وقعت دار المراجعة الشرعية مع جهاز الاستثمار العماني اتفاقيةً للإشراف والرقابة على أعمال صندوقه للاستثمار العقاري (أو ما يعرف بالصناديق الاستئمانية للاستثمار العقاري في بعض البلدان) فيما يختص بتوافق عمليات الصندوق وأنشطته مع الضوابط والمعايير الشرعية.
جهاز الاستثمار العماني هو صندوق ثروات سيادي عماني يدير ويطور صناديق وأصول السلطنة، وهو مسؤول عن تطبيق السياسات الحكومية وتطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كُلِّفت دار المراجعة الشرعية بتوفير خدمات الرقابة الشرعية ليتم استيفاء متطلبات الالتزام بالضوابط الشرعية لهياكل صناديق الاستثمار العقاري كما بينتها معايير أيوفي. وسيجمع عمل دار المراجعة الشرعية بين تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لتقوم بمراجعة العقود والمستندات الخاصة بالصندوق بالإضافة إلى مراجعة آليات وهياكل الرسوم، بالإضافة إلى تعيين فريق التدقيق الشرعي لمراقبة أعمال وأنشطة الصندوق من خلال التدقيق الشرعي السنوي، كما ستقوم الدار بتوفير خدمات الإسناد لمهام هيئة الرقابة الشرعية.
دار المراجعة الشرعية مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وقد تبوأت مكانة ريادية عالميًا في مجال خدمات الاستشارات والتدقيق الشرعيين. وتخدم دار المراجعة الشرعية عملاء من مختلف القطاعات المالية من القطاع المصرفي، وإدارة الأصول، والتأمين والتكنولوجيا المالية. وبهذه المناسبة صرح السيد ياسر الدهلوي المدير التنفيذي للدار قائلًا: “إن هذا التعاقد للقيام بمهام المراجعة والرقابة الشرعية لصنادوق الاستثمار العقاري يؤكد الثقة والتوقعات العالية التي يعلقها علينا عملاؤنا. إن خدماتنا للمراجعة والتدقيق الشرعيين تتسم بالكفاءة والجودة التي تؤهلها لمعالجة متطلبات الرقابة الشرعية الضرورية لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية، وتحقيق التوقعات العالية لمتطلبات الصناعة المالية الإسلامية. كما نرجو للصندوق كل التوفيق والنجاح في عملية الطرح.”
أما السيدة مزنة عبد اللطيف، مديرة الاستثمارات العقارية بالوكالة في جهاز الاستثمار العماني فقد صرحت قائلة:
