دار المراجعة الشرعية أحد أكبر مقدمي خدمات الاستشارة والتدقيق الشرعي في المملكة العربية السعودة. وقد تأسست الشركة عام 2004 ورخص لها مصرف البحرين المركزي في تقديم خدمات الاستشارة الشرعية من تأسيس اللجان الشرعية إلى تقدم خدمات التدقيق الشرعي المستقل وبرامج ضمان التدقيق الشرعي لكل المؤسسات المالية من جميع القطاعات. وفي المملكة العربية السعودية وحدها، دار المراجعة الشرعية هي المستشار الشرعي ل 30% من المؤسسات المالية المرخصة من قبل ساما و32% من شركات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، و52% من شركات التأمين التعاوني المدرجة في سوق الأسهم.

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي قائلاً: “تستفيد خدمات دار المراجعة من سنوات من الخبرة المتراكمة في قطاعات متنوعة، ولذلك فإننا في موقع ممتاز يؤهلنا لتقديم حلول شرعية مرنة وقليلة التكلفة وخدمات تدقيق شرعي مستقل لعملائنا ما يعينهم على تحقيق متطلبات الحوكمة الشرعية. ومازلنا نقدم خدماتنا للعملاء في المملكة على مدى خمسة عشر عامًا جمعنا خلالها فريقًا من المختصين والمدققين الشرعيين لهم خبرة تمتد لسنوات طويلة.” وقال متحدثاً عن هذه الاتفاقية الجديدة: “نتطلع مستقبلًا إلى الإشراف على النشاطات التمويلية والتشغيلية لشركة متاجر.”