أبوظبي – أعلنت تبادلات، منصة الوساطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، عن حصولها على شهادة الاعتماد الشرعي من دار المراجعة الشرعية. ويؤكد هذا الاعتماد التزام منصة تبادلات الاستثمارية الإلكترونية بمبادئ التمويل الإسلامي، ويسهم في تعزيز توافر أدوات الاستثمار الأخلاقي للمستثمرين المسلمين حول العالم.
ومع تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية، أصبحت خدمات الوساطة عبر الإنترنت أكثر سهولة لمستثمري التجزئة، حيث تُمكّن الأفراد من المشاركة في الأسواق العالمية من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزتهم المحمولة ببضع نقرات فقط. وفي ظل هذه السهولة، تبرز تبادلات باعتبارها منصة تقدم بوابة استثمارية متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، تقوم بعملية فحص نشطة لآلاف الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مع تنبيه المستخدمين بشكل فوري في حال عدم استمرار أي أصل في استيفاء متطلبات المعايير الشرعية.
ومع تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية، أصبحت خدمات الوساطة عبر الإنترنت أكثر سهولة لمستثمري التجزئة، حيث تُمكّن الأفراد من المشاركة في الأسواق العالمية من خلال هواتفهم الذكية أو أجهزتهم المحمولة ببضع نقرات فقط. وفي ظل هذه السهولة، تبرز تبادلات باعتبارها منصة تقدم بوابة استثمارية متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، تقوم بعملية فحص نشطة لآلاف الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، مع تنبيه المستخدمين بشكل فوري في حال عدم استمرار أي أصل في استيفاء متطلبات المعايير الشرعية.
نحن نستكشف توكنة الأصول الحقيقية (Real World Asset) وتداول الأصول الرقمية، وهما مجالان نعتقد أنهما سيحددان مستقبل الاستثمار.
وفي هذا السياق، صرّح سامي محمد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتبادلات، قائلًا: “تم تصميم منصتنا لتقديم الشفافية والعدالة وسهولة الوصول إلى الأسهم العالمية المتوافقة مع المعايير الشرعية. وننظر مستقبلًا إلى فرص توكنة الأصول الحقيقية وتداول الأصول الرقمية، وهما مجالان نعتقد أنهما سيشكلان مستقبل الاستثمار. ومن هذا المنطلق، كان من الضروري طمأنة عملائنا بأن جميع العروض الحالية والمستقبلية ستبقى ضمن إطار الضوابط الشرعية.”
ودعمًا لهذه المسيرة، قامت تبادلات بتعيين دار المراجعة الشرعية لمراجعة عمليات المنصة وخصائصها واعتمادها شرعيًا.
ومن جانبه، علّق ياسر دهلوي، الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، قائلًا: “تُحدث حلول الاستثمار المدفوعة بالتقنية المالية تحولًا جذريًا في كيفية وصول الأفراد إلى الأسواق، وتشهد منصات الوساطة المتوافقة مع المعايير الشرعية إقبالًا متزايدًا بوصفها بديلًا موثوقًا. ويتماشى دخول تبادلات إلى هذا المجال مع الطلب المتنامي على قنوات استثمارية أخلاقية وإسلامية. ويسعدنا دعم مسيرتهم التوسعية، ونؤكد التزامنا بضمان الامتثال الشرعي مع توسعهم في فئات أصول وتقنيات جديدة.”
وأضاف سامي: “منحتنا خبرة دار المراجعة وحضورها العالمي ثقة كبيرة بأننا نبني منصتنا على أسس شرعية راسخة. وستكون خدماتهم الاستشارية وعمليات التدقيق الشرعي الدورية عنصرًا أساسيًا في توسع خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين المسلمين حول العالم.”
وتُعد دار المراجعة الشرعية، المرخصة والخاضعة لتنظيم مصرف البحرين المركزي، من أبرز مزودي خدمات الاستشارات والتدقيق الشرعي. وبخبرة تقارب عقدين من الزمن، تخدم عملاء في أكثر من 20 دولة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنوك، والتقنية المالية، والتأمين، وإدارة الأصول. وتسهم خدماتها في تبسيط متطلبات الامتثال الشرعي للمؤسسات المالية، مع تقليل الأعباء التشغيلية وتعزيز الشفافية والمصداقية.
ويمثل حصول تبادلات على شهادة الاعتماد الشرعي خطوة مهمة في تعزيز حلول الاستثمار المتوافقة مع الشريعة ضمن مجال الوساطة الرقمية، ويمهد الطريق لمشاركة أوسع وشاملة وقائمة على القيم الإيمانية في الأسواق العالمية.
ودعمًا لهذه المسيرة، قامت تبادلات بتعيين دار المراجعة الشرعية لمراجعة عمليات المنصة وخصائصها واعتمادها شرعيًا.
ومن جانبه، علّق ياسر دهلوي، الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية، قائلًا: “تُحدث حلول الاستثمار المدفوعة بالتقنية المالية تحولًا جذريًا في كيفية وصول الأفراد إلى الأسواق، وتشهد منصات الوساطة المتوافقة مع المعايير الشرعية إقبالًا متزايدًا بوصفها بديلًا موثوقًا. ويتماشى دخول تبادلات إلى هذا المجال مع الطلب المتنامي على قنوات استثمارية أخلاقية وإسلامية. ويسعدنا دعم مسيرتهم التوسعية، ونؤكد التزامنا بضمان الامتثال الشرعي مع توسعهم في فئات أصول وتقنيات جديدة.”
وأضاف سامي: “منحتنا خبرة دار المراجعة وحضورها العالمي ثقة كبيرة بأننا نبني منصتنا على أسس شرعية راسخة. وستكون خدماتهم الاستشارية وعمليات التدقيق الشرعي الدورية عنصرًا أساسيًا في توسع خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين المسلمين حول العالم.”
وتُعد دار المراجعة الشرعية، المرخصة والخاضعة لتنظيم مصرف البحرين المركزي، من أبرز مزودي خدمات الاستشارات والتدقيق الشرعي. وبخبرة تقارب عقدين من الزمن، تخدم عملاء في أكثر من 20 دولة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنوك، والتقنية المالية، والتأمين، وإدارة الأصول. وتسهم خدماتها في تبسيط متطلبات الامتثال الشرعي للمؤسسات المالية، مع تقليل الأعباء التشغيلية وتعزيز الشفافية والمصداقية.
ويمثل حصول تبادلات على شهادة الاعتماد الشرعي خطوة مهمة في تعزيز حلول الاستثمار المتوافقة مع الشريعة ضمن مجال الوساطة الرقمية، ويمهد الطريق لمشاركة أوسع وشاملة وقائمة على القيم الإيمانية في الأسواق العالمية.
