MEDIA CENTER

نيوفاينانس الكازخستانية تتعاقد مع دار المراجعة

أعلنت شركة نيوفاينانس والتي تتخذ من كازخستان مقراً لها عن دخولها لمجال تقديم المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من طريق دار المراجعة الشرعية، حيث وقع اختيار الشركة على دار المراجعة للقيام بكافة مهام الرقابة الشرعية بدءاً من مراجعة عمليات الشركة واعتماد منتجاتها وانتهاء بأعمال التدقيق عليها.

وتأتي هذه الخطوة من نيوفاينانس لدعم استراتيجية المنتجات الخاصة بها من خلال إشراف الدار على عمليات تمويل الإجارة والمرابحة والمشاركة التي تقدمها الشركة، وأكد الرئيس التنفيذي تيمور عالم على أن تقديم مثل هذه المنتجات سيساهم في تطوير الخبرات المقدمة وخلق فرص نمو أكبر، مشيرا إلى أن نيوفاينانس ستقوم بالتركيز على مصادرها بطريقة تحسن من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء بما يحقق أعلى معايير الجودة في كل أنحاء كازخستان.

من جهته نوه الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي إلى ما يتطلب لتنفيذ المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل سريع من وصول مباشر للمصادر الشرعية والتوجيه الفني الخاص بها والخبرات المهنية العالية، مؤكدا أن هدف الدار يكمن في تبسيط المهمة على عملائها من خلال تقديم خدماتها لهم بدءاً من مراجعة هياكل المنتجات ومروراً باعتماد المنتج وانتهاء بأعمال التدقيق الشرعي، مبيناً في الوقت نفسه أن ألماتي واحدة من أعلى المدن كثافة سكانية في كازخستان وهي العاصمة المالية للبلاد، وإذا أخذ بالاعتبار أن 97.7% من الشركات الموجودة في المدينة هي شركات صغيرة فإن ذلك يعني فرصا كثيرة وحاجة ملحة لخدمات الرقابة الشرعية.

من جانب آخر قال المدير العام المساعد بدار المراجعة منصور أحمد “مهمتنا كمستشار شرعي لشركة نيوفاينانس هو جزء من مبادرة واسعة تنتشر في كازخستان من المتوقع أن تحسن لحد كبير من وضع الصناعة المالية الإسلامية في كازخستان”، مضيفا “ارتباطنا مع نيوفاينانس سيوفر لها خدمة شاملة للرقابة الشرعية، نحن عازمون على الاستمرار في لعب دور رائد في تقديم الحلول الشرعية وخدمات الرقابة الشرعية المبتكرة لقطاع الأعمال في كازخستان”.

تجدر الإشارة إلى أن دار المراجعة الشرعية شركة تقدم خدمات الاستشارات الشرعية الخارجية والتدقيق الشرعي، وتتخصص في تقديم خدماتها الشرعية بمهنية عالية، كما تقوم بمراجعة هيكلة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لشريحة واسعة من العملاء من القطاعات المالية المختلفة مثل البنوك وشركات التأمين والطاقة بالإضافة إلى القطاع الصناعي وغير البنكي أيضاً، تكمن مهمتها في تقديم خدمة ذات مهنية عالية وحلول سريعة وفعاله لعملائها، وما زالت الدار في تطور مستمر على مدى العشر سنين الماضية في مجال تقديم خدمات الرقابة الشرعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.