المنامة، مملكة البحرين – أعلنت ATME، منصة تداول الأصول الرقمية المرخصة من مصرف البحرين المركزي (CBB)، عن إبرام شراكة استراتيجية مع دار المراجعة الشرعية، وهي أول شركة استشارات شرعية مرخصة من مصرف البحرين المركزي في المملكة، وذلك بهدف دعم نمو حلول الأصول الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مملكة البحرين وعلى مستوى المنطقة.
وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة خلال فعالية منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2025 من قبل علاء الشويخ، رئيس إدارة المخاطر في ATME، ورأفت الشلبي، مساعد المدير العام في دار المراجعة الشرعية. وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد ATME من منصتها المنظمة لتسهيل عمليات جمع رأس المال من خلال توكنة الأصول الحقيقية (Real World Assets) للشركات العاملة في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي المقابل، ستقدم دار المراجعة الشرعية خبراتها في الاستشارات الشرعية والاعتماد الشرعي والتدقيق الشرعي لضمان التزام المشاريع المنفذة على منصة ATME بأحكام وضوابط المعايير الشرعية.
وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة خلال فعالية منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2025 من قبل علاء الشويخ، رئيس إدارة المخاطر في ATME، ورأفت الشلبي، مساعد المدير العام في دار المراجعة الشرعية. وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد ATME من منصتها المنظمة لتسهيل عمليات جمع رأس المال من خلال توكنة الأصول الحقيقية (Real World Assets) للشركات العاملة في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي المقابل، ستقدم دار المراجعة الشرعية خبراتها في الاستشارات الشرعية والاعتماد الشرعي والتدقيق الشرعي لضمان التزام المشاريع المنفذة على منصة ATME بأحكام وضوابط المعايير الشرعية.
من خلال هذه الشراكة، ستستفيد ATME من منصتها المنظمة لتسهيل عمليات جمع رأس المال عبر توكنة الأصول الحقيقية للشركات العاملة في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبهذه المناسبة، صرّح علاء الشويخ، رئيس إدارة المخاطر في ATME، قائلًا: “تضيف شراكتنا مع دار المراجعة الشرعية بُعدًا أساسيًا من الموثوقية الشرعية لمنصة ATME. ومع تقديمنا لنماذج جديدة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتكوين رأس المال من خلال التوكنة، فإن الالتزام بمبادئ التمويل الإسلامي يعد أمرًا جوهريًا لتلبية متطلبات المستثمرين والشركات في المنطقة. وتتيح لنا هذه المبادرة التوسع بعروض استثمارية تتماشى مع قيم هذه الأسواق.”
وتُعد دار المراجعة الشرعية، المرخصة والخاضعة لتنظيم مصرف البحرين المركزي، واحدة من أكثر شركات الاستشارات الشرعية موثوقية في المنطقة. وبخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، تقدم الدار خدمات هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للبنوك وشركات التأمين ومديري الأصول وشركات التقنية المالية ومشاريع البلوك تشين، مع ضمان الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن الأيوفي (AAOIFI) وأفضل الممارسات المهنية المعتمدة في مجالات التدقيق والحوكمة.
ومن جانبه، أضاف رأفت الشلبي، مساعد المدير العام في دار المراجعة الشرعية، قائلًا: “لطالما دعمت الدار الابتكار الذي يلتزم الضوابط والمعايير الشرعية. وتنطلق هذه الشراكة مع ATME من نهجنا المؤمن بأهمية تطوير أدوات التمويل الإسلامي الرقمي باستخدام توكنة الأصول الحقيقية (RWA)، ومن رغبتنا في المساهمة في تشكيل مستقبل متوافق مع الشريعة الغراء للمنتجات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى بناء منظومة أكثر أخلاقية، مع سهولة وصول للمستثمرين الباحثين عن الاعتماد الشرعي في الأصول المرمّزة.”
ومع استكشاف قطاع التمويل الإسلامي لآفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي، تعكس هذه الاتفاقية التعاونية التقاءً مهمًا بين التمويل القائم على الشريعة والابتكار في تقنية البلوك تشين، بما يعزز الجهود نحو مشهد مالي أكثر شمولية وارتكازًا على القيم الأخلاقية.
وتُعد دار المراجعة الشرعية، المرخصة والخاضعة لتنظيم مصرف البحرين المركزي، واحدة من أكثر شركات الاستشارات الشرعية موثوقية في المنطقة. وبخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، تقدم الدار خدمات هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للبنوك وشركات التأمين ومديري الأصول وشركات التقنية المالية ومشاريع البلوك تشين، مع ضمان الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن الأيوفي (AAOIFI) وأفضل الممارسات المهنية المعتمدة في مجالات التدقيق والحوكمة.
ومن جانبه، أضاف رأفت الشلبي، مساعد المدير العام في دار المراجعة الشرعية، قائلًا: “لطالما دعمت الدار الابتكار الذي يلتزم الضوابط والمعايير الشرعية. وتنطلق هذه الشراكة مع ATME من نهجنا المؤمن بأهمية تطوير أدوات التمويل الإسلامي الرقمي باستخدام توكنة الأصول الحقيقية (RWA)، ومن رغبتنا في المساهمة في تشكيل مستقبل متوافق مع الشريعة الغراء للمنتجات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى بناء منظومة أكثر أخلاقية، مع سهولة وصول للمستثمرين الباحثين عن الاعتماد الشرعي في الأصول المرمّزة.”
ومع استكشاف قطاع التمويل الإسلامي لآفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي، تعكس هذه الاتفاقية التعاونية التقاءً مهمًا بين التمويل القائم على الشريعة والابتكار في تقنية البلوك تشين، بما يعزز الجهود نحو مشهد مالي أكثر شمولية وارتكازًا على القيم الأخلاقية.
