أعلنت شركة واحد للاستثمار -المزود العالمي للاستثمارات المتوافقة شرعيا- اليوم عن توقيعها اتفاقية تعاون مع دار المراجعة الشرعية تتولى بموجبها الدار إدارة شؤون الالتزام الشرعي للشركة، ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد واحد لسلسلة من المواقع الاستراتيجية للاستفادة من المستثمرين الإسلاميين على مستوى العالم.
ونتيجة للتوسع الجغرافي الذي تسعى إليه واحد وتركز عليه بات للشركة الآن مكاتب في مواقع استراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند ودبي وكازاخستان وماليزيا، وبهذا الصدد صرح رئيس العمليات العالمية بواحد أويس جور بقوله: “نتوقع أن يأتي معظم النمو من منطقة الشرق الأوسط وآسيا – والذي شكل في عام 2019 قيمة كبيرة من إجمالي نمونا”، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي حققته واحد في مجال تنويع الخدمات المقدمة وإضافة صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات الإسلامية والاستثمارات ذات الدخل الثابت (الصكوك) وإنشاء مكاتب جديدة في مراكز مالية رئيسية في جميع أنحاء العالم، لافتا كذلك إلى السجل الحافل المحقق من الرسوم الإدارية ومتطلبات السمسرة وتكاليف المعاملات المنخفضة والذي تسعى الشركة للحفاظ عليه.
وفي تعليقه على التعاون مع دار المراجعة الشرعية قال رئيس العمليات في سوق أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة بواحد أريس بيرفاز: “تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتقديم أفضل نتائج الالتزام الشرعي لعملائنا من جميع أنحاء العالم، فمن خلال المراجعات الإشرافية والاعتمادات الشرعية ستعزز الدار الالتزام الشرعي لدينا، كما وستطور من ضوابطنا التي تعمل تحت أفضل المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتسهيل كفاءة السوق وفرص التسعير”، مضيفا: “تتمتع الدار بفريق متخصص من الباحثين الداخليين والمدققين الشرعيين القادرين على مشاركتنا في مراجعة ومراقبة شؤون أعمالنا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وغيرها”.
تجدر الإشارة إلى أن واحد تقدم خدماتها لآلاف العملاء من أكثر من 100 دولة، ومن المتوقع أن تعزز حصتها في السوق من خلال التوسع الجغرافي وتنويع الخدمات، فهي تؤمن إيمانا راسخا بالإمكانات التحويلية للاستشارات الآلية في القطاعات الجديدة التي تستخدمها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، فقد نجحت منصتها في إثبات قدرتها على تشجيع التضمين في الاستثمارات المدرجة من خلال خدمة المزيد من العملاء، حتى في المناطق التي لا يمتلك فيها الكثيرون حساباً مصرفياً أساسياً، ناهيك عن المناطق المساعدة على مثل هذه الفرص، كما أن خدماتها تقضي على التكاليف المرتفعة المرتبطة بالحلول التقليدية القائمة على الصناديق، والنفقات التي تخلق في كثير من الأحيان عقبة كبيرة للعديد من الناس.
من جانبه لفت الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر الدهلوي إلى أن ارتفاع تكاليف هيئة الرقابة الشرعية، وزيادة التدقيق على الالتزام بالضوابط الشرعية، وتقارير التدقيق الشرعي المتقدمة، تعد بعض العوامل التي تقود لخلق فرص جديدة لكفاءة هيئة الرقابة الشرعية وإدارة التدقيق الشرعي، مؤكدا على أن دار المراجعة الشرعية تقدم حلولاً متنوعة تغطي كافة المتطلبات وتشمل الاستشارات الشرعية وإنشاء هيئات الرقابة الشرعية واعتماد المنتجات والتدقيق الشرعي. وقال الدهلوي: “كشركة رائدة في مجال الاستشارات والتدقيق الشرعي، تتمتع الدار بميزة المبادرة، فقد جمعت قاعدة كبيرة من الخبرة الفنية في مجال الشريعة والخبرة المباشرة في العمل، نحن أكثر من شركة استشارات شرعية – نحن شريك يساعد المؤسسات على إدارة مهام هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي ويسهم في تنميتها وتوسيع نشاطها في أسواق جديدة”، مضيفا: “هدف واحد من التعاون مع الدار يكمن في دفع أداء التدقيق الشرعي وتقليل تكاليف الالتزام الشرعي ونحن متحمسون للمشاركة مع إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في العالم في مجال الاستشارات الآلية لأنها تشاركنا رؤيتنا في جعل فرص الالتزام الشرعي شفافة وميسرة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم”.
