تستلزم آلية العمل في قنوات الدفع الإلكترونية التعامل مع كيانات مختلفة مثل شتى أنواع المؤسسات التجارية بالإضافة إلى القطاعات المصرفية والمالية. وبطبيعة الحال، يشكل مدى توافق هذه الحلول مع الضوابط والمعايير الشرعية الجانب الأهم لدورنا في مساعدة شركات حلول الدفع من خلال تسهيل عمليات المراجعة والاعتماد والتدقيق السنوي لمنتجاتهم.

كيف نساعد عملاءنا:

لقد ساهم عملنا مع شركات الدفع الإلكتروني ومصدري بطاقات الائتمان العالمية في تطويرنا لآليات عمل وفقًا لاحتياجات عملائنا، وفي إعادة تشكيل عملياتهم لتتوافق مع متطلبات الضوابط الشرعية، وذلك باستخدام الخدمات التالية:

• تعيين وإدارة أعمال هيئة الرقابة الشرعية– تتكون الهيئة من مستشارين شرعيين يتمتعون بخبرة تمكنهم من فهم آلية عمل منتجات هذه الشركات ومناقشة التحديات التي تواجهها، ومراجعة تصميم عمليات منتجاتهم لتقديم إرشادات التوافق مع الضوابط الشرعية لقنوات الدفع.
• تصميم الحلول– سواء كان المطلوب منا مراجعة المعاملات المنفذة مع التجار، أو مراجعة تصميم قنوات الدفع الإلكترونية، أو تقييم التمويلات المقدمة للعملاء، فإننا نقوم بإجراء التعديلات عليها وفق الضوابط والمعايير الشرعية ذات العلاقة.
• التأكيد الشرعي الخارجي– من خلال خبرتنا في تصميم بيئة الرقابة الشرعية الداخلية للمنشئات، يمكننا المساعدة في فحص عمليات الدفع المنفذة تحت البوابة الرقمية للكشف عن المخاطر الشرعية التي تواجه مثل هذه العمليات وهيكل الرسوم وبيئة العمل الخاص بها، وعليه، نوفر آلية تأكيد لإبداء رأينا بخصوص المنتجات والمعاملات المنفذة للأطراف ذات العلاقة حول توافق أنشطة المؤسسة مع الضوابط والمعايير الشرعية.