استكمالاً لمسيرة نجاحها في مجال الخدمات المالية المتميزة، أعلنت شركة التأجير التمويلي (تأجير) والتي تتخذ من جدة مقراً لها عن تعيينها دار المراجعة الشرعية مستشارا شرعيا يتولى أعمال الرقابة والإشراف على العمليات التي تقدمها الشركة من الناحية الشرعية.
ونوّه الرئيس التنفيذي لتأجير عباس النهدي إلى ما تبذله الشركة من جهود في مجال تطوير العمل في هذا المجال ومواجهة تحديات السوق، وأضاف: “مع تزايد استثماراتنا وتنوعها قررنا تعيين شركة دار المراجعة الشرعية للإشراف على عملياتنا وتقديم أفضل الحلول المطابقة للضوابط الشرعية” .
من جانب آخر تقدم شركة دار المراجعة الشرعية خدماتها الاستشارية للمؤسسات التي ترغب بالعمل وفقاً للضوابط والمعايير الشرعية على نطاق دولي، وتدير جميع إجراءات مراجعة واعتماد الاستثمارات بكفاءة عالية وبتكلفة تتناسب مع حجم نشاط كل مؤسسة، وقد علق الرئيس التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر الدهلوي على هذا التعاون قائلاً: “يعتبر تعيين شركة مراجعة شرعية خطوة تحولية قيّمة في عالم الأعمال المليء بالتغيرات إذ إنه يعزز من قدرة العملاء على إدارة أعمالهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية بكفاءة أفضل تساهم في رفع العائدات”.
والجدير بالذكر أنه ومع نمو هذا القطاع، أصبحت الشركات أكثر حاجة من ذي قبل لخدمات سريعة وميسرة مما يستدعى تعيين شركات استشارية كدار المراجعة الشرعية وغيرها لتتولى مهام التدقيق على المعاملات المالية ومراجعة الحسابات والاشراف
على المنتجات المتوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
واختتم تصريحه قائلاً : “الشركات الاستشارية كدار المراجعة الشرعية هي العجلة المحركة وراء تغيير وتطوير الأعمال والمنتجات المالية لذلك فإن معظم المؤسسات المالية تتجه نحوهم ليس فقط لمراجعة واعتماد المنتجات والتدقيق عليها ولكن لأخذ
مشورتهم في ما يتعلق بتنويع المنتجات المالية وسبل تطويرها”.
