أعلنت “رقمية” المنصة المتخصصة في التمويل والمنشأة في المملكة العربية السعودية عن تعاونها مع دار المراجعة الشرعية من أجل إدارة شؤون التوافق الشرعي لتقنية التمويل الجماعي التي تقدمها المنصة.
وتعد هذه الخطوة من ضمن استراتيجيات المنصة المرسومة، حيث أفاد الرئيس التنفيذي لرقمية عمار بخيت بأنه قد حان الوقت للقطاع المالي في المملكة لأن يستكشف الفرص التي توفرها شركات التكنولوجيا المتطورة لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف: “في رقمية نتطلع بشكل استباقي إلى زيادة إمكاناتنا في تطوير طرق أسرع لربط الممولين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في دعم قوانين مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بها”.
وفي معرض حدثيه عن الالتزام بأحكام الشرعية الإسلامية أكد بخيت بأن الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية تعد من أساسيات تحقيق النجاح في رقمية، لافتا إلى دور هذا الالتزام في المساهمة في تعزيز القيم الإسلامية من خلال توجيه الطرق التي تتم بها صياغة المعاملات المالية وتوفير ضمانات الشريعة لأصحاب المصلحة في رقمية.
تقدم دار المراجعة الشرعية -التي تأسست في 2004 في المملكة العربية السعودية ورخصت من قبل مصرف البحرين المركزي في 2007- خدمات تشكيل هيئات الرقابة الشرعية والاستشارات الاعتمادات الشرعية إضافة إلى خدمات التدقيق الشرعي لأكثر من 100 مؤسسة مالية من ضمنها شركات التكنولوجيا المتطورة، وبهذه المناسبة صرّح الرئيس التنفيذي لدار المراجعة ياسر الدهلوي: “نؤمن بتبني نهج متوازن من خلال استخدام آليات المراجعة والتدقيق المهنية لإدارة الالتزام الشرعي من أجل مواكبة تطور العمل في بيئة مالية إسلامية متزايدة التعقيد”.
وفي تعليقه على الارتباط مع رقمية قال الدهلوي: “تعييننا من قبل رقمية يتيح لنا أن نصبح خياراً بارزاً كمستشار شرعي للشركات التي تسعى إلى توفير فرص التمويل الجماعي في المملكة”، لافتاً إلى أن الدار على أتم الاستعداد لتلبية متطلبات الرقابة الشرعية المعقدة التي تحتاجها شركات التكنولوجيا المتطورة لتقديم إصدارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمنتجاتها ولتلبية التوقعات القوية للصناعة الإسلامية المنظمة.
