أصبح معيار حوكمة الصكوك (12) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مبادرة ذات أولوية للصناعة المالية الإسلامية، ومن خلال خبرتنا في استيعاب مثل هذه المستجدات والتعامل مع الضغوط التشغيلية سنساعدك في تبسيط عمليات مراجعة الوثائق والقيام بمهام الرقابة الشرعية بشكل فعال.
كيف يمكننا أن نساعد عملاءنا؟
فور التوقيع معك، سنعين فريقًا لتوفير نقطة اتصال واحدة وإدارة العلاقة والخدمات الشاملة المتعلقة بضمان التوافق مع معيار حوكمة الصكوك الصادر عن الأيوفي. وبعد وضع إطار عمل دقيق ومنهجية خاصة للتأكد من تنفيذ الإدارة للفتاوى والاعتماد الشرعي الصادر عن الهيئة الشرعية، سيعمل فريقنا على وضع منهج واضح لمساعدتك في إدارة الحوكمة والبدء في عمليات التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي الذي يشتمل على جميع متطلبات معيار حوكمة الصكوك.
ماذا يمكننا أن نقدم لك؟
لدينا خبرة ممتدة لسنوات عديدة في آليات الحوكمة الشرعية، مما يمَكِّننا من مساعدتك على التحقق من الالتزام بشروط أيوفي في تنفيذ عمليات الصكوك. لقد قمنا باتباع منهجٍ متكاملٍ لتحسين الرقابة الشرعية مع تقديم قيمة إضافية تطويرية في نفس الوقت من خلال عمليات المراجعة والتدقيق والاطلاع على الثغرات المحتملة وسدها. حيث ومن خلال التركيز على المجالات الرئيسية الحاسمة في التوافق الشرعي، سنساعدك على معالجة ما يلي:
- الحوكمة والعمليات الشرعية: المساعدة في تعيين الهيئة الشرعية، والعمل على استيفاء متطلبات معيار حوكمة الصكوك، ومراجعة العمليات، وإنشاء نظام قوي للالتزام بالضوابط الشرعية، وإصدار تقرير الهيئة الشرعية السنوي.
- الأساليب والأدوات: تطوير وتنفيذ منهجية ومجموعة أدوات لإدارة الأعمال وفقًا للضوابط والمعايير الشرعية رقم 12 و29 الصادرة عن أيوفي.
- الفتوى والإطار المؤسسي: إنشاء نظام شامل ومتكامل لتحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية، وذلك من خلال تحويل قرارات الهيئة الشرعية إلى سياسات وإجراءات عملية في الإطار المؤسسي، وسيساعدك منهجنا المتكامل في تقييم مخاطر عدم الالتزام بشروط الأيوفي في أعمال المؤسسة المختلفة كالتداول والإدراج والاكتتاب وإدارة واستخدام العائدات وأحكام الوكالة بما في ذلك فحص مسؤوليات مصدر الصكوك للحفاظ على الالتزام بالضوابط الشرعية.
- إدارة التدقيق الشرعي الداخلي: تطوير وظيفة تدقيق شرعي داخلي عالي الجودة استنادًا إلى تكوين وتصميم الصكوك الخاصة بك ورصد مخالفات عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية وتقديم التوصيات لكيفية المعالجة الإدارية والتوصيات الهادفة إلى تحسين الإجراءات لتجنب الوقوع في المخاطر، ورفع التقرير إلى الهيئة الشرعية مع مساعدتهم في الإشراف الروتيني فيما يتعلق بالالتزام بالضوابط الشرعية.
- ممارسة التدقيق الشرعي الخارجي: إجراء التدقيق الشرعي الخارجي وتقديم تقرير يحقق متطلبات معيار التدقيق الشرعي الخارجي الصادر عن أيوفي ومسترشدا بالمعيار الدولي لارتباط التأكيد S3000 (ISAE)
لأي استفسار أو طلب لا تتردد في التواصل معنا.
