمويل متناهي الصغر التابعة لها قد حصلت على شهادة الاعتماد الشرعي من قبل دار المراجعة الشرعية، إحدى أبرز شركات الاستشارات الشرعية المرخصة من مصرف البحرين المركزي. ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة نايلة للتمويل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تقديم خدمات مالية متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.
ويُعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 35% ضمن رؤية السعودية 2030. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تواجه تحديات في الحصول على التمويل. وفي هذا السياق، قال السيد خالد نيلي، المؤسس المشارك ورئيس إدارة المخاطر في شركة نايلة للتمويل: “لا يزال الوصول إلى التمويل يشكل تحديًا رئيسيًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد صُممت منصتنا لسد هذه الفجوة من خلال تقديم حلول تمويل متناهي الصغر بسيطة وسريعة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية، بما يدعم نمو الأعمال الصغيرة. ويؤكد حصولنا على شهادة الاعتماد الشرعي من دار المراجعة الشرعية التزامنا الراسخ بتوفير حلول مالية شاملة وأخلاقية.”
ويُعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 35% ضمن رؤية السعودية 2030. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات الصغيرة تواجه تحديات في الحصول على التمويل. وفي هذا السياق، قال السيد خالد نيلي، المؤسس المشارك ورئيس إدارة المخاطر في شركة نايلة للتمويل: “لا يزال الوصول إلى التمويل يشكل تحديًا رئيسيًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد صُممت منصتنا لسد هذه الفجوة من خلال تقديم حلول تمويل متناهي الصغر بسيطة وسريعة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية، بما يدعم نمو الأعمال الصغيرة. ويؤكد حصولنا على شهادة الاعتماد الشرعي من دار المراجعة الشرعية التزامنا الراسخ بتوفير حلول مالية شاملة وأخلاقية.”
يلعب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي، حيث يساهم بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف أن يصل إلى 35% ضمن رؤية 2030.
وفي حديثه عن أهمية الضمان الشرعي، أضاف السيد خالد نيلي: “في منطقة يُعد فيها التمويل الإسلامي جزءًا أصيلًا من المنظومة المالية، كان الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية أمرًا غير قابل للمساومة. وقد اخترنا دار المراجعة الشرعية لما يتمتعون به من سجل حافل في دعم الشركات عبر مختلف القطاعات المالية لمواءمة منتجاتها مع المعايير الشرعية. وأسهمت خبرات فريقهم ومنهجية المراجعة المنظمة في بناء أساس قوي للامتثال الشرعي.”
وتُعد دار المراجعة الشرعية من الجهات الرائدة في تقديم خدمات الاستشارات والتدقيق الشرعي في المنطقة. وبخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وعملاء في أكثر من 20 دولة، تدعم دار المراجعة الشرعية المؤسسات المالية وشركات الاستثمار ومنصات التقنية المالية في إدارة متطلبات الامتثال الشرعي. وتخضع الشركة لتنظيم مصرف البحرين المركزي، وتمتلك شبكة عالمية تضم أكثر من 40 عالمًا من 19 دولة. وفي المملكة العربية السعودية وحدها، تشرف دار المراجعة الشرعية على الامتثال الشرعي لما يقارب 30% من شركات التأمين التعاوني المدرجة في تداول.
ومن جانبه، قال السيد ياسر سعود دهلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية: “يسرّنا دعم شركة نايلة للتمويل في خدمة شريحة محورية من الاقتصاد السعودي. ويعكس تنامي شركات التقنية المالية ومنصات التمويل متناهي الصغر الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاجة المتزايدة إلى حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة وسهلة الوصول. وفي دار المراجعة الشرعية، نلتزم بضمان التزام هذه المنصات بأعلى المعايير الشرعية، مع دعم توسع التمويل الأخلاقي في السوق.”
وتُعد دار المراجعة الشرعية من الجهات الرائدة في تقديم خدمات الاستشارات والتدقيق الشرعي في المنطقة. وبخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وعملاء في أكثر من 20 دولة، تدعم دار المراجعة الشرعية المؤسسات المالية وشركات الاستثمار ومنصات التقنية المالية في إدارة متطلبات الامتثال الشرعي. وتخضع الشركة لتنظيم مصرف البحرين المركزي، وتمتلك شبكة عالمية تضم أكثر من 40 عالمًا من 19 دولة. وفي المملكة العربية السعودية وحدها، تشرف دار المراجعة الشرعية على الامتثال الشرعي لما يقارب 30% من شركات التأمين التعاوني المدرجة في تداول.
ومن جانبه، قال السيد ياسر سعود دهلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية: “يسرّنا دعم شركة نايلة للتمويل في خدمة شريحة محورية من الاقتصاد السعودي. ويعكس تنامي شركات التقنية المالية ومنصات التمويل متناهي الصغر الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاجة المتزايدة إلى حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة وسهلة الوصول. وفي دار المراجعة الشرعية، نلتزم بضمان التزام هذه المنصات بأعلى المعايير الشرعية، مع دعم توسع التمويل الأخلاقي في السوق.”
