أعلنت اليوم منصة الصكوك “وثاق” عن توقيعها لاتفاقية تعاون مع “دار المراجعة الشريعة” للمساعدة في ضمان توافق جميع الأنشطة الرقمية الخاصة بصكوك “الإجارة” مع الشريعة الإسلامية.
وتعمل “وثاق” على قدم وساق مع محامين متخصصين على إثبات مرونة المنصة وبنيتها التحتية القوية المتعددة المصادر، ومن المتوقع أن يتم تدشين المنصة على مراحل من عدة مدن بدول مجلس التعاون الخليجي لتقديم أداء مثالي للصكوك في مراكز اقتصادية متعددة في جميع أنحاء المنطقة، حيث ستلتزم المنصة في عملياتها بتعاليم الشريعة الإسلامية مع توفير الشفافية الضرورية اللازمة لعمليات التدقيق الشرعي لكل من علماء الشريعة والشركاء والمستثمرين.
وبهذه المناسبة أشار الرئيس التنفيذي لشركة وثاق محمد السحلي إلى أنه تم تصميم نظام المنصة ليدعم المتطلبات الرقابية والتنظيمية والإشرافية الرئيسية، ومن المتوقع أن يقلص هذا التصميم الأطراف المتعددة والمصادر المختلفة المتعامل معها كأمناء الحفظ وأمناء السجلات والجهات المصدرة الأمر الذي سيمكن وثاق من تبوأ مكانة مهمة لدى العديد من المؤسسات، وأضاف: “سيساهم ذلك في المساعدة على معالجة التحول المقبل في عملية إصدار الصكوك من خلال أخذ العمليات طابعاً إلكترونيا مدعوماً بالتشغيل الآلي في جميع المراحل، مما يجعل من وثاق المنبر الوحيد المتاح للمنظمات الجادة في التعامل مع طلبات المستثمرين المتزايدة على الدوام من أجل زيادة كفاءة التكاليف”.
من جانبه قال كبير مسؤولي المنتجات في وثاق ديمتريوس فوراكيس: “ستتيح منصتنا للمستثمرين إدارة الصكوك وتخزين الوحدات ونقلها وتداولها بشكل مريح وآمن مع تمكينهم من القدرة على رؤية أحدث التقارير وإلقاء نظرة عامة على الأصول موضع الاهتمام”، وحول تعيين المستشار الشرعي علّق قائلاً: “قرار شراكتنا مع دار المراجعة الشرعية جاء نتيجة امتلاك الدار خبرة واسعة في مجال الصناعة الإسلامية، فإنها لا تلبي احتياجاتنا فحسب، بل تمكننا أيضاً من بناء نموذج عمل يساهم في تقليل التكاليف ويزيد من الكفاءة بشكل يضمن توافق خدماتنا من إصدار الصكوك وإدراجها وتسويتها كليّاً مع الشريعة الإسلامية”.
تجدر الإشارة إلى أن الحصول على شهادة التوافق الشرعي للصكوك تعد عنصراً رئيسياً خلال عمليات إصدار الصكوك، كما تمثل التكاليف المرتفعة المرتبطة بهيئات الرقابة الشرعية تحدياً رئيسياً لصناعة الصكوك ناهيك عن التكاليف المتعددة الأطراف والضغوط القانونية التي تخضع لها هذه الأدوات الاستثمارية، الأمر الذي حمل “وثاق” على الإيمان بأن حلها الذكي سيساعد المصدرين والمستثمرين في الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتقنية والعقود الذكية لتقليل التكاليف المرتبطة بمنتجات الصكوك.
وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي: “نعتقد أن شركة وثاق لديها مجموعة فريدة من الحلول الذكية التي يمكن أن تساعد في رفع مستوى إصدار وتسويق ممارسات سوق الصكوك”، لافتاً إلى أن الاستعانة بالدار جاء نتيجة لحرص وثاق على خلق قيمة ملموسة لدى المصدرين والمستثمرين من خلال توفير مجموعة قوية من القدرات الرقمية، وأضاف: “قدرتها على جمع أطراف متعددة ومكافأة المستثمرين بتوفير منتج منخفض التكلفة أمر يستحق الثناء، ونهجها يتقاطع بشكل كبير مع قيم الدار”.
وبدوره قال المدير العام بدار المراجعة الشرعية منصور أحمد: “نحن متحمسون جداً لتقديم خدمات الاعتماد الشرعي لوثاق، نرى في منصتهم مستقبل صناعة الصكوك”. وأضاف: “الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي سريعا التطور، يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تعمل بشكل استباقي على الاستفادة من هذه التقنيات لتقليل التكاليف وخلق تجارب متميزة لخدمة المستثمرين فيها”. وعن دور دار المراجعة كمستشار شرعي للمشروع علق: “سنساهم بخبرتنا في مجال الاستشارات والتدقيق الشرعي في تقديم حلول ذكية لشركة وثاق متناسبة مع الطريقة التي تنتهجها في الترويج لحلول الصكوك على مستوى العالم”.
