هذا وقد تقدمت تمارا في وقت سابق للحصول على تصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية وأن تكون خدماتها الحالية المتمثلة بخيار “الشراء الآن والدفع لاحقًا” متوافقة مع المعايير الشرعية، وقال مدير المنتجات في تمارا: “تُطبّق على شركات التقنية المالية الشروط ذاتها المطبقة على المؤسسات التقليدية من حيث برامج الرقابة الشرعية وعمليات التدقيق الشرعي الدورية المعززة للالتزام بالضوابط الشرعية”، وتعليقًا على اتفاقية التعاون مع دار المراجعة الشرعية قال: “إنّ الخدمات التي تقدّمها الدار تهدف إلى مساعدتنا على تحقيق توافق خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقًا” التي نقدّمها مع المعايير الشرعية وتوفر لعملائنا الضمانات المؤكدة بأنّ التمويل ينفذ في إطار الأحكام الشرعية”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن خبرة الدار الطويلة وسجلها الحافل في مجال تقديم الخدمات لشركات التقنية المالية سيقدّم لتمارا الدعم من خلال تحقيق نظرتها المتعمّقة وطرحها للخيارات الشاملة والملبية لاحتياجاتها الحاضرة والمستقبلية”.  

 تجدر الإشارة إلى أن دار المراجعة الشرعية شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات الشرعية مرخصة من مصرف البحرين المركزي وتقدّم خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء في المجال المالي لا سيما شركات التقنية المالية وشركات “بلوك تشين” (تقنية التعاملات الرقمية).

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي إلى الحلول المالية المبتكرة التي يتم تقديمها اليوم من خلال المنصات القائمة على التكنولوجيا، ومدى مساهمة استخدام هذه التكنولوجيا المبتكرة في تسهيل التسوق للعملاء وجعله مناسبا لهم علاوة على تخفيفه للعبء الملقى على عاتق الأعمال التجارية خاصة بعد تأثرها نتيجة الإقفال وتقييد الحركة والتنقل مع انتشار الجائحة، منوها إلى الدور الذي تلعبه الدار من خلال تقديمها للحلول الشرعية المتعلقة بالابتكارات المالية، كما علق دهلوي على خبر التعاون مع تمارا بقوله: “نتطلّع إلى الإشراف على خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقًا” التي تقدّمها شركة تمارا والمعاملات الخاصة بها ومراجعتها في ضوء المعايير والضوابط الشرعية”.