تجدر الإشارة إلى أن دار المراجعة الشرعية واحدة من أكبر مؤسسات الاستشارات الشرعية ومقدمي خدمات التدقيق الشرعي في المملكة العربية السعودية. وقد تأسست في عام 2004 بترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات استشارية شرعية من إنشاء اللجان الشرعية إلى توفير برامج التدقيق الشرعي المستقلة وبرامج الضمان للمؤسسات المالية من جميع الأنواع. وفي المملكة العربية السعودية وحدها، تعد الدار مستشارًا شرعيًا لـ 37٪ من مؤسسات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، و32٪ من شركات الاستثمار السعودية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، و52٪ من شركات التأمين التعاوني المدرجة في البورصة.

 من جهته صرح الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي فقال: “منذ بدايتنا المتواضعة قبل 15 عامًا إلى اليوم، قطعت شركتنا شوطًا طويلاً في تلبية الاحتياجات التنظيمية للصناعة المالية الإسلامية، إن خدماتنا في تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية والخدمات الاستشارية والتدقيق تلبي متطلبات الرقابة الشرعية الحاسمة والمعقدة للصناعة الإسلامية”. وتعليقًا على هذا التعاون أضاف: “يتطلع فريقنا إلى الإشراف على الأنشطة التمويلية والتشغيلية للجبر للتمويل في ضوء معايير الحوكمة الشرعية الصارة عن البنك المركزي السعودي”.