شهد السوق العقاري السعودي اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الساعين إلى فرص استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية ومُربِحة. وتؤدي منصة ابدأ دورًا مهمًا في إعادة تشكيل حقل الاستثمار العقاري بما يقدم حلولًا آمنة وشفافة وملتزمة بالضوابط الشرعية منسجمة مع مبادئ مستثمري المنطقة وقيمهم. وتعليقًا على شهادة الاعتماد الشرعي قال الأستاذ وليد البواردي: “أردنا العمل مع مؤسسة استشارات شرعية لها تجربة جيدة في العمل مع الاستثمارات العقارية وشركات التقنية المالية، ولها القدرة على أتمتة العملية بجميع مراحلها. ولذلك كانت دار المراجعة الشرعية أكثر المؤسسات انسجامًا مع متطلباتنا لما لها من خبرة متنوعة مع مجموعة كبيرة من العملاء، وللطمأنينة القانونية التي تتمتع بها بسبب حصولها على ترخيص مصرف البحرين المركزي.

يقع مقر دار المراجعة الشرعية في مملكة البحرين وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وقدمت الدار خدماتها للأسواق المالية الإسلامية على مدى 19 عامًا، كما ينتمي فريق الفقهاء الشرعيين إلى أكثر من 19 بلدًا مما يجعل شهادتها تحظى بالاعتراف على مستوى عالمي. وإضافة إلى الخدمات التي تقدمها للمؤسسات المصرفية، ومؤسسات التكافل، ومؤسسات إدارة الأصول، تقدم الدار خدماتها لشركات التقنية المالية، وسلاسل الكتل، ، وتمنح الاعتماد الشرعي لتقنيات تمويل النظراء، وتوكنة الأصول (Tokenization of assets)، ومراجعة العقود الذكية للمنصات التي تعرض الصكوك الالكترونية.

وبهذه المناسبة صرح السيد ياسر الدهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية قائلًا: “تسهم هذه المبادرات التقنية في تيسير أعمال المستثمرين الأفراد وملاك العقارات الساعين للحصول على عوائد دائمة. وتضيف شهادة الاعتماد الشرعي والتدقيق الشرعية قيمة لهذه المنتجات. ونتطلع للعمل مع فريق “منصة ابدأ” لمساعدتهم على الحفاظ على الالتزام بالضوابط الشرعية وثقة جميع أصحاب المصلحة”