تُعتبر شركة “هورايزون كابيتال آي. جي” مركزًا متعدّد الخدمات مخصّصًا للأعمال التجارية والخدمات المالية، وهي متخصّصة في استراتيجيات الديون الخاصة القصيرة الأجل المتعلقة بالموارد الطبيعية، وقد قرّرت الشركة إنشاء صندوق تمويل للتجارة يتوافق مع الضوابط والأحكام الشرعية وإدارة الحساب المُدار الخاص نظرًا لالتزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية في عملية الاستثمار وترسيخًا لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملها، وتأتي هذه المرحلة الجديدة بالتعاون مع دار المراجعة الشرعية التي تقدّم الروية والاعتمادات الشرعية في هذا المجال والرقابة عليها من خلال توفير خدمات التدقيق الشرعي.
تجدر الإشارة إلى أنّ شركة “هورايزون كابيتال آي. جي” وقّعت على وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وصرّح الشريك الإداري في الشركة سيباستيان ماكس: “في عالم الأعمال التجارية، يسرّنا أن نعمل على توفير فرص الاستثمار وتمويل الأعمال وذلك بطريقة تتوافق مع الضوابط الشرعية من خلال صندوقنا والحساب المُدار والاستثمارات التي تحققت عبر هيكلة عمليات تمويل التجارة التي تلتزم بمبادئ الشريعة، وأضاف:” نظرًا إلى الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط، يسعدنا التعاون مع دار المراجعة الشرعية التي تتمتّع ببصمة جغرافية واسعة وإرث عريق يتمثل بالأعمال التي قدّمتها الدار على مدى أكثر من عشر سنوات في مجال تقديم خدمات الاستشارة الشرعية للمؤسسات في المنطقة، ولدينا الثقة التامة إزاء آفاق تطوير الأعمال المتوافقة مع الشريعة على المدى الطويل في ظل وجود المؤسسة الاستشارية الشرعية المناسبة”.
يُذكر أنّ دار المراجعة الشرعية المرخصة من مصرف البحرين المركزي تقدّم حلولًا استشارية شرعية وخدمات الدعم لشركات الاستثمار والمصارف ومنصات شركات التكنولوجيا المالية (فينتك) وشركات التأمين، وعلق الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي: “اعتمدت دار المراجعة الشرعية بنجاح مئات الصناديق وأشرفت على آلاف العمليات ورسّخت مكانتها كجهة أساسية في مجال تقديم الخدمات في المشهد العام الاستشاري الشرعي وتُواصل العمل على توسيع قاعدتها الأكاديمية بهدف تقديم الخدمات للمستثمرين في تجارة الجملة وعلى صعيد المؤسسات. وأضاف:” نحن متحمّسون للعمل مع شركة “هورايزون كابيتال آي. جي” بصفتنا مستشارها الشرعي في مجال مبادرة صندوق تمويل التجارة والحساب المُدار، ونعتبر أنّ التوافق مع الضوابط الشرعية لن يتماشى فحسب مع رؤيتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بل سيساهم في تعزيز معاييرها الأخلاقية العالية”.